Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
10:02:40 - 19/02/2018 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2018-01-21
استثمار العقول

 
2018-01-27
قانون للخروج من الباب والدخول من الشبّاك!

 
2018-01-22
عدي وقصي

 
2018-01-24
عَن [خارِطَةِ طَرِيقٍ لِمُكافَحَةِ الفَسَادِ]!

 
2018-01-22
ما أهنانا بنوّابنا..!

 
2018-01-20
الخلايا النائمة وصمت العمائم

 
2018-01-22
السكوت عن الفساد فساد بعينه ,,, والفساد حريق لابد من اطفاءه

 
2018-01-21
لماذا ولماذا؟!!

 
2018-01-29
استهداف المرجعية بين المقالات والاغتيالات

 
2018-02-03
عجب العجاب

 
2018-01-24
حنة و ماش

 
2018-02-07
هل نحن شعب مظلوم ام مخدوع ؟!!

 
2018-02-05
صحيفة: إسلاميّو العراق يُعيدون حزب البعث إلى الحياة.. هذا ما سيفعلونه قبل الانتخابات

 
2018-01-28
نحن سادة أنفسنا

 
2018-01-31
يا شعب العراق .. هذا ما ينتظرك والأمر والحل بيدك !؟

 
2018-02-06
استئصال داعش من العقول نضال اكبر وجهاد اخطر

 
2018-02-04
الطموح السياسي للمرأة مكفول على الورق فقط

 
2018-01-29
هل تريد واشنطن ملء فراغ “داعش” في العراق؟!

 
2018-02-02
كهرمانة وأكثر من 40 حرامي

 
2018-01-30
كن إرهابيا أو فاسدا .. تنل مكافأة !

 
2018-02-13
قبيل الانتخابات ... مال الاحزاب وغسيل الاموال

 
2018-02-06
إسلاميّو العراق يُعيدون حزب البعث إلى الحياة

 
2018-01-30
لمَ لا تنسوا ترامب؟

 
2018-02-14
شناشيل : ماذا وراء هذه الحملة..؟

 
2018-02-05
كيف يتم تنظيم وتوزيع المهام الدبلوماسية في الدولة؟

 
2018-02-11
داعش.. المبتدأ والخبر

 
2018-02-12
الدبلوماسية العراقية

 
2018-02-07
التكنولوجيا والثقافة: من يخلق الآخر

 
2018-02-09
بِالتَّضلِيلِ تَحتَمِي المِيلِيشيَات!

 
2018-02-11
هل الفقر في العراق مدقع ؟

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-12-05

     

شناشيل : إلى أنظار السلطة القضائيّة… وسواها

بقلم:عدنان حسين

ما من إنسان لا يُخطئ وما من هيئة لا تُخطئ، بوصفها مشكّلة من بشر. تستوي في هذا هيئات القطاع العام وهيئات القطاع الخاص، وهيئات القطاع العام تكون متفرعة إمّا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.
نعم، فرئاسة الجمهورية يُمكن أن تُخطئ ورئيس الجمهورية يُمكن أن يُخطئ وكذلك نوابه ومساعدوه ومستشاروه، وكذا الحال بالنسبة لرئاسة الحكومة ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة (الوزراء ووكلائهم….) ورئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء ورئيس مجلس القضاء وأعضاء المجلس والقضاة.
الخطأ من طبيعة البشر، ولطالما حصل أن أُقيل أو استقال رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء ورؤساء برلمانات وأعضاء برلمانات ورؤساء مجالس قضاء وقضاة.. إلخ، عن أخطاء ارتكبوها.
وفي ما يتعلق بالقضاء فثمة الكثير من الأمثلة والوقائع والشواهد في مختلف دول العالم على أخطاء قضائية البعض منها كان قاتلاً، حيث أُعدِم أو سُجِن لآماد طويلة متّهمون ثبت لاحقاً أنهم أبرياء. القضاء عندنا ليس استثناءً من هذه القاعدة. وللتذكير فقط فإنه في عهد صدام أصدرت المحاكم الخاصة والمحاكم العادية في حق متهمين بمناوءة أو عدم موالاة للنظام السابق وعائلاتهم أحكاماً عدّها العهد الجديد غير عادلة، وجرى التعويض عن الكثير منهم في إطار برنامج العدالة الانتقالية.
نحن الآن في عهد ديمقراطي، ودستور هذا العهد كفل للمواطنين حرية التعبير عن الرأي بمختلف الأشكال، وبخاصة عبر وسائل الإعلام والتجمعات، ولم يستثنِ أحداً أو هيئة من ذلك. من العيوب الخطيرة لنظامنا الجديد ومؤسساته، بما فيها المؤسسة القضائية، أنه لم يزل يعمل بموجب قوانين شرّعها نظام صدام حسين بما يتناسب مع عقيدته وطبيعته الدكتاتورية ولتنفيذ سياساته التعسفية التي كانت تحظر كلّ شكل من أشكال التعبير الحرّ عن الرأي. هذا أمر ينتقص من شرعية نظامنا الحالي، فثمة سؤال منطقي: إذا كنّا نقبل بقوانين صدام حسين ونحكم بموجبها بعد مرور أربع عشرة سنة من الخلاص منه، لماذا عارضناه إذن وعملنا لتقويضه؟ .. بالطبع الملوم في هذا الحكومة التي تعجز عن اقتراح مشاريع قوانين بديلة عن قوانين صدام، والملوم مجلس النواب( ممثل الشعب كما هو مفترض) الذي لا يبادر بتشريع قوانين بديلة.
مناسبة هذا الكلام الحكم الصادر مؤخراً على الرئيس السابق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بالسجن سبع سنوات بسبب مقال نشره في هذه الصحيفة قبل ثلاث سنوات تضمّن عرضاً لممارسات في العمل القضائي هو يراها خاطئة وغير سليمة. لكنّ المحكمة التي أصدرت حكم السجن في حقه رأت غير ذلك.. رأت أنّ ما كتبه العكيلي يمثّل “إهانة”، فالحكم استند إلى المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 الذي شرّعه النظام السابق في العام 1969 من إجل خدمة أهدافه وتحقيق غاياته. هذه المادة تقول: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة مَنْ أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”.
هذا الحكم يُثير لدينا أسئلة مثل: لماذا ذهبت المحكمة إلى أقصى الحدود باختيار عقوبة السجن سبع سنوات، ولم تختر الحكم بمدة أقل أو بالحبس أو بالغرامة؟ .. هل ثمة تعريف أو تحديد للإهانة؟ .. هل يعني هذا أنه محظور على الجميع توجيه أيّ نقد إلى كل الجهات المذكورة في هذه المادة من القانون الصدّامي- البعثي؟ … وأخيراً: ما معنى حريّة التعبير التي كفلها دستور 2005 وكان يحظرها نظام صدام ويقمع “مرتكبيها”؟
نرجو ألّا يكون ثمة خطأ من أيّ نوع في هذا الحكم، صوناً لنزاهة القضاء وعدالته واستقلاليّته.

INN

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
شناشيل : إلى أنظار السلطة القضائيّة… وسواها

http://www.iraq5050.com/?art=79222&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة