صرّح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، بأنّه استقال بناءً على نصيحةٍ من رئيس السلطة القضائية، من أجل المساعدة في تخفيف الضغوط عن إدارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وفي أوّل تعليق له بعد تقديم استقالته من منصبه قال ظريف في منشور له في “إكس” للتواصل الاجتماعي: “أشكر الله على منحي خلال الأشهر الـ9 الماضية فرصة لخدمة الشعب والسعي قدر المستطاع لتحقيق إرادة الشعب، على الرغم من أنّي تعرّضت لإهانات مذلّة وللافتراءات والتهديدات ضدّي وضدّ عائلتي”.
وتابع ظريف: “لم أكن ممن يهربون من الصعاب والمحن طيلة أيام خدمتي لهذه البلاد في العقود الأربعة والنيف السابقة، ومع أنّي تحمّلت الكثير من الإهانات والاتهامات الزائفة وذلك بسبب دوري الصغير في تحقيق مصالح البلاد القومية منذ تحقيق الاتفاق النووي، وتجرّعت المرّ في وجه كلّ الأكاذيب والافتراءات لكي لا أضرّ بمصالح البلاد”.
وأردف، قائلاً: “زرت رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، يوم السبت الماضي، بدعوة منه، وخلال اجتماعي معه نصحني بأن أعود إلى التدريس في الجامعة لتجنّب المزيد من الضغوط على إدارة الرئيس”، مضيفاً أنّه استجاب للنصيحة على الفور، لأنّه كان يريد دائماً أن يكون “مساعداً وليس عبئاً على أحد”، راجياً أنّ تنهي استقالته حجج إعاقة العمل لتلبية مطالب الشعب ونجاح الحكومة.
كما أعرب وزير الخارجية الإيراني الأسبق في منشوره، عن أمله أنّه من خلال تركه لمنصبه أن يتمّ تجريد أولئك، الذين يعوّقون تحقيق “إرادة الشعب ونجاح الإدارة”، من أعذارهم.
وأكّد ظريف أنّه “لا يزال فخوراً بدعمه للرئيس الإيراني”، وتمنّى له ولغيره من “الخدم الحقيقيين للشعب كل التوفيق”.
ظريف يقدّم استقالته من منصبه بعد موجة انتقادات
ومساء أمس الأحد، استقال ظريف من منصبه، بحسب ما أفادت به وكالة “فارس” الإيرانية، مشيرةً إلى أنّ بزشكيان لم يوافق على هذا القرار حتى الآن.
وتعرّض ظريف لانتقادات شديدة من قبل مجموعة من المشرّعين في البرلمان، الذين أشاروا إلى أنّ تعيينه في منصب حسّاس غير قانوني، لأنّ أحد أبنائه على الأقل يحمل الجنسية الأجنبية (الأميركية)، الأمر الذي يُخالف القانون الإيراني.
الجدير ذكره أنّ القانون الذي صادق عليه البرلمان خلال فترة رئاسة الشهيد إبراهيم رئيسي، يمنع من يحمل وأقاربه من الدرجة الأولى جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية الإيرانية، من تبوّء مناصب رسمية.
وكانت إدارة الرئيس بزشكيان، قد أحالت مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل القانون، بحيث يستوعب تجنيب الأفراد الذين لم يكتسب أبناؤهم الجنسية الأجنبية باختيارهم، كما في حالة ظريف.
يُشار إلى أنّ أبناء جواد ظريف ولدوا في الولايات المتحدة الأميركية عندما كان طالباً، قبل أن يتمّ إرساله إلى بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
المصدر: الميادين
