سوق السيارات في العراق يعكس بشكل واضح التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يسير هذا القطاع في مسار غير مستقر في ظل الركود الاقتصادي الذي يعصف بمختلف المجالات.
وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على السيارات، لا سيما في فئة السيارات الجديدة. وأظهرت إحصائيات حديثة تراجع مبيعات السيارات في العراق بنسبة تصل إلى 5% هذا العام مقارنة بالعام 2023.
يعزو العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات التضخم التي تفوق قدرة المواطن على شراء السلع، وخاصة السيارات.
تتعدد الأسباب التي تساهم في تراجع الطلب على السيارات في السوق العراقية، حيث تتزامن الأزمات المالية مع حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
التوترات السياسية في دول الجوار والأزمات الاقتصادية قد يكون لها دور بارز في تراجع الثقة لدى المواطنين في قدرة الحكومة على معالجة هذه القضايا، مما ينعكس على قراراتهم الاستهلاكية. وفي هذا السياق،
وأفادت مصادر اقتصادية أن التوقعات لعام 2024 تشير إلى استمرار هذا التراجع في مبيعات السيارات إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه. وذكرت تحليلات أن العوامل المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والضرائب المرتفعة على السيارات قد تكون من أبرز أسباب الركود.
وفي خضم هذه الأوضاع، زادت الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات الجديدة بشكل ملحوظ، ما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار بديل.
يتراوح سعر السيارة المستعملة في العراق بين 10 إلى 15 ألف دولار، وهو ما يعد عبئًا أقل على ميزانية العائلات مقارنة بالسيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد.
وذكر مصدر في أحد معارض السيارات أن “البحث عن سيارات مستعملة أصبح الأكثر رواجًا في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار التي فرضتها الضرائب والرسوم، وتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين”.
من جهة أخرى، فإن ضعف البنية التحتية في العراق يشكل عائقًا آخر أمام النمو في سوق السيارات. الطرق غير المعبدة والشبكة الرديئة للمواصلات العامة تعيق حركة المرور وتحد من رغبة المواطنين في شراء سيارات جديدة.
ويُظهر هذا الوضع ضعفًا في التخطيط العمراني والاهتمام بالبنية التحتية من قبل الجهات الحكومية.
من جانب آخر، تحدث باحث اجتماعي عن تأثير غزو الصناعات الصينية في العراق، حيث أشار إلى أن “السيارات الصينية أصبحت الخيار الأكثر شعبية بين المواطنين بفضل أسعارها المنخفضة وأدائها المقبول”، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على هذه الفئة من السيارات.
وقال الباحث: “هناك رغبة واضحة لدى العراقيين في شراء سيارات بأسعار معقولة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وأصبحت السيارات الصينية تلبي هذه الحاجة”.
فيما يتعلق بمسألة تمويل شراء السيارات، لفت تحليل اقتصادي إلى أن نظام البيع بالأقساط قد ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الشراء لفئات المجتمع ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وبفضل الأنظمة الجديدة لتمويل السيارات والتي تقدم تقسيطًا مريحًا بفوائد أقل، أصبح بإمكان المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية شراء سيارات بسهولة نسبية.
ولكن، بحسب رأي العديد من المستهلكين، فإن “هذه الأنظمة قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مما قد يعرض المواطنين لمشاكل في تسديد الأقساط”.
من جهة أخرى، عبرت مواطنة في تدوينة لها على منصة فيسبوك عن استيائها من الحالة الاقتصادية، حيث قالت: “حتى لو حاولنا التكيف مع الأسعار، تبقى الضرائب والرسوم على السيارات عقبة أمامنا. لا أستطيع أن أشتري سيارة جديدة أو مستعملة بدون التفكير في ضغوط الأقساط والديون التي سترافقني”.
كما ذكر أحد المهتمين بالشأن السياسي في تغريدة له على منصة إكس: “الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب حلولًا جذرية، فزيادة الرسوم والضرائب على السيارات ليست إلا حلقة في سلسلة من السياسات التي تزيد العبء على المواطنين، في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية”. وأضاف أن “الركود الذي يشهده سوق السيارات هو نتيجة حتمية لعدة عوامل متشابكة تتعلق بالاقتصاد الوطني، والاستقرار السياسي، وإجراءات الحكومة”.
المصدر: المسلة
