أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، قرارا يقضي بإصدار أمر احترازي ضد حكومة نتنياهو، تطالبها فيه بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، تشرح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديم “بالحجم المناسب لاحتياجات الجيش”.
وطالبت المحكمة الحكومة بتوضيح سبب “عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة ضد من تم إصدار أوامر تجنيد بحقهم، ولم يمثلوا كما هو مطلوب لدى لجان التجنيد المعنية”، وذلك بتصريح مكتوب.
جاء ذلك في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة بشأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، وطالبت المحكمة الحكومة كذلك بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق الحريديم المرشحين للخدمة العسكرية الذين تشملهم الالتماسات.
وكانت المحكمة العليا في دولة الاحتلال قد قضت، في يونيو/حزيران العام الماضي، بأن اليهود الحريديم لا يمكن إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وقد وافق وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تجنيد 7 آلاف من الحريديم المتشددين.
المصدر: قدس برس
