مع اقتراب يوم الحسم الانتخابي في العشرين من أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار نحو إقليم كردستان، حيث تلوح في الأفق تغييرات قد تكون جذرية على الساحة السياسية.
والانتخابات البرلمانية القادمة تهدد بإعادة تشكيل الخريطة السياسية في وقت يعاني فيه الإقليم من أزمات متفاقمة. أزمة الرواتب المتعطلة أثرت بشدة على الحياة اليومية للمواطنين، وزادت من حالة الغضب الشعبي تجاه الحكومة. غياب الخدمات الأساسية وشح المياه زاد من تعقيد المشهد، بالإضافة إلى التصعيد الأمني التركي الذي يضغط على المناطق الحدودية ويزيد من توتر الأوضاع.
وفي حال لم تأتِ النتائج مقبولة شعبياً، فمن المتوقع أن تبرز أزمة شرعية في النظام السياسي. فالتغيرات الكبيرة التي قد تفرزها الانتخابات، وفق تحليلات متعددة، تشير إلى أن الإقليم ربما لن يشهد فوز حزب سياسي بأغلبية المقاعد، مما يزيد من احتمالية حدوث انقسام سياسي واسع.
آراء متباينة حول النتائج المتوقعة
على الرغم من التوقعات بحدوث تغييرات كبيرة، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي أن الإقليم لن يشهد تغييراً سياسياً كبيراً، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتصدر الانتخابات. تصريح المندلاوي يأتي في وقت يحاول فيه الحزب الحفاظ على مكانته كأكبر حزب سياسي في الإقليم.
من جهة أخرى، يرى المعارض الكردي حكيم عبد الكريم أن الانتخابات لن تكون خطوة نحو العملية الديمقراطية الحقيقية لتحقيق الأمن والسلام، طالما أن هناك حزبين حاكمين متنفذين يمتلكان قوات عسكرية منقسمة، وارتباطات مع دول إقليمية.
وتصريح عبد الكريم يعكس حالة من التشاؤم تجاه قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي في ظل هيمنة الحزبين الرئيسيين.
لكن تثبيت عدد المقاعد في البرلمان بـ 100 مقعد وإشراف المفوضية الوطنية على الانتخابات البرلمانية الكردستانية يعتبر خطوة نحو تعزيز نزاهة الانتخابات حيث الإشراف الوطني يهدف إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وتقليل احتمالات التلاعب والتزوير.
تاريخياً، لعبت الأحزاب الكردية الرئيسية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، دوراً محورياً في السياسة الكردية. سيطرتهما على المشهد السياسي كانت مدعومة بقوات عسكرية موالية وعلاقات قوية مع دول الجوار، مما جعل من الصعب إحداث تغيير كبير بدون توافقات سياسية واسعة.
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الإقليم اليوم ليست جديدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تزايد السخط الشعبي. الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على إيرادات النفط التي تتأثر بالأسواق العالمية، ساهم في تعقيد الأوضاع.
التصعيد الأمني التركي، بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني (PKK)، أضاف بعداً أمنياً خطيراً للوضع في الإقليم. هذا التصعيد ليس فقط تهديداً لأمن الإقليم، بل يعكس أيضاً التوترات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الداخل الكردي.
وتقول جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مجلس المفوضين صادق على العدد النهائي للناخبين وعدد مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان كردستان, وان العدد الكلي والنهائي للناخبين في اقليم كردستان للتصويت العام هو 2.683.618 ، كما ان عدد الناخبين للتصويت الخاص يبلغ 215.960 ، والعدد الكلي 2.899.578.
وحول عدد مراكز الاقتراع والمحطات اكدت الغلاي ان عدد مراكز الاقتراع في دوائر اقليم كردستان الأربع للاقتراع العام يبلغ 1266 مركزاً بواقع 6318 محطة، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت الخاص يبلغ 165 مركزاً بواقع 749 محطة، أي ما مجموعه 1431 مركزا و 7067 محطة اقتراع.
المسلة
