يبقى النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تشكل صادراته نحو 90% من إيرادات الموازنة، وتغطي الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
و سجلت الطاقة التكريرية للمصافي العراقية مستوى قياسياً بلغ مليوناً و542 ألف برميل يومياً، وفق آخر الإحصاءات.
ويضم القطاع النفطي 14 مصفاة تابعة لثلاث شركات حكومية: نفط الشمال، الوسط، والجنوب، تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، لتلبي نحو 70% من الطلب المحلي البالغ 31 مليون لتر يومياً.
ويمثل الإنجاز تحولاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد، الذي يكلف العراق سنوياً نحو 5 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليار دولار للبنزين والديزل.
وافتتحت مصفاة كربلاء، بطاقة 140 ألف برميل يومياً، لتكون نموذجاً رائداً ينتج 20 نوعاً من المشتقات، ويغطي 70% من استيراد البنزين.
وأسهمت مصفاة ميسان، بقدرة 70 إلى 120 ألف برميل يومياً، في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية، بعد رفع طاقتها إلى 40 ألف برميل يومياً عام 2022.
وحقق العراق اكتفاءً ذاتياً في بعض المشتقات، مثل وقود الطائرات، بينما يعمل على تطوير مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة، بالتعاون مع شركات عالمية.
كما وقّعت وزارة النفط عقداً مع ائتلاف شركتي MICOPERI الإيطالية وESTA التركية لتنفيذ أنبوب بحري ثالث بطاقة 2.4 مليون برميل يومياً، لضمان استقرار التصدير. تسعى بغداد لرفع طاقة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول 2026، وتطوير مصفاة البصرة باستثمارات يابانية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وتؤكد هذه الجهود طموح العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، والتحول إلى تصدير المشتقات، مما يعزز الاقتصاد ويوفر مليارات الدولارات.
المصدر: المسلة
