|
اعتقال 20 مطلوباً بعد انطلاق عملية «فرض القانون» في البصرة
شرعت القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات البصرة، بالتعاون مع قوات إضافية، قادمة من بغداد، أمس الأربعاء، بعملية أمنية تهدف إلى بسط القانون في المحافظة، التي تشهد انتشاراً للجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية المسلحة.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر أمني رفيع، إن «العملية أتت بعد يوم واحد من عقد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي اجتماعا في محافظة البصرة، مع قيادة عمليات المحافظة بحضور نائب رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله».
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن «الاجتماع حدد محاور العملية وأهدافها، إضافة إلى القوات المشاركة»، مشيراً إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة كلّف قوات من الجيش العراقي بتنفيذ العملية بالتعاون مع القوات التابعة لقيادة عمليات البصرة».
قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري، أكد، مباشرة القطعات العسكرية الموكلة بتفتيش منطقة القبلة، كاشفاً عن امتلاك القوات معلومات استخبارية دقيقة عن الأهداف.
وأكد القائد العسكري «القبض على 20 هدفاً حتى الآن»، مبيناً أن «هذه الاهداف ذات أهمية كبيرة، منها من هو مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مطلوبين وفق مواد القتل والمخدرات، وكلها أهداف نوعية تم القاء القبض عليها».
وطبقاً للشمري، فإن القوات المشاركة في العملية «مدربة وتتمتع بمهنية عالية، ولم تسمح لأي هدف بالهروب»، مبيناً ان «هناك أهدافاً أرادت الهروب من خلال أسطح البيوت، لكنهم لم يستطيعوا فالقوة المشتركة لديها تكتيك خاص ولديهم طائرات مسيرة وكلها استخدمت لالقاء القبض المطلوبين».
وتابع: «العمليات ستستمر بهكذا نوعية حسب توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والذي تم تبليغنا به من قبل رئيس اركان الجيش ولجميع القادة الموجودين»، لافتاً إلى أن «توجيه رئيس أركان الجيش ينص على أن العمليات تكون تحت سقف قيادة عمليات البصرة».
ولم تنفذ القوات الأمنية أية عمليات مداهمة لمنازل المواطنين، باستثناء المطلوبين، حسب المصدر الذي أكد «تعامل القوات الأمنية مع المواطنين باحترام وعدم التجاوز عليهم».
وبيّن الشمري أن «هناك انسيابية وحركة طبيعية للسيارات، وممرا لخروج الموظفين والأهالي»، لافتاً إلى ان «محال البيع مستمرة، والقطعات تجوب شوارع ومناطق القبلة للقبض على المطلوبين».
وحسب القائد العسكري «لا يوجد فرض للقانون، وإنما عمليات نوعية وتكتيكية وقوية ومباشرة»، مؤكداً «لا يوجد أي تسمية لفرض القانون وإنما عملية باتجاه أهداف موجودة لدى الاستخبارات وقيادة العمليات لغرض اعتقالها وابقاء الشارع البصري بشكل امن».
غير أن الحكومة المحلية في البصرة، أكدت انطلاق ما وصفتها حملة «فرض القانون» في المحافظة لنزع السلاح واعتقال بعض المطلوبين، مؤكدة أن القوات الأمنية طوقت منطقة القبلة لملاحقة مطلقي العيارات النارية ومروجي المخدرات.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة حيدر الساعدي في تصريح له، إن «حملة فرض القانون انطلقت، صباح اليوم (أمس)، في محافظة البصرة والتي تهدف لبسط الأمن والنظام في المحافظة واعتقال بعض المطلوبين، فضلا عن نزع السلاح وحصره بيد الدولة». وأضاف أن «الحملة تشمل عددا من المناطق في مركز البصرة، لكن الجهد الأكبر سيكون في مناطق شمال المحافظة».
وحسب المصادر، فإن العمليات في البصرة يقودها نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله، وستستمر لمدة 15 يوما.
وقال عضو المجلس أحمد السليطي، إن العملية العسكرية التي انطلقت لفرض القانون ستستمر لمدة 15 يوما، وفي حال وجود حاجة سيتم تمديد العمليات لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
وأضاف: «العملية تستهدف تجار المخدرات ومافايات العقارات، وستشمل جميع مناطق المحافظة دون استثناء»، مشيرا إلى أن «انطلاق العمليات ستقضي على الفوضى الأمنية في المحافظة وتدعم سلطة القانون لحماية الاستثمارات والمصالح التجارية للمحافظة».
والبصرة هي ثاني أكبر محافظات العراق بعد الأنبار (غرب)، وتحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80٪ من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.
وتشهد المحافظات الجنوبية بشكل عام، تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
