قانون (برلمان الظل) دعما للفساد وإفلاس لخزينة الدولة وضد أمال الشعب العراقي

كشف الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد تضمن انشاء اتحاد جديد يضم أعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس النواب، فيما اشار الى ان هذا القانون اوجد سلطة جديدة في النظام القانوني العراقي يمكن تسميتها ” برلمان الظل ” لامثيل لها .وقال حرب في تصريح صحفي له اليوم: انه “صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٨٦ في ٢٠١٨/١/٨ متضمنة القانون الجديد المرقم (٨٦) لسنة ٢٠١٨ الذي تولى مجلس النواب التصويت عليه واصداره يوم ٢٠١٧/١٢/٢١ والذي تضمن انشاء اتحاد جديد ليس منظمة غير حكومية وانما اتحاد خاص يضم أعضاء مجلس الحكم الذين تولوا السلطة زمن الحاكم المدني (برايمر) سنة ٢٠٠٤ وأعضاء المجلس الوطني زمن حكومة أياد علاوي سنة ٢٠٠٤ وأعضاء الجمعية الوطنية زمن حكومة ابراهيم الجعفري سنة ٢٠٠٥ واعضاء مجلس النواب زمن حكومتي المالكي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ واعضاء مجلس النواب زمن العبادي سنة ٢٠١٤ والذين تنتهي دورتهم بعد اشهر”، مبينا بان “ذلك يشمل كل من سيتولى منصب عضو مجلس النواب مستقبلا وهذا ما أبانته المادة الرابعة من القانون الجديد عندما اعطت الحق لكل من شغل عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجلس الحكم الحق بالانتماء الى المؤسسة الجديدة التي شكلها القانون الجديد وهو اتحاد البرلمانيين العراقيين واكدت الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ان هذا الاتحاد يسعى للدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والمعنوية اي ان هدف هذا القانون حماية حقوق الاعضاء المذكورين والدفاع عنها اذا تعرضت اية جهة لهذه الحقوق”.وأكد الخبير القانوني، ان “القانون لم يجعل اية جهة لها سلطة رقابة او اشراف او متابعة مثلما هو حاصل في قوانين الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية كالصحفيين والمحامين والحقوقيين وذلك يعني ان هذا القانون اوجد سلطة جديدة في النظام القانوني العراقي لامثيل لها ولا نظير في حين ان البرلمان يراقب حتى الحكومة وللحكومة سلطة حل البرلمان كما قرر الدستور ذلك في حين ان اتحاد البرلمانيين الجديد سلطة مستقلة ليس لاية جهة الاشراف او المراقبة عليه في حين انه جعل ماليته اي موارده يكون جزء منها من اموال مجلس النواب التي تخصص في الموازنة السنوية لمجلس النواب في دورته”، لافتا الى انه “قد جاء في الاسباب الموجبة ان ذلك يكمن باستثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية اي ان القانون هذا عثر على الكفاءات فيهم فقط صحيح ان بعضهم نعم لكن ليس الجميع ولقد انشأ القانون الجديد الاتحاد وجعل له رئيسا ونائبا وامينا عاما وهيئة عامة وجعله هيئة مستقلة وحدد اهداف الاتحاد وجعل لجانا للاتحاد اهمها اللجان التي تتشكل في كل محافظة من برلماني تلك المحافظة كما هو وارد في الفقرة اولا من المادة (١٤) وبذلك انشأ الاتحاد ما يسمى ببرلمان الظل في كل محافظة يجتمع به جميع البرلمانيين السابقين ولم يكتف القانون بمكتب في بغداد ولنا ان نتصور الاموال التي سيدفعها مجلس النواب لهذه المكاتب يبقى ان نقول ان هذا القانون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية لوجود الوجوه المالية وللسلطة غير الخاضعة لاي علاقة مع اية سلطة اخرى.