اختارت الحكومة العراقية شركة تويو اليابانية للأعمال الهندسية لمساعدتها في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات الناجمة عن غزو الكويت عام 1990.
وسيتيح المشروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المورد الرئيسي للغاز. وقالت مصادر في القطاع إن تويو تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء تسليم الغاز للكويت في عام 2019.
وسيشكل المشروع أيضا ضربة لرويال داتش شل التي كانت تسعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات نفطية كبيرة.
وقال مصدر كبير في قطاع النفط والغاز يعمل على المشروع، لكن ليس مصرّحا له بالتحدث عنه علانية إن “العراق يحتاج إلى خفض عاجل لحرق الغاز وهو يسعى لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي”.
وأضاف أن “مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز”. ولم يستجب البنك الدولي، الذي اشترط مرارا خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب للإدلاء بتعلق فوري.
ونسبت رويترز إلى كينسوكي واكي المدير المالي لشركة تويو قوله إن المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد.
والكويت راغبة بشدة في المشروع وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 بالمئة من التكلفة، بحسب المصادر. ولم يتم بعد الإعلان عن التكلفة الإجمالية.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد ذكر الشهر الماضي أن محادثات بين الكويت والعراق ركزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد في دفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليار دولار.
قالت مصادر بالقطاع إن المحادثات تعثّرت بسبب الخلاف على السعر وأن الكويت تريد سعرا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع الأسعار العالمية لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من إيران.
وقال أحد المصادر “لا يزال سعر الغاز نقطة خلاف رئيسية حتى الآن” في وقت يسعى فيه كل من البلدين لإقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه لتعظيم الاستفادة من الغاز.
وقال مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط على دراية بالمشروع، إن المناقشات لا تزال مستمرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان الغاز سيأتي من حقل غرب القرنة 2 أو من الرميلة.
واعتاد العراق أن يمدّ الكويت بالغاز من الرميلة. وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، لكنها توقفت لفترة قصيرة بعد غزو الكويت في عام 1990.
وتم دفع أموال لما يزيد عن مليون متضرر في الكويت في إطار فاتورة تعويضات الغزو العراقي للبلاد بقيمة 52.4 مليار دولار. لكن العراق طلب تأجيل دفع الشريحة الأخيرة والأكبر من التعويضات، المقرر سدادها هذا العام.
وتكافح الكويت، رغم أنها أحد كبار منتجي النفط لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد على الغاز. وتعاني من نقص قدره 500 مليون متر مكعب يوميا، وتغطيه بشكل رئيسي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول من بينها قطر.
وقد حاولت منذ عشر سنوات بناء خط أنابيب من قطر، لكن السعودية عرقلت الخطة. ومع تدهور العلاقات بين الرياض والدوحة هذا العام، تتطلع الكويت إلى تنويع مصادر واردات الغاز.
وفي العام الماضي، قالت الكويت إنها ستكون مستعدة لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من بغداد.
ويحتلّ العراق المركز الثاني عشر عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي يملكها وقدرها نحو 3.7 تريليون متر مكعب، لكن هذا الرقم يعادل عشر ما تملكه إيران صاحبة أكبر احتياطيات في العالم.
ويستخرج العـراق كميـات كبيرة مـن الغـاز المصاحـب للنفــط المستخرج، ولكـن رغـم ذلك، فـإن هذا الغاز يتم حرقه معظمه حاليا.
وتركز خطط العراق لتطوير الغاز منذ فترة طويلة على شركة غاز البصرة، وهي مشروع مدته 25 عاما بقيمة 17 مليار دولار، يشارك فيه العراق بحصة قدرها 51 بالمئة، بينما تملك شل حصة تبلغ 44 بالمئة وميسوبيشي اليابانية حصة 5 بالمئة.
ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من حقول في جنوب العراق، من بينها غرب القرنة 1 الذي تديره إكسون موبيل، والزبير الذي تديره إيني الإيطالية، والرميلة الذي تديره بي.بي.
وقال مصدر من داخل شل عمل على مشروع الغاز إن “هدف شل الرئيسي كان دائما تطوير مرفأ للغاز الطبيعي المسال وفي نهاية المطاف مجمعا للبتروكيماويات في العراق”.
ومع رفض العراق الموافقة على سعر للغاز مع شل، تأزم المشروع وتعقدت المحادثات أيضا بفعل انسحاب شل من حقل مجنون النفطي في وقت سابق من العام.
وأكد مصدر عراقي في القطاع إن بغداد “غاضبة من شل والآفاق غير مبشرة لشركة غاز البصرة” في وقت تقول فيه وزارة النفط العراقية إن المناقشات مستمرة، ولا يزال الجانبان ملتزمان تجاه المشروع.
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-20 
