"هيئة خارجة عن القانون في دولة القانون"

 "هيئة خارجة عن القانون في دولة القانون"

من الطبيعي أن يكون رد الفعل اللا إرادي للبعض ضد حكومة رئيس الوزراء ودولة القانون، عندما يصابون بالاحباط، والاستياء أو عندما يتساءلون لماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء قانوني من قبل البرلمان العراقي , هيئة النزاهة  ورئيس الوزراء، أو لجنة النزاهة داخل البرلمان العراقي وغيرها من اللجان، بحق اشخاص يديرون هيئات حكومية وجهت لهم جبال من الاتهامات بالفساد الاداري والمالي والقانوني، اضافة الى تزوير الشهادات وتلفيق خبراتهم والمبالغة في سيرتهم الذاتية.

من هذا المنطلق سوف نلق نظرة على اثنين من كبار اداريي هيئة الاعلام والاتصالات وهما صفاء الدين ربيع وعلي ناصر الخويلدي الذين تم اتهامهم بعدة تهم كبيرة وخطيرة تشمل الفساد الاداري والقانوني والمالي والتزوير والكذب ، وانفاقهم الفاحش الذي اتاح لهم العيش بنمط حياة فاخر رغم انهم لايملكون سوى رواتبهم الشهرية التي يتقاضوها من عملهم بالدولة. أماالاتهامات الأكثر خطورةتتمثل بتوجيه الاتهامات الكيدية وتزويد دولة رئيس الوزراء ووكالات أخرى مهمة بمعلومات خاطئة بشكل متعمد مما يعرض بلدنا الى شتى أنواع خطر الارهاب، ويجعله مكشوفاً امام الاستخبارات الأجنبية وكل ذلك يعود سببه لخلافاتهم الشخصية مع أفراد أو قنوات تلفزيونية، اذاعية و ...... .ان البعض يعتقد انه تم تعيين هذين الشخصين بناء على ولائاتهم الحزبية الا ان الوثائق تشير الى ان هذين الشخصين لم يظهرا أي ولاء سوى لأنفسهم وذلك بالاستفادة القصوى من الناحية المالية بسبب مراكزهم الوظيفية التي أتاحت لهم العيش برفاهية رغم أنهم يزعمون أنهم يعيشون من رواتبهم الحكومية المتواضعة.

المعلومات الواردة في هذه المقال تم جمعها من مصادر عدة  لقد حاولنا الاحتفاظ برأينا والسماح للقارئ الكريم أن يحكم بنفسه على الوقائع التي سيتم سردها في هذا المقال. بناء على المعلومات المنشورة، فان هذين الشخصين قد تمادا بتجاوزاتهما وفسادهما الذي فاق جميع الحدود من خلال عدم احترامهما وتحديهما القانون العراقي، العملية القانونية، النظام 65 الذي وجب عليهما الالتزام به، والمماطلة بتعيين مفتش عام هيئة الاعلام والاتصالات، اضافة الى رفضهما تنفيذ قرارات الحكومة العراقية كما أنهم بدأوا بتقديم معلومات مظللة بشكل متعمد الى رئيس الوزراء العراقي ووكالات مهمة اخرى . تعزو بعض المصادر سبب تقديم المعلومات المضللة بشكل متعمد الى محاولاتهم لتسوية ثارات شخصية مع اولئك الذين يقومون بتحدي قراراتهم الغير مهنية ، أما آخرون فيعزون سلوكهم الخطير هذا الى افتقارهم الى المهنية والخبرة الفنية. من المفارقات أنه تم تعيينهم من قبل الحكومة العراقية عندما تم اتهام الدكتور برهان الشاوي بتهم الفساد، ومع ذلك فلقد قام هذين الشخصين حتى برفض تنفيذ أوامر الحكومة العراقية وقراراتها وبالتالي تحدي هيكلية الحكومة العراقية ونظامها القانوني. لقد قاما أيضاً بتبرير أعمالهم هذه من خلال ربط أنفسهم بدولة رئيس الوزراء العراقي نفسه على الرغم أننا قمنا باستقصاء واسع عن هذه الصلات التي لم نجد لها أي اساس، وان دولة رئيس الوزراء العراقي المحترم ليس له علم بهذه الادعاءات التي لا اساس لها.

رغم الانتقادات الحادة الموجهة الى هيئة الاعلام والاتصالات بشكل عام، وهذين الشخصين بوجه خاص، فاننا نعتقد من العدل التحقيق معهما شخصياً وذلك بسبب اسائتهما في ادارة ثاني أهم مورد من موارد الثروة في العراق، اسائتهما الى النظام القانوني وسوء ادارتهما وتسببهما لكثير من الازمات على الرغم من علمهم بالهجمة التى تريد ان تنال بلدنا وشعبنا اضافة الى تعريض الأمن الوطني العراقي لخطر الارهاب وجعله مكشوفاً امام وكالات الاستخبارات الأجنبية. لقد انتقد العديد من كبار المسؤولين العراقيين وطالبوا للتحقيق مع هذين الشخصين بدءً من السيد بهاء الأعرجي رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان العراقي، السيد باقر جبر صولاغ رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي ، والعديد من كبار المسؤولين العراقيين في البرلمان العراقي أمثال عضوة البرلمان الدكتورة مها الدوري، وعضو البرلمان السيد جواد الحسناوي، وعضو البرلمان جواد الشهيلي، عضو البرلمان الشيخ صباح الساعدي، ومع ذلك فان هذين الشخصين مستمرين بتحدي القانون العراقي، البرلمان العراقي، وحتى لجنة مكافحة الفساد داخل البرلمان العراقي ويتفاخرون علناً بعلاقاتهم المزعومة المباشرة ودعم دولة رئيس الوزراء العراقي . مصادرنا تشير الى ان رئيس الوزراء العراقي وظف هذين الشخصين في هذه الهيئة على اساس أنهم مواطنين عراقيين موالين لبلدهم وشعبهم ، ولكن لم يتم إعلامه بخطورة ما يجري في هذه الهيئة من سوء اداراة واتهامات الفساد والأخطر تقديم تقارير مظللة ووهمية بشكل متعمد.

قبيل تحديد الاتهامات الموجهة لهم والتي انتشرت على نطاق واسع من قبل العديد من الوكلات الاعلامية فضلاً عن عدة مسؤولين عراقيين منتخبين من قبل الشعب العراقي، من المحير عدم اتخاذ اي اجراء جادة لحد الآن من قبل هيئة النزاهة، مكتب رئيس الوزراء، ولجنة النزاهة داخل البرلمان العراقي رغم جميع كم الاتهامات الموجهة لهذين الشخصين بسبب تصرفاتهم المشبوهة ونمط حياتهم الباذخ الذي يعيشون به. لاجابة هذه التساؤلات عن كيفية تمكن شخصين غير منتخبين من الوصول الى مناصب رفيعة المستوى دون حصولهم على المعرفة والخبرة الكافيتين والمطلوبة في الأمر 65 لشغل هذه المناصب، كيف يتمكن أشخاص يتخلقون بأخلاق الأمن الخاص بصدام حسين، من الافلات من العقاب ويقومون بالسيطرة واذلال كادر هيئة الاعلام والاتصالات وأعضاء مجلس الأمناء الآخرين بطريقة أو بأخرى اضافة الى الضغط على وكالات الأنباء العراقية وشركات الاتصال العاملة في العراق دون رادع من السلطات العليا في الحكومة العراقية. كيف يمكن لمثل هذين الشخصين من توفير وارسال تقارير وهمية ومظللة الى دولة رئيس الوزراء العراقي ووكالات الأمن الوطني مما يعرضها لمخاطر الارهاب ويجعلها مكشوفة أمام وكالات الاستخبارات الأجنبية، الى أي مدى يمكن لهذين الشخصين مواصلة اساءة ادارة موارد الاتصالات الثمينة ووكالات الاعلام العراقية مما يكلف العراق خسائر مالية ضخمة، الى اي مدى يمكن لهذين الشخصين غير المنتخبين وغير الكفوئين أن يستمرا في تحدي النظام القانوني في العراق وتشويه سمعة الحكومة العراقية داخل العراق وخارجه، الى اي مدى يمكن لهذين الشخصين مواصلة اساءة تمثيل العراق المشهور بارثه وفخور بوجود نخبة من العلماء فيه ومع ذلك يتم تمثيله من قبل أشخاص يفتقرون للكفاءة الفنية وغير مؤهلين لتمثيل العراق في المؤتمرات والاجتماعات المهنية خارج العراق.

عند انتهاء عملية الانتخاب فلا يمكن لأحد المجادلة في النتائج لانها عملية عادلة ومنصفة مادامت تضمن اصوات الشعب العراقي. هذه هي الطريقة التي تم فيها انتخاب رئيس الوزراء، البرلمان والرئيس العراقي على الرغم من ان البعض قد يتفق أو يختلف معها. ومع ذلك لا يسعنا الا ان نتساءل كيف يمكن لهيئة حساسة وأساسية ومسؤولة عن ثاني أهم مورد من موارد العراق مثل هيئة الاعلام والاتصالات أن يكون لديها هذا القدر من السلطة دون أي نظام لمراجعة الحسابات أو التدقيق من قبل المفتش العام وعلى النحو المطلوب في الأمر 65. المسألة هي كيف يمكن لمثل هذين الشخصين عديمي الخبرة ولا يملكان المؤهلات المطلوبة حسب القانون العراقي أن يصلا الى هذه المناصب ومواصلة الاساءة اليها. نحن ندرك ان صفاء الدين ربيع هو القائم بأعمال المدير ولكن كيف لنائبه علي ناصر الخويلدي وبعد بضع سنوات من التخرج (ودون اي خبرة يمكن التحقق منها) أن يكون نائباً لادارة هيئة من هذا القبيل. ان القانون العراقي وحسب الأمر 65 قد أوضح المواصفات المطلوب توافرها في اداريي هيئة الاعلام والاتصالات وهي كالتالي:

1-      الابتعاد عن تضارب المصالح والتركيز على المصلحة العامة.

2-      يتميز الاشخاص المهنيين بمعرفتهم الواسعة في المسائل القانونية، الفنية، والادارية في الأعمال التجارية وقطاع الاتصالات.

3-      الخبرة الهندسية اللازمة إضافة الى وجوب تمتعهم بمستوى عال من الأخلاق المهنية، النزاهة وسمعة لا يشوبها اي شائب (الأمر 65، القسم 4، النقطة رقم 1- د).

دعونا نستعرض الآن ما مكتوب عن هذين الشخصين ونقتبس ما ورد في السجلات العامة عنهم:

صفاء الدين ربيع

مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة

صفاء الدين ربيع معروف عنه انه شخص يتميز بضعف الشخصية وعديم الثقة بالآخرين أو بنفسه، اضافة الى الانطوائية. وسائل الاعلام وكبار المسؤولين العراقيين أشارت الى اتهامه بما يلي:

1-      التزوير، عدم التبليغ بان شهادة الدكتوراه التي بحوزته غير معترف بها، علماً ان جامعته التي تخرج منها تعلن ان شهادة الدكتوراه لديها غير معترف بها.

2-      تلفيق خبرته، وذلك عبر عمله في شركات لا وجود لها.

3-      الكذب المتعمد على رئيس الوزراء ووكلات الأمن الوطني حول قدراته الفنية.

4-      تقديم تقارير فنية كاذبة الى دولة رئيس الوزراء ووكلات الأمن العراقية بسبب عدم الكفاءة والدراية الفنية .

5-      ترهيب كادر هيئة الاعلام والاتصالات، العديد من اعضاء مجلس الأمناء، محطات التلفزة والراديو، الصحف وشركات الاتصال بصلاته التي يدعيها برئيس الوزراء العراقي.

6-      السفر المتكرر وعلى درحات رجال الأعمال وتحمل تكاليف منزلين أحدهما في العراق والآخر في بريطانيا مع انه يعيش من راتبه الحكومي.

7-      الفساد الاداري من خلال انتهاك القانون العراقي وعدم تنفيذ الأمر 65، واتخاذه لقرارات تعسفية واثارة الازمات بشكل لا يمكن تبريرها سوى انها جاءت لمصالح شخصية  .

8-      شراء عقار خارج العراق يعادل ملايين الدولارات علماً انه يعتاش من راتب الحكومة العراقية.

9-      سوء استخدامه للسلطة ضد الكادر العامل في هيئة الاعلام والاتصالات الذي لم يبد له القدر الكافي من الاحترام أو قام بتحدي قراراته غير القانونية.

10-   الفساد المالي من خلال خلق خروقات وهمية وتقديم شكاوى كيدية للضغط على محطات التلفزة والراديو والصحف وشركات الاتصال ليتمكن من الحصول على منافع مالية.

11-   العمل جنباً الى جنب مع نائبه علي ناصر الخويلدي لغرض ابتزاز شركات الاتصالات وقنوات التلفزة والراديو للحصول على رشوة وبخلافه فانهم سيقعون ضحايا الشكاوى الكيدية ومزاعم مخالفات وهمية.

12-   عدم الكفاءة المطلوبة الواردة في الأمر 65 سواء من ناحية التعليم أو الخبرة الفنية في مجال هندسة الاتصالات، والمسائل القانونية، والتنمية الاقتصادية والخبرة الادارية لقيادة ثاني أهم مورد من موارد العراق.

13-    نقص قدراته الذهنية والأخلاقية والاجتماعية على نحو لا يؤهله حتى للعمل في هيئة الاعلام والاتصالات حسب ماهو مطلوب في الأمر 65، فكيف الوضع اذا كان يديرها.

14-  اتخاذ قرارات بالتعاون مع نائبه علي ناصر الخويلدي دون موافقة أو علم عدد من أعضاء مجلس الأمناء وعلى النحو القانوني المطلوب في الأمر 65.

15-   اتخاذ قرارات تنتهك قوانين الأمر 65 الذي يدعون أنهم ملتزمون به.

16-   ادارة هيئة الاعلام والاتصالات بدوام جزئي لقضائه معظم الوقت مع عائلته في المملكة المتحدة.

17-    اتخاذ قرارات تهدد الأمن الوطني العراقي وتعرضه لخطر الارهاب والتجسس وكشف اسراره أمام وكالات الاستخبارات الأجنبية نظراً لعدم كفائته وضعف فى قدرته الفنية

18-  سوء ادارة موارد هيئة الاعلام والاتصالات مسبباً خسائر مالية ضخمة للعراق. 

19-    العديد من المراقبين يعتبرونه انسان معتّل أخلاقياً ومهنياً وغير مؤهل ليمثل العراق في المحافل الدولية لافتقاره الى المعرفة والخبرة التقنية.  

20-   يرفض السماح بمنصب مفتش عام هيئة الاعلام والاتصالات رغم ان الأمر 65 يقر ذلك.

علي ناصر الخويلدي

نائب مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات

رغم حقيقة أنه خريج جديد ويفتقر الى اي خبرة ذات صلة، الا انه ولسبب مجهول وصل لهذا المنصب الحساس ومازال مستمراً في عمله في هذه الهيئة. إنه يعد الشخص الحقيقي وراء جميع قرارت هيئة الاعلام والاتصالات وهو المهيمن الفعلي ويتحكم في صفاء الدين ربيع والهيئة على حد سواء. يعزو سلوكه غير المهني وهيمنته على هيئة الاعلام والاتصالات لصلاته العائلية المزعومة مع دولة رئيس الوزراء المحترم ، على الرغم ان بحثنا يشير بعكس ذلك. معروف عنه انه انسان غير متحفظ ، متواطئ، متلاعب، لا يحترم اي شخص. وسائل الاعلام وكبار المسؤولين في الدولة يشيرون الى اتهامه بما يلي:

1-      تزوير وتلفيق خبرته المزعومة التي تبدو لا معنى لها نهائياً بالنسبة لشخص بدون خبرة وكونه متخرج حديثاً.

2-      لا يمكن تعقب مؤلفاته المزعومة ولا يمكن التحقق منها وهو أمر غير مألوف .

3-      اتهم بعدم اكماله لشهادة الدكتوراه بسبب عدم اكماله لمتطلباتها.

4-      هو الشخص وراء جميع التقارير والبيانات التي يدلي بها صفاء الدين ربيع.

5-      الكذب المتعمد على دولة رئيس الوزراء العراقي وعدد من وكالات الأمن الوطني العراقي بسبب قلة خبرته الفنية .

6-      تولي ادارة سياسة الترويع شخصياً بحق كادر هيئة الاعلام والاتصالات، باقي أعضاء مجلس الأمناء، القنوات التلفزيونية والراديوية والصحف وشركات الاتصال مستعيناً بعلاقته وصلاته العائلية المزعومة بدولة رئيس الوزراء.

7-      السفر المتكرر والذي يتصف بالرفاهية مع قدرته على الانفاق بشكل باذخ على بيتين أحدهما في العراق والآخر في المملكة المتحدة ومن راتبه الذي يتقاضاه من الحكومة العراقية.

8-      شراء عقار خارج العراق يساوي ملايين الدولارات من راتبه الحكومي المتواضع.

9-      اساءة استخدام سلطة هيئة الاعلام والاتصالات للرد على اي شخص سواء يعمل في هيئة الاعلام والاتصالات، أو قناة تلفزيونية، راديوية، صحيفة وشركة اتصال يقومون بشجب وانتقاد سولكه غير المهني داخل وخارج هيئة الاعلام والاتصالات.

10-   الفساد المالي لكيله الاتهامات الكيدية لقنوات التلفزيون، الراديو، الصحف وشركات الاتصال مالم يقوموا بارضائه مالياً.

11-   العمل جنباً الى جنب مع مدير عام الهيئة بالوكالة صفاء الدين ربيع لتنسيق جهودهم كفريق واحد لابتزاز القنوات التلفزوينة، الراديوية، الصحف وشركات الاتصال وبخلافه فانهم سيقعون ضحايا الادعاءات الكاذبة واتهامهم بخرق القوانين مالم يدفعوا الرشاوى.

12-   عدم أهليته من حيث التعليم والمعرفة الفنية والخبرة في مجال هندسة الاتصالات، المسائل القانونية، التنمية الاقتصادية الخبرة الادارية اللازمة لادارة ثاني اهم مورد من موارد العراق التي أمر الأمر 65 بتوافرها بقيادات الهيئة.

13-   تصرفه غير المهني داخل وخارج العراق عندما يقوم بتمثيل هيئة الاعلام والاتصالات، بعكس ما هو مطلوب في الأمر 65.

14-   نقص قدراته الذهنية والأخلاقية والاجتماعية على نحو لا يؤهله حتى للعمل في هيئة الاعلام والاتصالات حسب ماهو مطلوب في الأمر 65، فكيف الوضع اذا كان موقع قيادي.

15-   ادارة هيئة الاعلام والاتصالات بدوام جزئي لقضائه معظم الوقت مع عائلته في المملكة المتحدة.

16-   استخدامه للغة مسيئة وغير مهنية في جميع الأماكن حتى في المحافل والمؤتمرات الدولية.

17-   المشاركة في رعاية قرارات بالتعاون مع مدير عام الهيئة بالوكالة صفاء الدين ربيع من شأنها تهديد الأمن الوطني العراقي وتعرضه لشتى أنواع الارهاب وتجعله عرضة للتجسس ومكشوفاً أمام وكلات الاستخبارات الأجنبية.

18-   سوء ادارة موارد هيئة الاعلام والاتصالات مسبباً خسائر مالية ضخمة للعراق.

19-   العديد من المراقبين يعتبرونه انسان معتّل أخلاقياً ومهنياً وغير مؤهل ليمثل العراق في المحافل الدولية لافتقاره الى المعرفة والخبرة التقنية.

وجود مثل هؤلاء الأشخاص يفتقرون الى المهارات الادارية، التعليم، الخبرة يعد عقاب نزل على العراق وشعبه. ليس هناك عذر لتوظيف مثل هؤلاء الأشخاص الميؤوس منهم من الناحية التعليمية أو الخبرة والذين يتبؤون مناصب حكومية حساسة في البلد، مع وجود كم هائل من اتهامات الفساد الخطيرة الموجهة لهم. ان العراق والعراقيين يستحقون وجود أشخاص أفضل من هؤلاء الاثنين المشكوك بتلاعبها بموارد البلد ويعرضون سلامة وأمن البلد لشتى أنواع الارهاب ووكالات الاستخبارات والتجسس الأجنبية.

اننا نناشد رئيس الوزراء، البرلمان العراقي ولجنة النزاهة البرلمانية بالنظر الى هذا الانفلات، اتهامات الفساد المالي والاداري والقانوني الذي يمارسه هذين الاثنين اللذان يفتقران حتى الى أدنى درجات الخبرة، التعليم، والمهنية التي تؤهلهما للعمل في هيئة الاعلام والاتصالات. ان سلوك هذين الشخصين لا يجلب سوى العار للحكومة العراقية، الى الحزب الذي يدعون انهم ينتمون اليه والى النظام القانوني الذي سمح الأمر 65 باستخدامه. هذه المظالم لا يمكن أن تخدم العراق، أو تخدم رئيس الوزراء العراقي والذي بامكاننا أن نتفهم ان وقته مشغول بالعديد من القضايا ومع ذلك فان هيئة الاعلام والاتصالات أمر اساسي للعراق لأسباب مالية وأمنية. ان وجود اثنين من الاشخاص غير المؤهلين وعديمي الخبرة كاللعب بالنار لايمكنه أن يخدم العراق، ولا يجلب سوى الفوضى وتعريضنا للمزيد من التحديات الأمنية.

تمت كتابة الامر 65 بنية انه سيتم ادارته من قبل أشخاص يتمتعون بمستوى عال من الأخلاق، التعليم ومن ذوي الخبرة العالية وليس من قبل خريجين جدد، وأخلاقهم هي موضع للشكوك والتساؤلات، ولا يتمتعون بالمؤهلات الفنية اللازمة مع سيرة ذاتية ملفقة وشهادات علمية مزورة.لقد حان الوقت للحكومة العراقية للموافقة على قانون الاتصالات الجديد، وذلك لحماية موارد العراق المالية من استمرار اساءة ادارتها من قبل أفراد يضعون مصالحهم المالية الشخصية قبل مصلحة البلد. كان من المفترض ان يقوم الأمر 65 بتنظيم عمل هيئة الاعلام والاتصالات ولكنه للاسف قد امتلأ بالقوانين المتضاربة التي تدور في حلقة مفرغة مما سمح لهذين الشخصين وسواهما بالتمادي بمخالفة القانون واستغلال المناصب للمنافع الشخصية دون حسيب أو رقيب.

د.عماد الياسري