في ظل استمرار حكومة السوداني حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بسنواتها التشريعية الأربع، يبدو أن ملف الانتخابات المبكرة قد أصبح جزءًا من النقاش السياسي دون أن ينعكس على أرض الواقع.
المنهاج الحكومي تضمن إشارة واضحة لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن المشهد السياسي يشير إلى توافق غير معلن على استبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن.
وتحدث مصدر سياسي مطلع من بغداد بأن “التوافقات السياسية الأخيرة بين القوى المؤثرة ركزت على تعزيز الاستقرار السياسي وإدارة المرحلة الحالية بدلًا من الغرق في التحضيرات للانتخابات المبكرة”. وأضاف أن هذا التوجه “جاء نتيجة لتحديات محلية وإقليمية كبيرة، تجعل أي انتخابات مبكرة بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتقدت مواطنة عراقية عبر منشور لها على فيسبوك غياب الإجراءات اللازمة لتحقيق وعد الانتخابات المبكرة، وكتبت: “كيف نثق بوعود الحكومة إذا كان الالتزام بها يعتمد على الظروف السياسية وليس على احتياجات الشعب؟”. بينما دافعت تغريدة أخرى عن بقاء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن “استمرار الحكومة قد يكون الأفضل في ظل الوضع الإقليمي المشتعل”.
ويرى نواب أن “عمل المجلس يسير بشكل طبيعي، والقوانين تُقرأ وتُشرع ضمن الإطار الدستوري، ونحن بصدد مناقشة قوانين حاسمة”. ووفقًا لذلك، فإن المطالبة بالانتخابات المبكرة ليست أولوية في ظل هذه الظروف.
ويعتبر الباحث الاجتماعي حيدر الكاظمي، أن “الشعب بات أقل اكتراثًا بالمواعيد الانتخابية وأكثر اهتمامًا بمعالجة القضايا المعيشية والأمنية”. وذكر أن “أي انتخابات مبكرة قد تأتي دون نتائج مؤثرة إذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات وضمان نزاهته”.
هذا الرأي يتقاطع مع تصريحات قادة من الإطار التنسيقي، الذين يركزون الآن على تحقيق استقرار سياسي بدلاً من إثارة قضايا انتخابية.
وتحدث عصام حسين على منصة اكس، قائلًا: “نحن بحاجة إلى حلول فعلية لقضايانا اليومية، الانتخابات تأتي لاحقًا. إذا كانت الحكومة تعمل بشكل جيد، فليس من الضروري استعجال تغييرها”.
تحليلات سياسية ترى أن الزمن المتبقي للانتخابات العامة أصبح قصيرًا نسبيًا، مما يضعف الحاجة إلى انتخابات مبكرة. وقال تحليل منشور في منصة إخبارية إلكترونية: “مع انقضاء الجزء الأكبر من عمر الدورة الحالية، لا توجد مكاسب سياسية أو اجتماعية تُذكر قد تتحقق من تسريع الانتخابات”.
ودعا ائتلاف دولة القانون إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن دعوته لم تلقَ استجابة تُذكر ما يعني ان الإطار العام للمشهد السياسي يفضل الاستقرار والتدرج في معالجة الأزمات .
المصدر: المسلة
Publisher: Almasalah
