"من اين لك هذا".. مقترح قانون يواجه الفساد
بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قرب اطلاق حملة ضد الفساد، أكدت الجماعة الاسلامية الكردستانية، اليوم الاربعاء، ان قانون من اين لك هذا سيخرج حملة مكافحة الفساد من الشعارات والإعلانات إلى إجراءات عملية على الأرض، مبينا انه جاء بعد أكثر من سنة ونصف من حديث سابق لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن تبني قانون مماثل.
وقال نائب عن الكتلة زانا سعيد، ان "أهمية هذا القانون تأتي لوجود فراغ تشريعي في هذا الجانب وعدم وجود قانون جامع لمكافحة الفساد في ظل استشراء فساد إداري وفساد مالي", مؤكدا انه "تم اعداده ووقع عليه نحو 56 نائبا وتم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب وهو بدوره أحاله إلى اللجنة القانونية لإدراجه على جدول إعمال القراءة الأولى".
وأضاف ان "هذا المقترح يعالج الفساد المالي ويضع بين يد رئيس الوزراء آليات وإجراءات كيفية استرداد الأموال غير المشروعة عند من تولى مسؤولية في الدولة العراقية منذ 2003 والى الآن من درجة مدير عام فما فوق ومن كان في حكمهم من المنتخبين وكذلك المسؤولين التنفيذيين".
يذكر ان مجلس النواب بصدد تشريع قانون "من اين لك هذا" والذي يتضمن فيه محاسبة المسؤولين في الدولة بشأن املاكهم واموالهم قبل وبعد توليهم المناصب.
كشف رئيس البرلمان سليم الجبوري، مؤخرا، عن تحويل قانون "من اين لك هذا" للجنة القانونية النيابية، فيما اشار الى حرص البرلمان على التعجيل في تشريعه.
واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.
وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
سومر نيوز |