الكشف عن تفاصيل غير معلنة عن "قانون طوارئ"

بعد ساعات من الحديث البرلماني عن "قانون الطوارئ"، علقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، على انباء تقديم مقترح "قانون طوارئ"، من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لغرض تأجيل الانتخابات المقبلة.

وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني، في تصريح صحافي ان "رئيس مجلس النواب غير مخول بطرح (قانون طوارئ) لغرض تأجيل الانتخابات"، مبنية ان "رئيس السلطة التنفيذية هو الشخص المخول بطرح إعلان حالة الطوارئ بناء على الأزمات الأمنية او الكوارث الطبيعية".

وأضاف السهلاني ان "المحافظات السنية ستكون أكبر المتضررين من (قانون طوارئ)، ولهذا هناك رفض برلماني كبيرة لهذا القانون، وفي حال طرحه سيتم التصويت برفضه بكل تأكيد".

يذكر ان صحيفة "الحياة" كشفت في تقرير لها نشرته، اليوم الأربعاء، عن إعداد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مشروع "قانون طوارئ" لتسيير أمور الدولة خلال تأجيل الانتخابات المزمع اقامتها في أيار المقبل، 6 أشهر.

الى ذلك، استبعد الخبير القانوني طارق حرب، اجراء حالة الطوارئ في البلاد لغرض تأجيل الانتخابات، وفيما عزا ذلك الى موانع قانونية، بين ان قانون الطوارئ غير مشّرع الى الان ويوجد قانون “الدفاع عن السلامة الوطنية” بديلا عنه.

وقال حرب، انه “من الناحية الدستورية يجوز اعلان حالة الطوارئ بتصويت ثلثي اعضاء البرلمان، ولا يمكن تطبيق حالة الطوارئ والتهديد بها مقابل مطالب تاجيل او اجراء الانتخابات كون الاخيرة خيار دستوري ولا يمكن تاجيلها عن موعدها”.

واضاف “الى الان لا يوجد قانون الطوارئ بل لدينا قانون رقم واحد لسنة 2004 الذي يسمى قانون الدفاع عن السلامة الوطنية وهو اشبه بقانون الطوارئ، ولا زال نافذا الى الان دون تعديله او الغائه”.

وتابع ان “قانون الدفاع عن السلامة الوطنية يضع القيود على جميع اوجه الحياة ويمنح صلاحيات كبيرة جدا لرئيس الوزراء منها قضائية وتشريعية وتنفيذية”.

سومر نيوز

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق