أشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة كير ستارمر، لن تمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التشكيك فيما إذا كان لدى المحكمة الجنائية الدولية “السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.
وقالت “داونينغ ستريت”، مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء المملكة المتحدةـ، “إن الحكومة لن تسعى لهذا الأمر، تماشياً مع موقفها الراسخ، مفضلةً ترك الأمر لتقرره المحاكم”.
وشدّد المتحدث باسم ستارمر على أن الحكومة لم “تسحب” الطعن، بل إنها لم تمضِ قدماً في “اقتراح من الحكومة السابقة”، والذي لم يتم تقديمه رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل الانتخابات البريطانية في الـ4 من تموز/يوليو.
وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أنّ تراجع المملكة المتحدة عن معارضتها إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو “يزيد في احتمال موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وهو ما سيكون بمثابة توبيخ دولي مذهل لإسرائيل، بسبب الطريقة التي أدارت فيها الحرب في غزة، ويعرض نتنياهو لخطر الاعتقال إذا سافر إلى الخارج”.
وتوقعت أنّ الموقف الجديد للمملكة المتحدة “يشير إلى أنها سوف تصبح منتقداً أقوى لإسرائيل في ظل حكومة حزب العمال”.
وكشفت استعداد “وزير الخارجية أيضاً لإعلان حظر جزئي على بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل”
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، قدم، في أيار/مايو الفائت، طلبات من أجل إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقدم المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، في المحكمة الجنائية الدولية، من أجل إصدار أوامر الاعتقال.
الميادين
