بعد اعتقال "محمد الهميم".. ماذا عن ماكنة الفساد "السرمدية"

بعد اعتقال محمد عبد اللطيف الهميم النجل الاصغر لرئيس الوقف السني، تتوجه الانظار الى نجله الاخر والاكبر "سرمد"، إذ يبدو ان الشيخ الوالد (عبد اللطيف الهميم)، أتقن تدريب نجليه بدرجة عالية، ومنحهم سر "البقاء" ليكونوا على ما هم عليه الان، إذ ان التدريب على "كسب الاموال" ليس هيناً.

والقت قوة امنية عراقية، صباح اليوم الخميس، القبض على "محمد عبد اللطيف الهميم"، نجل رئيس ديوان الوقف السني، اثناء محاولته الهرب الى الاردن "برا"، وذلك كونه مطلوب للقضاء العراقي بتهم فساد.

أما سرمد عبد اللطيف الهميم، فهو نجل رئيس ديوان الوقف السني الثاني، والذي عُرف بطمعه وجشعه، والذي فتح ابواب "القاصات" على مصرعيها، من خلال الابتزاز والرشاوى والسرقة، والتنسيق بين مع رجال اعمال وسياسيين "فاسدين" بمختلف المشاريع لبناء "ثروته" بمباركة "الشيخ" الهميم.

انتهج سرمد مبدأ "بيع واشتري"، إذ أقدم على بيع عقارات تابعة للوقف السني، في مناطق غرب بغداد، واستحصل الاموال لصالحه الشخصي، فيما اشترى منازل في محافظات صلاح الدين والانبار باموال تعمير الحضرة القادرية وابي حنيفة النعمان.

هذا اسهل ما يمكن ان يفعله سرمد، إذ يدير مع شقيقه محمد، شبكة فساد كبيرة تسيطر على اغلب المشاريع المرتبطة بالوقف او غيره، ولا يمكن لأي رجل اعمال ان يمضي بمشروعه دون أن يدفع نسبة لهما، وإلا يعتبر مشروعه ملغى، بعد ان يجدو له حجج قانونية واهية.

ويدير سرمد، شبكة فساد اخرى، مسؤولة عن ابعاده وشقيقه ووالده عن الشبهات والمساءلة القانوينة، التي ممكن ان يتعرضوا لها جراء "نهبهم" للمال العام.

حيث يبقى سرمد على تنسيق دائم مع النواب (المسموعة حجايتهم) من اجل اغلاق جميع الملفات التي تدور حول آل هميم، ويدفع لهم مبالغ مالية كبيرة مستمرة مقابل سكوتهم.

وتصل قيمة المبالغ التي تدفع الى كل نائب لمئات الآلاف من الدولارات، وكل هذا لا يعني له شيء، مقابل الارباح والرشاوى التي يتحصل عليها من خلال ابتزازه للتجار والمشاريع الوهمية وموازنة الوقف السني، التي اصبحت "موازنتهم الشخصية".

واستطاع سرمد ان يمد شبكة علاقات "متينة" مبينة على أسس "الدولار" مع المسؤولين الامنيين والسياسيين، بغية التستر على شبكات فساده والمشاريع "الوهمية" التي ترسوا على مقاولين تابعين له، وعلى سرقاتهم "العقارية".

ويعد سرمد، من العقول "المدبرة" لاغلب صفقات وعلاقات والده، واعتمد عليه كثيرا بسد الثغرات التي قد تعيق تقدم مشاريعهم وصفقاتهم المشبوهة.

حيث كشف مصدر عن احتجاز سرمد ومحمد لـ"اربعة عشر مليار دينار استحقاقات المقاولين، لايطلقونها الا باستلام خمسين بالمئة من المقاولين من مبالغهم المستحقة".

وتابع ان "الاعمال الهندسية في الوقف هي حكرا الى الرائد عمار مسؤول الحمايات وعبد الهادي مدير المكتب والعميد سعد، وهولاء تابعين الى سرمد الهميم، وسلمهم هذه المهام مقابل عملات كبيرة".

وفضلا عن فساد سرمد المالي، فانه من الموالين لتنظيم داعش، حيث كشف المصدر انه "طرد سكرتيره الشخصي مصطفى العزاوي، بسبب قيامه بتسجيل صوته وهو يغني لتنظيم داعش".

وكشف مصدر أمني، اليوم الخميس 11 كانون الثاني 2017، عن القاء القبض على محمد عبد اللطيف الهميم، نجل رئيس ديوان الوقف السني، صباحاً، على الحدود العراقية - الاردنية التي وصلها براً.

وأوضح المصدر، أن "محمد الهميم يواجه تهمة إدارة لجان وهمية للمشتريات في ديوان الوقف السني، الذي يترأسه والده". دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل اعلام قد أفادت، أمس الأول، باقتحام قوة امنية لمقر رئيس الديوان، "بحثاً عن الهميم، ونجليه"، الأمر الذي نفته مصادر مقربة منه، وقالت بأن لا صحة له..

الجدير بالذكر انه وبحسب وثيقة صادرة وموقعة من مجلس القضاء الأعلى،  فإن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، حكمت على الهميم (الوالد)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لكون المدان "رجل كبير في السن وموظف مستمر بالخدمة ولم يسبق الحكم عليه".

فيما أعلن مصدر رفيع في ديوان الوقف السني، أن قرار الحبس بحق رئيسه عبد اللطيف الهميم  يتعلق بقضية شخصية، لا بقضية فساد كما أشيع في بعض المواقع الصحفية.

سومر نيوز