Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 06:03:07 - 19/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-02-17
بعد غزّة كُلَّ ما هو “دولي” في حاوية النفايات الإنسانية

 
2024-02-20
عصابة يبتلعون العقود بوزارة التربية !

 
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-02-18
هل آن أوان الخروج من العراق ؟!

 
2024-02-22
الكل مع الحق الفلسطيني

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-19
الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الامريكية الجديدة وفي ظل مشروعي المقاومة والادماج في الشرق الاوسط

 
2024-02-23
الخطة العربية لحكم غزة والتغييرات الاقليمية

 
2024-02-21
النجف بين السخرية والأمل

 
2024-02-25
الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

 
2024-02-26
مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
انقر هنا للمزيد ...
2018-01-24

     

عَن [خارِطَةِ طَرِيقٍ لِمُكافَحَةِ الفَسَادِ]!

بقلم:نــــــــــزار حيدر
إِستلمتُ الْيَوْم من الدُّكتور حسن الياسري رئيس هيئة النَّزاهة مشكوراً نسخةً من [خارطةِ طريقٍ لمُكافحةِ الفساد] التي دوَّنتها الهيئة.
ولقد اطَّلعتُ عليها فوجدتها نصّاً قانونيّاً رائعاً يستوفى [نظريّاً] كلِّ المعايير والقواعد والاجراءات الدوليَّة اللَّازمة لتحقيق النَّجاح المطلوب في الحرب الثَّالثة المُزمع شنَّها، أَلا وهي الحرب على الفسادِ.
ومن خلال الاطِّلاع على الخارطة - الوثيقة يتبيَّن أَنَّنا بحاجةٍ إِلى شيئَين أَساسيَّين يتعلَّقان بواجبات مجلس النوَّاب ومجلس الوزراء قبل إِنطلاق حربنا على الفسادِ؛
فالأَوَّل يقعُ عَلَيْهِ واجب تشريع أَو تعديل القوانين ذات الصِّلة.
أَمّا الثَّاني فيقع عَلَيْهِ واجب تنفيذ التَّشريعات والقوانين ذات الصِّلة.
السُّؤَال المِحوَري والاستراتيجي هُنا؛
متى يمكنُ أَن يتحمَّلَ المجلسان واجباتهم إِزاء الحربِ على الفسادِ؟!.
برأيي يمكنُ ذلك إِذا حقَّقنا الإِصلاح السِّياسي أَوَّلاً، من خلال خطوتَين إِثنتَين؛
أَلاولى؛ أَن يُشكِّل رئيس مجلس الوُزراء القادم حكُومتهُ حصراً وليس حكُومة الأَحزاب والزَّعامات والكُتل، ليتمَّ تفعيل مبدأ المُحاسبة والرَّقابة تحت قُبَّة البرلمان، وليتمكَّن من شنِّ حربهِ الثَّالثة.
أَلثَّانية؛ أَن ينقسم مجلس النوَّاب إِلى قسمَين؛ أَغلبيَّة [حكومة] وأَقليَّة [مُعارضة] كما هو الحال في كلِّ العالَم الدِّيمقراطي، لنرفعَ عن الفاسدين غِطاء المُحاصصة عندما تتربَّص الأَقليَّة بالأَغلبيَّة تحت قُبَّة البرلمان.
أَمَّا أَن يكونَ كلَّ المجلس هو الحكومة فعندها تَكُونُ المُساومات على الفسادِ والفاسدينَ في أَوجِها.
وإذا تساءلنا؛
لماذا لم يلجأ أَحدٌ من النوَّاب أَو السياسيِّين إِلى هيئة النَّزاهة لفضحِ فاسدٍ ما من زملائهِ؟!.
لو كُنَّا في بلدٍ يحتضنُ برلمانهُ معارضةً حقيقيَّةً لوجدنا أَنَّ تقارير ووثائِق وملفَّات الفساد تنهال على الهَيئة! وكذلك لوجدنا أَنَّ الحكومة والقضاء أَقرب ما يكونان إِلى الهيئة! كما هو الحال في البُلدان الدِّيمقراطيَّة!.
أَمَّا عندنا فسوفَ لن نشهد هذه الظَّاهرة قَبْلَ أَن يحتضنَ البرلمانُ معارضةً نيابيَّةً حقيقيَّةً فاعِلةً وقبلَ أَن نشهدَ تشكيل حكومةٍ لا تشترك فيها كلَّ الكُتَل النيابيَّة!.
إِنَّ وجود كلَّ البرلمان في الحكومة شَلَّهُ عن تحمُّل واجباتهِ الدُّستوريُّة التي على رأسها الرَّقابة على كلِّ مؤَسَّسات الدَّولة وعلى رأسها الحكُومة!.
كما أَنَّ ذَلِكَ ضخَّم حالات التَّستُّر بعضهُم على البعضِ الآخر وكلُّهم على الحكومةِ!.
فضلاً عن كلِّ ذلك فانَّ الأَمر قلَّص من فُرَصِ تحقيق مبدأ فصل السُّلطات! بعد أَن بانَ التَّداخل الواضح في المسؤُوليَّات بسبب التَّشابُك في التَّركيبةِ والمصالحِ!.
إِنَّ الفسادَ منظومةُ [دولةٍ] متكاملةٍ [تشريعيَّةٍ وتنفيذيَّةٍ وقضائيَّةٍ] فالنَّائب اللُّص يشرِّع القانون الذي يحمي بهِ مندوبهُ الفاسد في السُّلطة التنفيذيَّة [الوزير أَو الوكيل أَو المُدير العام] والقضاء بدورهِ يفسِّر الفساد دستوريّاً وقانونيّاً! فكيفَ ومَن سيوطِّئ لخارطة طريق مُكافحةِ الفسادِ؟!.
أَمّا إِذا كان السِّياسي مُعمَّماً فعلى الإِسلامِ السَّلام! إِذ سيُضفي بعمامتهِ الفاسِدة بُعداً دينيّاً برَّاقاً ومقدَّساً على المنظومةِ الفاسِدةِ!.
لقد رأَينا كيف تكالبت المنظُومة لتبرِئة الإِرهابيِّين والفاسدين واللُّصوص والمزوِّرين عندما اجتمعت كلمتهُم على تشريعِ قانونِ العفو!.
لذلك أَنا أَعتقد بأَنَّ الحربَ على الفسادِ لا تتحقَّق قَبْلَ تحقيقِ الإِصلاحِ السِّياسي ولو بحدِّهِ الأَدنى كما أَوضحتُ أَعلاهُ.


نون
تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
عَن [خارِطَةِ طَرِيقٍ لِمُكافَحَةِ الفَسَادِ]!

http://www.iraq5050.com/?art=80955&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة