أشارت أوساط سياسية أردنية ومصرية خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن القاهرة وعمان طلبتا مباشرة من الرئيس محمود عباس المبادرة وفورا بمجرد عودته إلى رام الله بإصدار “عفو رئاسي” أو اتخاذ تدابير يشمل نحو 45 شخصية على الأقل من حركة فتح لإجراء سلسلة مصالحات فتحاوية داخلية باتت مطلوبة بسرعة وإلحاح.
وتم تزويد مكتب عباس بقائمة تضم 40 اسما لمفصولين ومطرودين ومعاقبين من حركة فتح مع مطالبات بإغلاق ملفاتهم في أسرع وقت ممكن.
ولاحظت الأوساط الأمنية المصرية التي تتابع الملف مع مكتب الرئيس عباس أن الأخير بدأ مبكرا ببعض المُماطلات ذات الطابع القانوني ومن بينها الإشارة للتفريق ما بين إصدار “عفو رئاسي” وإلغاء عقوبات تنظيمية اتّخذتها المؤسسات الفتحاوية ولا علاقة للرئاسة فيها.
مُماطلات عباس مبكرة جدا وبعد انتهاء فعاليات قمة القاهرة التي صرح فيها علنا بإصدار عفو وتضمنت الإشارة إلى أن العفو الرئاسي عن الجنايات مختلف عن الجنح ولا بد من التفريق بينهما وتشكيل لجنة تتولّى الفرز والتوصية.
ad
ويبلغ مكتب عباس أن الرئيس بموجب القانون يستطيع إصدار عفو رئاسي عن “محكومين” بتهم جنائية وليس عن “متهمين” أو مفصولين وأن مسألة العفو عن عقوبات حركية تدخل في صلاحيات اللجنة المركزية لحركة فتح وليس الرئاسة الفلسطينية.
وتتوقع مصادر سياسية فلسطينية على صلة بملف مفصولي حركة فتح إلى ان كل المؤشرات ترجح أن الرئيس عباس سيُماطل قدر الإمكان ويبقي الجانب الإجرائي في ملف العفو الذي تحدّث عنه إلى اللحظات الأخيرة.
ويرى بعض الفتحاويون أن الأهم محاصرة الرئيس عباس وعدم السماح له بالمراوغة أكثر بملف التوقيت خصوصا مع بروز رغبة من 5 دول عربية على الأقل بأن ينتهي المشهد الحالي في ملف حركة فتح بمعالجة الإنقسام.
ad
ويبدو أن من بين العناصر التي دخلت في سياق اندفاع الرئيس أبو مازن نحو إصلاحات داخلية هو الإرباك الشديد الناتج عن قرار الإدارة الأمريكية وقف تحويل رواتب لأجهزة الشرطة وهي خطوة أبلغت دول عربية السلطة الفلسطينية أنها جزء من الضغط على عباس والسلطة من أجل إصلاحات وليس من أجل تنازلات لإسرائيل.
المرجح أن القرار الأمريكي القاضي بوقف المساعدات المالية للشرطة الفلسطينية أزعج ثم أقلق الرئيس عباس فيما اشترطت عدة دول عربية خطوات إصلاحية محددة قبل العودة لتقديم دعم مالي للسلطة ومؤسساتها.
المصدر: رأي اليوم
