الهميم المقرب من صدام.. فساد وفضائح لااخلاقية وفضائيات تدعم مقابل اموال الوقف

إذا ما أراد المرء أن يستدل على فساد مؤسسة او شخص ما، فلا يحتاج في كثير من الأحيان الى وثائق ووقائع وشهود وغيرها من قرائن اثبات الفساد وعلى أقل تقدير الفشل في العمل.

فهناك مؤسسات في العراق تفوح منها رائحة الفساد النتنه التي اصبح فيها الشيخ الذي يتخذ من الدين وطاعة الله صورة لتلميع صورته السوداء.

ومن هذه المؤسسات ديوان الوقف السني، حيث اعترفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، بفساد رئيس ديوان الوقف الحالي، عبد اللطيف الهميم السياسي والمالي، وصدور مذكرات استقدام له على خلفية هذه التهم.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة عادل نوري في تصريح صحفي أن "العمل بصدد ملفات الفساد لرئيس الوقف السني سيستكمل عبر متابعة ملفات وصلت للقضاء، وصدرت على إثرها مذكرات استقدام واستدعاء، وأحكام نهائية سواء بالإدانة أو التبرئة".

وقال نوري إن "هيئة النزاهة تطرح ملف استجواب رئاسة ديوان الوقف السني، وهذه المرة عن ملفات فساد أخذت مدى بعيدا، وتراكمت منذ عهد الرئيس السابق أحمد عبد الغفور السامرائي وصولاً إلى الرئاسة الحالية"، مشيرا إلى أن "اللجنة أكدت كذلك أن ما يتم تناوله عن ملفات فساد عبر وسائل الإعلام لأغراض سواء سياسية أو استهداف بقضية نصب كاميرات في مقر ديوان الوقف السني أو غيره، لن يتم إهماله".

فساد بمئات الملايين

وكشف المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي استجاب لدعوات المجمع في فتح تحقيق بملفات الفساد بمئات الملايين في ديوان الوقف السني.

 وقال المتحدث باسم المجمع مصطفى البياتي في حديث لـ(سومر نيوز)، إن طبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارات العراقية، أن يشهد مديرون عامون على فساد وزارتهم، حيث جاء ثمانية من مديري الوقف إلى المجمع الفقهي وقدموا شهادات ووثائق تثبت وجود فساد داخل الوقف".

 وأضاف أن "المجمع الفقهي بادر إلى الحديث عن تلك الملفات على المنبر ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي كونه يسعى لعلاج الفساد في البلد، إلى فتح تحقيق بالقضية وإيقاف الفساد المستشري في الوقف".

وتابع البياتي ان "مئات الملايين صرفت من أموال الأوقاف على قنوات فضائية، وأن من بين تلك الفضائيات قناة يمتلكها ابن رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم"، لافتا الى انه "على الرغم من أن المجمع الفقهي العراقي ليس جهة قضائية أو تحقيقية، لكنها عندما وصلتها الوثائق طالبت رئيس الوزراء بالإطلاع على الفساد الحاصل في الوقف السني، ولو امتلكنا وثائق عن وزراء أخرى لصرحنا بذلك أيضا".

وحصلت (سومر نيوز)، من مصادر خاصة، على وثائق تثبت صرف مئات ملايين الدنانير العراقية من رئيس ديوان الوقف السني على عدد من الفضائيات العراقية من بينها فضائية الحدث التي تعود ملكيتها لابنه محمد هبد اللطيف الهميم.

 كما تشرع فضائيتي الشرقية و دجلة منذ تولي عبد اللطيف الهميم منصب ديوان الوقف السني في تلميع صورة الهميم، بعد عقد صفقات مالية كبيرة لصالح مالكي الفضائيتي سعد البزاز وجمال الكربولي، حيث يدفع  الهميم بموجب هذه الصفقة مبالغ مالية، لقاء تبني الفضائيتين إبراز الهميم والترويج له إعلامياً وسياسياً.

وتتبنى الشرقية ودجلة بالاضافة الى قناة ديوان التابعة لديوان الوقف السني، والتي يديرها الهميم بنفسه.. كل تلك القنوات تعرض إنجازات الهميم وزياراته الى مخيمات النازحين وهو يتفقدهم كما تبرز حالات إنسانية، قالت تلك الفضائيات إنها كانت محل اهتمام الهميم وعنايته.

غير أن تلميع فضائيتي البزاز والكربولي للهميم وسعيهما إلى ابراز صوته كملاك تحول دونه الكثير من الاتهامات الموجهة له ولأولاده بالفساد المالي، ما دفع إلى مطالبات لهيئة النزاهة بفتح الملفات الفاسدة في ديوان الوقف السني.

ويقول موظفون في "كلية المعارف الاهلية في الانبار" إن الهميم الذي يمتلك اسهما كبيرة في هذه الكلية، أقدم على قطع رواتبهم المتأخرة اصلا لمدة شهريــن ووزعهـا على النازحيــن لتنقل تلك الفضائيات الحدث على أنها هبة الهميم ليظهر بمظهر القائد المنقذ دون النظر الى حال الموظفين الذين هم نازحون ايضاً.. في استغلال واضح لمعاناة النازحين بطرفيهما.

وتذيع تلك الفضائيات (الشرقية ودجلة وديوان والحدث في اغلب اخبارها) في نشراتها الاخبارية صوراً وتسجيلات فيديو تظهر الهميم مع النازحين وهو يمسح دموعهم أو يطبخ لهم أو يأمر ملاكات ديوان الوقف السني بإعمار مسجد أو جامع بطريقةٍ فجة في رياء واضح.

وبحسب مراقبون فلا يختلف الهميم عن الاخرين من الطبقة السياسية التي ظهرت قبل وبعد العام 2003، من الذين جعلوا من النصوص المقدسة وسيلة للوصول الى مبتغاها، ومن معاناة الناس مادةً لتلميع صورتهم المستقرة في الوحل منذ 3 عقود.

وبحسب مصادر "عليمة" ومقربون من الهميم، فاّن اولاد حامي الانبار وحارسها الامين كل من سرمد عبد اللطيف الهميم ومحمد عبد اللطيف الهميم يديران شركة عمولات مالية خارج البلاد تقوم على عقد صفقات قذرة"مع رجال أعمال وتجار ومتعاقدين مع الوقف السني٬ ومن لم يستِجب لضغوطهما يُبعد ويُعرقل عمله٬ بل يُلغى عقد استثماره بعد فبركة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

 وتضمنت الوثائق أيضا، كتب رسمية صادر عن الوقف السني، بمنح سلف مالية ضخمة إلى محافظة الأنبار، لكن المستلمين هم موظفين من مكتب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم.

  وشملت الوثائق، شراء عدد كبير من المقتنيات الثمينة، كلفت آلاف الدولارات وصرفت مبالغها من ميزانية الوقف السني، كما أن ولائم يقيمها رئيس الوقف الني للقاء زعماء عشائر، كلفت ميزانية الوقف الملايين.

 وأفادت مصادر من دخل ديوان الوقف السني لـ(سوزمر نيوز) بأن "هذه الحالات من الولائم وشراء المقتنيات الثمينة والصرفيات الخاصة، تكون بشكل مستمر على مدار الشهر، وكلها تكلف ميزانية أوقاف المسلمين مبالغ طائلة، منذ تسلم عبد اللطيف الهميم رئاسة الوقف".

 واصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال قد قضت في منتصف نيسان الماضي، بالسجن لمدة سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، عبد اللطيف الهميم، جراء تهم فساد صدرت بحقه.

  وبحسب القرار، فإن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، حكمت على الهميم بالحبس البسيط مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لكون المدان رجل كبير في السن وموظف مستمر بالخدمة ولم يسبق الحكم عليه.

  وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية أقامها المدعي، كمال هادي صايل العيساوي، المرشح لمنصب وكيل رئيس ديوان الوقف السني في العراق، الذي أعلن أنه قرار المحكمة بحق الهميم سينفد وسيباشر بمهامه وكيلا للديوان.

وطالب النائب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية أحمد السلماني، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"سحب يد عبد اللطيف الهميم من إدارة الوقف السني فورا".

  وقال السلماني في تصريح له، إن "صدور أمر قضائي من محكمة الجنايات بسجن الهميم بتهم سوء الإدارة واستغلال منصب وأموال الوقف السني يؤكد وجود ملف الفساد الكبيرة في الوقف وعليه نطالب برفع يد الهميم من إدارة الوقف فورا".

فضائح لا اخلاقية

وهزت ديوان الوقف السني في العراق، فضيحة أخلاقية اتهم فيها رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم وأولاده، ما دعا نواب في البرلمان إلى استجوابه للتحقق من السابقة الخطيرة.

وقالت مصادر مطلعة إن "مدير عام المؤسسات في ديوان الوقف السني عامر الجنابي عثر على كاميرا تجسس في مكاتب الموظفات والحمامات، فضلا عن مكاتب الموظفين موصولة بغرفة رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم".

وأضافت المصادر رافضة الكشف عن هويتها، أن "السابقة الخطيرة دعت الجنابي إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الأمن الوطني والاستخبارات، لوضع يدهم على الكاميرات وأجهزة الخزن الموصولة بها".

المصادر ذاتها أشارت إلى أن "هذه الفضيحة الأخلاقية يقف وراءها أولاد رئيس الوقف السني الذين يهيمنون على جميع مفاصل الديوان بدعم من الهميم ذاته".

وفجرت الفضيحة خلافات كبيرة بين رئيس الديوان وعدد من المديرين العامين الذين اعتبروا وضع كاميرات دون علمهم تجسسا على مسؤولين في الدولة، وفقا للمصادر.

ووجه المسؤولون اتهامات مباشرة إلى أبناء الهميم وضلوعهم بمهمة نصب كاميرات مراقبة التي أعلن في حينها على أنها ستكون في الممرات العامة للديوان، ولم يبلغ أي من المديرين العامين بوضع كاميرات داخل مكاتبهم، طبقا للمصادر.

البرلمان يستجوب الهميم

وعلى خلفية الفضيحة، دعا نواب في البرلمان العراقي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للتحقق من صحة المعلومات، فيما أعلن نواب آخرون استكمال ملف استجواب عبد اللطيف الهميم في البرلمان.

وقال عضو لجنة الأوقاف البرلمانية النائب أحمد الفحل إنه "يجب التحقق من صحة المعلومات التي أثيرت مؤخرا حول وضع كاميرات داخل الوقف السني قبل اتخاذ أي موقف"، داعيا الجهات المختصة لـ"البت في هذه القضية بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الفحل في بيان له أن "هذه المعلومات الخطيرة بحاجة إلى وقفة حازمة لمعرفة ملابسات هذا الحادث"، لافتا إلى أن "الهيئة السياسية لاتحاد القوى تعتزم استضافة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم لإيضاح ما جرى".

من جهته، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك، أنه سيقوم باستكمال الطرق القانونية الخاصة باستجواب رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم.

وقال في تصريح له إن "البرلمان قرر استجواب رئيس الوقف السني على خلفية كثرة الشكاوي الواردة والشبهات حول عمل وأداء الهميم، ولبيان حقيقية ما يجري داخل الوقف السني".

وأضاف المطلك أن "الإجراء المتخذ ليس موقف ضد أحد وإنما المسؤولية الوطنية تحتم علينا الوقوف ضد كل من تدور عليه الشبهات أينما كانت ومن أية جهة كانت".

علاقته بصدام

وبحسب المعلومات التي جاءت من اكثر من مصدر، فأن صدام حسين أمّن لدى الهميم مبلغاً كبيراً من المال يصل لأكثر من 5مليار دولار، فضلا عن اموال وصلت اليه من عدي صدام حسين كونه من المشاركين في البنك الاسلامي كانت اكثر من المبلغ المؤتمن عليه .

ويقول المقربون من الهميم إن "الدكتور اي الهميم قام بتأسيس شركة وهمية في الاردن باسم همام رشيد هميم ليس فيها من الموظفين الا بنت ترد على المكالمات، وكذلك ايداع مبلغ من المال في المانيا باسم اخ همام وانشاء شركة في مصر ومطاحن وانشاء شركة وهميه في لبنان، بالاضافة الى شركات وهمية في عدد من البلدان العربية والأوربية".

مبالغ ضخمة تصرف كهدايا في ديوان الوقف السني

التفاصيل التي احتوت عليها هذه الوثائق والمبالغ الكبيرة المهدرة ، تتماشى مع الوضع السائد في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ، فبحسب الوثائق فقد تم صرف مبلغ 30 مليون دينار في تاريخ 2016/2/4 و 50 مليون دينار في يوم 2016/12/15 ، و30 مليون دينار في يوم 2016/1/23 ، و 45 مليون دينار في 2016/6/2، كهدايا في مكتب رئيس ديوان الوقف السني.

الوثائق كشفت أيضا صرف مبلغ 45 مليون دينار في 2016/6/6، هدايا للضيوف ، وكذلك صرف مبلغ 30 مليون دينار لمكتب رئيس الديوان ، كهدايا لشخصيات ولرئيس الديوان ومكتب رئيس الديوان ، حيث تم الكشف عن المسؤولين عن تسليم هذه المبالغ في الديوان ، والجهة المجهز لها ورقم الإدخال.

صرف مبلغ 14 مليار و800 مليون دينار نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016 على ترميم مساجد وهمية ، كشفته أيضا الوثائق ، التي أكدت أنه عند التدقيق في السندات وجد أن هذه المساجد ، غير موجودة وغير مسجلة ولا يوجد لها أي أوليات.

تعاقد ديوان الوقف السني مع قنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي بمبلغ أربعة مليارات دينار كان جانبا آخر من فساد رئيس الديوان الذي فضحته الوثائق ، لاسيما وأن الديوان يملك قناة تغطي نشاطاته فضلا عن أن هذا التعاقد مخالف للقانون وتعليمات الحكومة وتعليمات ديوان الوقف السني نفسه.

سرقة أموال المجمع الفقهي

موازنة المجمع الفقهي السنوية التي تصرف عن طريق ديوان الوقف السني والتي تقدر بـ 2 مليار دينار ، لم يصرف الديوان للمجمع سوى 900 مليون دينار فقط في سنة 2015 ، و400 مليون دينار فقط في سنة 2016 ، بحسب ما كشفته الوثائق.

الفساد الكبير الذي كشفته الوثائق شمل أيضا تقديم الهميم لكتب رسمية بمبلغ 500 مليون دينار بهدف ترميم مبنى مجلس علماء العراق ، والذي تبين بعد ذلك أن المجلس ليس له بناية وليس له علم بالموضوع ولا يعلم أين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة.

الهدر المالي في المؤتمرات العشائرية

الهدر المالي الكبير في أموال ديوان الوقف السني والذي تشهده المؤتمرات العشائرية التي تقام في مناطق متفرقة أفصحت عنه الوثائق أيضا ، حيث كشفت أن آخر هذا المؤتمرات كان قد عقد قبل أقل من شهرين بمبلغ 850 مليون دينار ، تم صرفها على طعام وأجور نقل خاصة بالمؤتمر.

مئات ملايين الدنانير تصرف لصيانة موكب سيارات الهميم

الوثائق كشفت النقاب أيضا عن صرف مبالغ بمئات الملايين ( أكثر من 500 مليون دينار ) لصيانة موكب سيارات رئيس ديوان الوقف السني ، موضحة أن 90 مليون دينار صرفت لتبديل بنزات هذه السيارات ، كما كشفت الوثائق أيضا شراء الوقف لمواد بناء بمبلغ 600 مليون دينار ، موضحة أن هذه المواد عراقية معادة ، وتسجل في المستندات على أنها منشأ مصري وبذلك يتضاعف السعر وتنقل من مخازن السبع بكار إلى مخازن أخرى ، وهو ما يؤكد أن عمليات فساد كبيرة شابت هذه العملية.

مجاملات سياسية على حساب أموال الوقف السني فضحتها كذلك الوثائق ، حيث أكدت صرف مبلغ 400 مليون دينار لتغطية نفقات الحج ، لمجموعة أغلبهم خارج الديوان من شيوخ عشائر أو سياسيين أو قادة.

وصولات وهمية بصرف مبلغ مليارين وربع المليار دينار من أموال ديوان الوقف السني ، لموقع أم القرى وبسندات إدخال وإخراج بدون جلب أي مواد ، رصدتها أيضا الوثائق ، كما كشفت عن صرف أكثر من 600 مليون دينار ، لشراء الوقود ، لتشغيل مولدات موقع أم القرى رغم أن الموقع لا يعمل بمولدات ومربوط على خط الطوارئ ولا يحتاج إلى وقود.

750 مليون دينار كانت قيمة ما صرفه ديوان الوقف السني لصيانة بناية أم القرى ، حيث تبين بعدها أن هذه الصيانة هي لشراء مصابيح فقط ، رغم صرف هذا المبلغ الضخم بحسب ما كشفته الوثائق ، فيما كشفت أيضا عن صرف مبلغ 500 مليون دينار على موقع أم القرى ، من أجل تبليط الشوارع ، رغم أن هذه العملية لا تكلف سوى من 10 الى 20 مليون دينار.

سرقة ديوان الوقف السني لأموال النازحين

سرقة أموال ديوان الوقف السني على أساس أنها تذهب للنازحين ، فضحته أيضا الوثائق ، حيث أكدت صرف مبلغ 30 مليون دينار شهريا على إطعام 240 نازح موجودين في أم القرى ، فيما تبين بعد ذلك أن الموجودين في هذا الموقع فقط 20 شخص ، ويصرف المبلغ على أنه لـ 240 شخص.

مليارات الدنانير مسروقة ومهدرة في ديوان الوقف السني منذ سنوات بإشراف من الهميم ، ورغم ذلك ظل باق في منصبه كونه مدعوم بقوة من حزب الدعوة ، كما أن الفساد في ديوان الوقف السني شأنه كباقي الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تعاني استفحال الفساد فيها، دون حسيب أو رقيب من الحكومة الغارقة إلى أذنيها بالفساد.

سومر نيوز