نفت الحكومة العراقية بشكل قاطع وجود أي أنشطة معادية لسوريا تنطلق من أراضيها تحت إشراف أي جهة خارجية، مؤكدة أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استقرار مقاتلين سوريين في معسكر تدريبي داخل العراق ليست سوى “تضليل إعلامي يهدف إلى تشويه جهود العراق، والإيحاء بوجود تحركات مشبوهة داخل الأراضي العراقية”.
و جاءت هذه التصريحات في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، حيث تزداد الضغوط الإقليمية والدولية على بغداد ودمشق على حد سواء.
وأثار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية بعد إعلانه نيته تلبية دعوة رسمية من بغداد لبحث قضايا أمن الحدود وفتح المعابر، إضافة إلى المشاركة في القمة المرتقبة الشهر المقبل.
وتأتي هذه الزيارة، التي في توقيت حساس، تعكس رغبة دمشق في استعادة حضورها الدبلوماسي إقليمياً، بينما تجد بغداد نفسها في موقع معقد بين ضغوط دولية تستهدف دمشق وحاجتها إلى تأمين استقرار الحدود المشتركة.
و لم تخفِ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي قلقها من أن تكون هذه الدعوة قد جاءت نتيجة ضغوط خارجية، محذرة من أن بغداد يجب أن تحافظ على استقلالية قراراتها بعيداً عن أي تأثيرات غير عراقية.
ويعكس هذا الموقف الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة في دمشق، حيث يرى البعض أن التقارب مع سوريا ضرورة جيوسياسية بينما يخشى آخرون أن يؤدي ذلك إلى توترات مع أطراف دولية وإقليمية نافذة.
على الجانب الآخر، يبدو أن إقليم كردستان يتعامل بمرونة أكبر مع دمشق، حيث أكد السياسي الكردي هوشيار زيباري أن هناك تبادلاً لرسائل إيجابية بين الطرفين، ما يشير إلى استعداد كردي لبناء علاقة مستقلة نسبياً مع سوريا الجديدة.
وتعكس هذه العلاقة طبيعة المصالح المتداخلة بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الكردي في سوريا، والذي يظل عاملاً حساساً في أي ترتيبات إقليمية مقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على توازن دقيق بين مختلف الأطراف، وسط تعقيدات المشهد الإقليمي وتنافس القوى الدولية على النفوذ في المنطقة. وبينما تؤكد الحكومة العراقية رفضها لأي أنشطة مشبوهة على أراضيها، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرتها على ضبط كافة التحركات غير الرسمية في ظل تعدد الفاعلين على الأرض.
المصدر: المسلة
