|
الصدريون يتظاهرون في بغداد والمحافظات لرفض «الفساد والمحاصصة»… وعلاوي يدعو لـ«إنفاذ القانون»
شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية الأخرى، أمس الجمعة، تظاهرات حاشدة، تلبية لدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ولجنة الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة، أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة، وأغلقت جميع الطرق والجسور المحيطة والمؤدية إلى منطقة التظاهرة، كإجراء احترازي لحماية المتظاهرين من أي اعتداءات إرهابية محتملة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة، «بعد أن لاقت تظاهراتنا الرافضة للفساد والمحاصصة تأييداً داخلياً منقطع النظير طيلة الفترة السابقة، وتعاطفاً عالمياً، وأنتجت نتائجها المحمودة بعض الشيء وبالصبر والمطاولة، صارت المسؤولية الملقاة على عاتقنا أكبر وأهم، وصار لزاماً علينا أن لا نتوانى لحظة عن مسيرتنا الإصلاحية وتظاهراتنا الشعبية السلمية».
وحسب البيان «في هذه الجمعة (أمس) عاودت التظاهرات نشاطها بهمة أعلى، وبمطالبها الثابتة العادلة، التي رفعناها منذ البدء، للمطالبة بتغيير الوجوه السابقة، وأن لا تتكرس السلطة بالوجوه نفسها التي حكمت وباعت وساومت، والمطالبة بمحاسبة من تسبب بضياع ثروات العراق وبيع أراضيه وتسبب بمجزرة سبايكر وغيرها كثير».
وتأتي التظاهرات في وقت، حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤخراً، الفاسدين من «اللعب بالنار»، متعهداً بـ»الانتصار» على الفساد، فيما أكد الحاجة إلى إصلاح اقتصادي شامل في القطاعين العام والخاص.
لكن نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اعتبر أن الحديث بشأن الحرب على الفساد يجري كلما اقترب «التنافس الانتخابي». وفيما أشار إلى أن أولى خطوات تلك الحرب هي نبذ المحاصصة وإطلاق يد أجهزة «إنفاذ القانون»، أكد دعمه المطلق لكل الجهود المبذولة في هذا المجال للوصول إلى عراق آمن مستقر. وقال، في بيان أورده مكتبه الإعلامي، «في الآونة الأخيرة كثرت التصريحات الصحافية حول محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، وهو ما جرت وتجري عليه العادة مع اقتراب حمى التنافس الانتخابي»، موضحاً أن «الحرب على الفساد لا تقل خطورة ولا أهمية عن الحرب على الإرهاب بوصفهما صنوين يكمل بعضهما الآخر».
وأضاف إن «القضاء عليه (الفساد) والذي طالما كان مجرد شعارات لم يجن منها الوطن ولا المواطن أي نتائج ملموسة، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة وقرارات جريئة تعلي مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح شخصية أو حزبية أو طائفية، ولا يمكن لشخص واحد أو مجموعة بعينها أن تتصدى بمفردها لمهمة القضاء على الفساد إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تفشي هذا الوباء منذ أكثر من 13 عاما واتخاذ قوى ومجاميع غطاء سياسيا يوفر الحماية لمرتكبي تلك الجرائم».
وطبقاً لعلاوي، فإن «مهمة التصدي لهذا الوباء تقع بالدرجة الأساس على عاتق المؤسسات المعنية، وفق خطط وآليات محكمة ودعم حكومي ونيابي مطلق، عبر تشريع قوانين تدعم ذلك وتهيئ له الأرضية الملائمة»، لافتاً إلى أن «أولى خطوات الحرب على الفساد تكمن في نبذ المحاصصة السياسية والحزبية وإطلاق يد الأجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وتوفير الحماية والحصانة التي تمكنها من أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل والأمثل».
وعلى الرغم من ذلك، بارك علاوي «كل جهد مخلص يستهدف اجتثاث هذا الوباء الخطير ومن يقف خلفه ومن يتستر عليه لما تسبب به من آثار مدمرة طالت كل مقومات الحياة وأدّت لتبديد وضياع لثروات البلد وإضعافٍ لمؤسسات الدولة وبنيتها وما وفّره من أرضية ملائمة لنمو الإرهاب وانتشاره»، مؤكدا «دعمه المطلق ومساندته لجميع الجهود المبذولة في هذا المجال من أجل الوصول إلى عراق آمن مستقر ومعافى».
كذلك أعلنت كتلة التغيير الكردستانية دعمها «حملة» مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لكنها شددت على أهمية أن تتضمن «الإطاحة» برؤوس الفساد في إقليم كردستان أيضاً.
وقال النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبد الله، في بيان، «نحن في حركة التغيير سندعم ونساند أي خطوة من شأنها محاربة الفساد وملاحقة ومحاسبة الفاسدين في الدولة العراقية»، مشيرا إلى أن «هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تكون لها الأولوية لدى العبادي، وأهمها البدء بهذه الحملة داخل كابينته الحكومية، وأن يقدم للعدالة أي وزير يثبت تورطه في ملفات فساد أو امتدت يده إلى المال العام». ودعا النائب الكردي، رئيس الوزراء العبادي إلى «الخروج من قوقعته الحزبية، وأن لا يستثني أحداً وفقاً لأي اعتبارات حزبية أو طائفية أو قومية، وأن يحاسب جميع الفاسدين بعيداً عن أي محسوبية، مع ضرورة أن تكون هذه الحملة بعيدة عن الاستهدافات السياسية وأن لا تقرأ على أنها دعاية انتخابية مبكرة نظراً لتوقيتها»، مبينا أن «محاربة الفساد لا يوجد لها وقت محدد بل هي حرب مفتوحة لتطهير مؤسسات الدولة ولا يمكن حصرها في زمان ومكان محددين».
وتابع قائلاً: «كما الناس في إقليم كردستان يتساءلون هل أن هذه الحملة ستطيح برؤوس الفساد في حكومة الإقليم أيضاً أم أن العبادي في هذه الحملة أيضا سينتهج نهج اللامبالاة بالفساد الموجود في الإقليم وستقتصر الحملة على الحكومة الاتحادية فقط؟»
ووفق السياسي الكردستاني «على الرغم من أن هذه الحملة جاءت متأخرة، ولكن مجيئها اليوم أفضل من عدم مجيئها نهائياً»، معتبراً إن «كل المشكلات التي يعاني منها العراق هو الفساد السياسي الذي يشمل جملة من مستويات الفساد منها المالي والإداري، والأجدر برئيس الوزراء أن تكون لديه جرأة للمضي قدما وعدم التراجع عن هذه الحملة تحت أي ضغط وأن يكون هناك دعم من جميع الأطراف الخيرة».
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-25 
