هل تلتزم جميع فصائل الحشد بدعوة السيستاني؟

بقلم علي قيس:

بعد أن دعت قبل ثلاثة أعوام إلى حمل السلاح وفق ما عرف بـ"فتوى الجهاد الكفائي"، دعت المرجعية الشيعية العليا فصائل الحشد الشعبي، إلى حصر السلاح بيد الدولة، ودعت الحكومة إلى الاستعانة بطاقات المتطوعين الشباب ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وقال ممثل المرجعية مهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالعتبة الحسينية، إن "هناك الكثير من الرجال الأبطال الذي ساندوا الجيش والشرطة في المواجهة مع الإرهاب، من الضروري الاستعانة بهم في المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة".
بالمقابل، رحب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بدعوة المرجعية، وقال بيان رسمي صدر عن مكتبه "نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء واعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه".
قلق سني
سياسيا، وعلى مدى الأعوام الثلاثة من عمر الحشد الشعبي كان لتحالف القوى (مكون سني) أكثر من موقف، أبدى فيه تخوفه من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة.
من هنا سارع التحالف إلى إعلان ترحيبه بهذه الدعوة، التي اعتبرها خطوة مهمة نحو "الاستقرار في العراق".
ويقول عضو تحالف القوى رعد الدهلكي في حديث لموقع (ارفع صوتك) "لدينا ثقة عالية بقرارات المرجعية، ونحن نبارك هذه الخطوة ونعتبرها تعطي بصيص أمل لدولة مؤسسات وليس دولة سلاح منفلت".
توازن المؤسسة الأمنية؟
ولم يبد الدهلكي أي تخوف من أن يؤثر اندماج مقاتلي الحشد ضمن المؤسسة الأمنية على التوازن الطائفي فيها.
وأوضح "الوزراء الأمنيون سيعملون على التوازن في وزاراتهم، كما أن الانضمام سيكون وفق ضوابط وشروط تعتمدها المؤسسات الأمنية".
وأكد المحلل السياسي المقرب من العبادي إحسان الشمري في حديث لموقعنا أن عملية دمج مقاتلي الحشد بالمؤسسة الأمنية، "ستخضع لتقديرات القائد العام للقوات المسلحة، بعد دراستها ومناقشتها من قبل فريق سياسي وعسكري".
الشمري اعتبر أن مجرد تنظيم "هيئة الحشد الشعبي" بالقوانين العسكرية، سيجعلها ضمن المؤسسة الأمنية.
بدوره، يرجح القيادي في هيئة الحشد الشعبي كريم النوري، أن تؤطر هيئته بقانون، وتكون ضمن تشكيلات القوات المسلحة المؤتمرة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، كما هو حال جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال في حديث لقناة الحرة عراق، "نحن حريصون على أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا وأن نبعد كل أشباح المظاهر المسلحة عن المدن".
فصائل تسلم سلاحها
وسبق دعوة المرجعية إعلان قادة أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وألوية عسكرية تابعة للحشد، عن تسليم أسلحتها للدولة وفك ارتباطها بالحشد الشعبي.
ومن بين المعلنين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر وأمين عام "منظمة بدر" هادي العامري، إضافة إلى رئيس تيار "رساليون" عدنان الشحماني.
ورغم ترجيح مراقبين أن إعلان تلك الجهات عن تسليم سلاحها جاء بعد طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي، انهاء وجود السلاح خارج الدولة، لكن المحلل السياسي المقرب من العبادي، يؤكد أن "القضية غير مرتبطة بضغوطات مارسها رئيس الحكومة أو تنسيق سابق مع قادة الفصائل التي أعلنت عن تسليم سلاحها".
مكتفيا بالقول إن قرار تلك القيادات جاء بعد استشعارهم بجدية الدولة والمرجعية في توجهها نحو حصر السلاح بيد الدولة.
من يرفض الدعوة منبوذ
وتضم هيئة الحشد الشعبي تشكيلات وفصائل تختلف في مرجعياتها الدينية، فثمة من يرهن مصيره بمرجعية عراقية ممثلة بالسيستاني وآخر يربطها بمرجعية إيرانية ممثلة بخامنئي، وهو ما يضع توجسا من عدم استجابة بعض تلك الفصائل لدعوة مرجعية النجف.
لكن القيادي في هيئة الحشد الشعبي كريم النوري، يؤكد أن اختلاف المرجعيات لن يؤثر في موقف فصائل الحشد الشعبي من دعوة تسليم السلاح والالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
ويشدد النوري "قاتلنا من أجل العراق، وسنقاتل من أجل هيبة الدولة، فأي فصيل أو حزب يخرج عن إرادة المرجعية سيكون منبوذا ومعزولا".

ارفع صوتك