اتفاق عراقي مع اطراف دولية لمحاربة غسيل الاموال واسترجاع الوزراء الهاربين

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، باتفاق العراق مع أطراف دولية بينها الانتربول، تقضي بمحاربة الفساد وغسل الأموال، ومحاسبة كبار الفاسدين من أصحاب البنوك الأهلية والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اطلعت عليه "الاتجاه برس" أن "بغداد تسلمت رسميا من السلطات اللبنانية وزير التجارة العراقي الأسبق عبد الفلاح السوداني بعد إلقاء القبض عليه في مطار بيروت الدولي أواخر العام الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في هيأة النزاهة في تصريحات صحافية أمس الخميس إن "السلطات العراقية تسلمت وزير التجارة الأسبق المطلوب للقضاء العراقي عبد الفلاح السوداني المطلوب للقضاء بتهم فساد".
وأضاف المصدر، أن "السوداني وصل إلى العراق على متن طائرة مخفورا بمعية مدير عام في هيئة النزاهة وضباط أمن"، مشيرا إلى أنه "سيواجه تسع قضايا فساد".
وكشف رئيس الإنتربول جورجن ستوك، وفق تقرير الصحيفة، عن زيارة قريبة له للعراق وذلك خلال لقاء جمعه في منتجع دافوس مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقال مكتب العبادي في بيان له إنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد"، وأكد ستوك "تعاون الإنتربول مع العراق في هذا المجال وأنه سيقوم بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل أكبر بين الإنتربول والعراق".
ونقلت الصحيفة عن النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في البرلمان قولها بـ "أهمية تطبيق القانون على الجميع ولكل من سرق أو أهدر المال العام ولا سيما الفاسدين الكبار لكي نرسل رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأن هناك محاسبة لكل فاسد، كبيرا كان أم صغيرا".
وأضافت التميمي أن "العراق اليوم بلد مؤسسات وقد استفاد من الأخطاء السابقة التي أدت إلى إفراغ الخزينة وارتفاع حجم المديونية وتأثيراتها السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية".
وأوضحت التميمي أن "فساد وزارة التجارة مرتبط ارتباطا وثيقا بقوت المواطنين ويلاحظ الانحدار الكبير في كمية ونوعية مفردات البطاقة التموينية بعد 2003 مما جعل الكثير من الموطنين يقارن تلك المفردات قبل سقوط النظام وبعده مع الأخذ بنظر الاهتمام حجم الموازنات الانفجارية والتخصصات الضخمة للبطاقة التموينية وهو ما يجعلنا نشدد على عدم التهاون في محاسبة الفاسدين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم".
كما نقلت الصحيفة عن النائب رحيم الدراجي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أن "إلقاء القبض على عبد الفلاح السوداني والمجئ به إلى بغداد إنما هو إنصاف للمظلومين وللمال العام الذي تم هدره في زمن هذا الوزير الذي تم تهريبه من العراق بكفالة بمبلغ 50 مليون دينار عراقي بينما هو تسبب بهدر وسرقة أكثر من ملياري دولار أميركي".
وأضاف الدراجي أن "إجراء تحقيقاً شفافاً ومعلناً أمام الشعب العراقي ووسائل الإعلام سوف يؤدي إلى انهيار منظومة الفساد بالكامل وسيتم الاطلاع على كل اللصوص الذين تسببوا بكل هذا الهدر والسرقات لأن السوداني يعرفهم جيدا".
وبين، أن "التدخل السياسي خلال الفترة الماضية وكذلك ضعف منظومة القضاء آنذاك كانت سببا في تهريب السوداني ومحاولة تمييع قضيته وهو ما لم يعد ممكنا السكوت عليه".
وردا على عزم رئيس الإنتربول الدولي زيارة العراق خلال الفترة المقبلة قال الدراجي إن "هناك اتفاقا عراقيا مع جهات دولية بضمنها الإنتربول تقضي بمحاربة الفساد وغسل الأموال، ولذلك أتوقع أن الأيام المقبلة سوف تشهد محاسبة واضحة لكبار الفاسدين من أصحاب البنوك الأهلية والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين من بينهم وزيرا الدفاع السابقان حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي ووزيرا الكهرباء السابقان أيهم السامرائي وكريم وحيد".
وكشف الدراجي أن "حجم السرقات التي تسبب بها هؤلاء للمال العام في العراق بلغت 320 مليار دولار أميركي".


الإتجاه