Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
04:12:57 - 12/12/2017 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2017-11-13
المالكي يكول للعبادي

 
2017-11-28
فساد وزير التربية والتعليم العالي

 
2017-12-04
اول فيديو حصري يُبين مقتل الرائيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

 
2017-11-24
لأول مرة.. فيديو داخل “السجن المذهب” حيث يحتجز الأمراء السعوديون ـ (شاهد)

 
2017-11-12
هزة ارضية تضرب معظم المحافظات العراقية

 
2017-11-12
استدعاء محافظ البنك المركزي قريباً .. مافيات فساد تستولي على مزاد العملة

 
2017-11-22
الحريري يصل بيروت

 
2017-11-22
المؤتمر الوطني: العراقيون يريدون التغيير عبر بناء الدولة المدنية

 
2017-11-20
الك الله يا عراق .. مسؤولون يسرقون باليوم الواحد "مليار دولار" عبر مزادات البنك المركزي!!

 
2017-11-18
رحيل "النسر" عن "المدينة" بعمر ناهز الـ 94 عاما

 
2017-11-25
الفياض يعلن عن تأسيس حركة”عطاء”

 
2017-11-24
وفيق السامرائي: التفاوض مع نيجيرفان بارزاني والاحزاب السياسية ليس خطأ ..لكن وفق هذه الشروط

 
2017-11-19
خطة ترامب لفلسطين : دولة “مستقلة” بدون أزالة المستوطنات

 
2017-11-14
تحذير امريكي من زلزال قوي يضرب ايران والعراق.. هذه تفاصيله

 
2017-11-25
الصدر يعلن استعداده للتعاون مع مصر ويطالب الازهر بموقف من الفئات الضالة

 
2017-11-24
التغيير الكردية تدعو العبادي لشمول كردستان بحملته ضد الفساد

 
2017-11-23
وزير الدفاع يعزو "الانتصار" على "داعش" إلى سببين

 
2017-11-23
الخامنئي يحذر من "مكر الأعداء" بعد نهاية "داعش" في العراق وسوريا

 
2017-11-19
مليون دولار يومياً لقادة الاتحاد الوطني مقابل نفط "مهرب" من كركوك

 
2017-11-20
السومرية نيوز تنشر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص باستفتاء كردستان

 
2017-11-23
ائتلاف دولة القانون : لجنة يشرف عليها مكتب العبادي شخصيا لمتابعة قضايا الفساد في البلاد

 
2017-11-23
العراق يتعرض لثلاث هزات ارتدادية

 
2017-11-23
الكشف عن خلاف روسي ايراني حول مصير الاسد

 
2017-11-19
عراقيون للإمارات: #اعيدوا_اثارنا_المسروقة

 
2017-11-25
تقرير: حكومة العبادي تدخل المرحلة الحاسمة قبل 6 اشهر من الانتخابات بمواجهة 5 تحديات

 
2017-11-23
شوقي: اذا كانت نسبة كردستان تعطى في السابق للمجاملات فهناك خيانة للأمانة

 
2017-11-24
مقتل عشرات المدنيين بهجوم استهدف مسجدا شمالي سيناء

 
2017-11-22
لتسببه بأزمة بين البلدين .. العراق ينهي فجأة مهام سفيره بالجزائر

 
2017-11-23
رئيس برلمان كردستان يرفض قرار الاتحادية العليا بألغاء الاستفتاء

 
2017-11-19
ترامب وماكرون متفقان على “ضرورة مواجهة انشطة حزب الله وايران”

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-10-11

     

تحديات موازنة بغداد... العراق يبحث عن 20 مليار دولار لإعمار المدن المحررة

كشفت تقارير حكومية مختصة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء العراقي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن ضرورة تخصيص الحكومة ما لا يقل عن 20 مليار دولار للمدن المحررة حديثاً من قبضة تنظيم "داعش" بغية توفير الحد الأدنى من الخدمات والبنى التحتية المدمرة، الأمر الذي خلق تحديات إضافية أمام الحكومة التي تعد حالياً الموازنة الجديدة لعام 2018، في ظل أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.  وأوضحت التقارير، أن القطاعات التي تحتاج دعماً عاجلاً في المدن المحررة لها تماس مباشر بحياة المواطنين وأبرزها المستشفيات والمدارس والكهرباء والماء والاتصالات والطرق والجسور.
وقال مسؤول رفيع في حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة شكّلت خلية من خبراء الاقتصاد والمال بهدف المساعدة في إعداد موازنة متكاملة للعام المقبل وتقديمها بصيغة جديدة للبرلمان بهدف التصويت عليها في نهاية العام الحالي.
ووفقاً للمسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الخلية ستعمل على خفض الإنفاق في المشاريع الثانوية أو الكمالية بمجالات عدة والتركيز على دعم قطاعات أخرى لتكون مساعدة للموازنة إلى جانب قطاع النفط، مؤكداً أن الحكومة قد لا تتمكن من صرف الحد الأدنى للمبالغ التي تحتاجها المدن المحررة.
وأشار المسؤول إلى وجود تحرك دبلوماسي خارجي على عدد من الدول للدخول في ملف إعادة إعمار المدن قبل انعقاد مؤتمر النازحين الذي يهدف إلى توفير تمويلات لإعادة تعمير المدن المحرّرة.
وتعول بغداد على مؤتمر المانحين المرتقب عقده في الكويت بالربع الأول من العام المقبل توفير ما بين 20 إلى 30 مليار دولار أخرى لإعمار المنازل وتعويض المتضررين من المعارك وتوفير الخدمات الأخرى.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، مظهر محمد صالح، أكد على وجود توجه لدى الحكومة نحو زيادة الواردات المالية في موازنة عام 2018 لتحقيق توازن مالي بين الإيرادات والإنفاق من خلال تنويع قطاعات الدخل. 
وأضاف صالح في حديث لوسائل إعلام عراقية محلية، أول من أمس، أن موازنة عام 2018 ستعتمد على تنشيط الموارد غير النفطية كالجمارك ورسوم جباية الماء والكهرباء وقاطعات أخرى مثل الضرائب، موضحاً أن "التعرفة الكهربائية ستطبق على أغلب المحافظات العراقية، مطلع العام المقبل، بهدف تقليل الهدر المالي".
وأوضح صالح أن الكهرباء وحدها تستهلك 14 ترليون دينار عراقي (الدولار = 1180 ديناراً) من الموازنة العامة، فيما يبلغ الوارد الإجمالي من جباية أجور الكهرباء ترليون دينار فقط بسبب الهدر نتيجة عدم كفاءة قطاع الكهرباء من الناحية الفنية، موضحاً وجود نية حكومية لخصخصة قطاع تحصيل إيرادات الكهرباء بهدف تقليل الهدر المالي وزيادة ساعات التجهيز دون التأثير على الطبقات الفقيرة، الأمر الذي يثير قلق العراقيين من تفاقم الأزمات الاقتصادية، حسب خبراء وبرلمانيين.
وفي هذا الإطار، كشف عضو اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة وضع السوق العراقية أحمد عبد الحسين لـ "العربي الجديد" عن بدء وضع خطة لمراجعة ملف القطاع الصناعي الحكومي وتنشيطه أو عرض مصانع للخصخصة بالإضافة إلى قطاعي الزراعة والسياحة الدينية".
وأضاف عبد الحسين، أن الاعتماد على النفط كمصدر إيرادات للموازنة يعني ارتهان العراق لسعر البرميل وهذا يؤثر حتى على قراراته السيادية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن خفض الإنفاق وتفعيل جهاز الرقابة على الفساد المالي والتعامل مع الملف على نحو عالي الأهمية.
وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية أن تتراوح موازنة العراق للعام المقبل ما بين 92 إلى 95 مليار دولار وبعجز متوقع يبلغ نحو 18 مليار دولار إذ تم احتساب سعر برميل النفط بشكل مبدئي قابل للتغير بنحو 50 دولاراً.
وبلغت موازنة البلاد التي اعتمدها البرلمان للعام الجاري أكثر من 100 تريليون دينار (79 مليار دولار) وقيمة عجز إجمالية بلغت 21 مليار دولار (26.25 تريليون دينار)، ثم أعدت الحكومة موازنة تكميلية ليصل حجم الموازنة إلى 107 تريليونات دينار عراقي (87 مليار دولار).
وتتمثل التحديات الأبرز في الموازنة الجديدة في توفير المبالغ الإضافية لإعمار المدن المحررة في ظل بقاء سعر النفط ضمن أسعار لا تفي بمتطلبات المرحلة القادمة بالعراق واستمرار العجز المالي في غالبية وزارات الدولة وارتفاع حجم الدين الخارجي الى قرابة 111 مليار دولار، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار العراقية في البرلمان نورا البجاري لـ "العربي الجديد" إن موازنة العام المقبل ستكون مقيدة بشروط البنك وصندوق النقد الدوليين على العراق من أجل إقراضه. 
وتابع البجاري، إنه من بين هذه الشروط الحد من التوظيف الحكومي وإيجاد موارد مالية أخرى غير النفط وتفعيل عمل الشركات والمصانع المملوكة للدولة وخفض النفقات. 
وأضافت أن الموازنة المقبلة ستكون تقشفية، لكن هناك جوانب مهمة يجب أن تتضمنها، ومنها إعادة تعمير المدن المحررة وترتيب أوضاعها بما يضمن استقرار سكانها وحل مشاكلهم. 
وأكدت أن الموازنة في طور الإعداد، وهناك لجان مشتركة من قبل وزارات المالية والتخطيط والجهات المعنية لإكمال دراستها وتقديمها كمسودة قانون".
وقال الخبير الاقتصادي، يونس الصميدعي، لـ"العربي الجديد" إن "العراق يعتمد في 95% من إيراداته العامة على عائدات النفط والنسبة المتبقية للقطاعات السياحية والتجارية والصناعية، ولكن بعد تدمير آلاف المنشآت والمصانع بسبب الاحتلال والحروب والصراعات الداخلية أصبح الاعتماد على واردات النفط شبه كامل".
وأضاف الصميدعي، أن الحديث يدور في أروقة الحكومة حالياً عن ضرورة رفع مستوى الإيرادات المالية من القطاعات غير النفطية، وهذا يعني تأهيل القطاعات الأخرى عبر وضع خطة شاملة لتكون قادرة على توفير إيرادات مالية ضخمة.
لكن مراقبين حذروا من إقدام الحكومة العراقية على تنفيذ هذه الخطة عبر فرض الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الكهرباء والجمارك ما يعني جباية الأموال من المواطنين بدلاً من تأهيل القطاعات المختلفة لتوفير الإيرادات المالية.
وأكدت وزارة التخطيط العراقية في تقرير سابق، عن ارتفاع معدل التضخم في الأسعار لشهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 0.5%، والتضخم السنوي بنسبة 0.2%، مشيرة إلى أن المسح لم يشمل محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الوضع الأمني فيهما. وشمل ارتفاع الأسعار مختلف المواد الغذائية وعدداً من الخدمات الأساسية.
ومن جانبه، اعتبر الخبير المالي، مظفر الجابري، أن المشكلة تكمن في تخبط الحكومة العراقية وعدم وجود رؤية واضحة لها لتنفيذ مثل هذه الأفكار المهمة للبلاد، فالحكومة أمام خيارين لتوفير موارد مالية إضافية أولهما تأهيل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخيار الثاني فرض الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الكهرباء والمياه والخدمات والجمارك والخيار الثاني يعني مشكلة كبيرة في البلاد".
وبين الجابري لـ "العربي الجديد" أن الحكومة العراقية غير قادرة حالياً على تأهيل القطاعات المدمرة ما يعني أنها تخطط لجعل نسبة كبيرة من موازنة عام 2018 تعتمد على جباية الأموال من المواطنين عبر الضرائب ورفع أسعار الخدمات العامة، وهنا سيتضرر العراقيون بشكل غير مسبوق". 
ودفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة لإصدار قانون يسمح للموظفين بأخذ إجازة لمدة أربع سنوات براتب أساسي فقط لتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وحسب تقارير برلمانية، ساهم الفساد في تفاقم الأزمة المالية في البلاد ولا سيما في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، إذ تجاوز حجم الأموال المنهوبة خلال ثماني سنوات فقط أكثر من 450 مليار دولار، حسب تقارير غير رسمية.


العربي الجديد
تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
تحديات موازنة بغداد... العراق يبحث عن 20 مليار دولار لإعمار المدن المحررة

http://www.iraq5050.com/?art=77328&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة