فزع أممي من الاعدامات الجماعية في العراق

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الأربعاء إن إعدام 42 سجينا في العراق يوم الأحد الماضي روعه وإن الأحكام نفذت في غياب للإجراءات القضائية النزيهة على الأرجح، معربا عن قلقه من تنفيذ المزيد منها.

وأدين السجناء الذين جرى إعدامهم بارتكاب أعمال إرهابية منها قتل أفراد من الأمن وتفجير سيارات ملغومة.

وأضاف الأمير زيد في بيان "روعني نبأ إعدام 42 سجينا في يوم واحد. نحن نشعر بقلق شديد بسبب تقارير تفيد بأن العراق ربما يخطط للتعجيل بعملية إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وقد يؤدي هذا إلى المزيد من الإعدامات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة".

وتابع "من المشكوك فيه بشدة" أن يكون قد جرى الالتزام بالإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة ومنها حق السجناء في الحصول على مساعدة قانونية فعالة وحق استئناف الأحكام والسعي للحصول على العفو أو على تخفيف الحكم.

وأعدم هؤلاء الأشخاص شنقا بعد أن أسفرت تفجيرات انتحارية مهاجمون سنّة عن مقتل 60 شخصا قرب مدينة الناصرية الجنوبية وهي منطقة شيعية يوم 14 سبتمبر/أيلول مما دفع الشيعة للمطالبة بإجراءات قانونية أكثر صرامة.

ونقل البيان عن مسؤولين عراقيين قولهم إن نحو 1200 من بين ما يقدر بنحو ستة آلاف سجين احتجزوا في الناصرية صدرت ضدهم أحكام بالإعدام.

وقال الأمير زيد إن استخدام العراق لعقوبة الإعدام يثير "مخاوف كبيرة". ودعا الحكومة إلى إعلان فوري بوقف استخدام العقوبة لفترة.

وقال إن أعضاء الجماعات الإرهابية الذين يثبت أنهم ارتكبوا جرائم خطير يجب أن يتحملوا المسؤولية بالكامل.

وأضاف "لكن استخدام العراق لقانون مكافحة الإرهاب لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع من الأفعال لا يتوافق فيما يبدو مع التعريف الصارم للجرائم الأكثر خطورة".

وتابع البيان أن السلطات لم تعط معلومات عن الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام يوم الأحد مثل أسمائهم وأماكن إقامتهم والجرائم التي حوكموا بشأنها أو مواعيد تنفيذ الأحكام.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين العراقيين قالوا إنهم استنفدوا كل فرص استئناف الأحكام.

ولم تقدم وزارة العدل العراقية التي أعلنت الأحد الماضي عن تنفيذ أحكام الاعدام الجماعي لـ42 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب، أي تفاصيل عن الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم ولا عن طبيعة الجرائم بشكل مفصل حسب كل حالة.

واثار هذا الغموض مخاوف وتأويلات من أن يكون المدانون قد اعدموا على أساس طائفي لا على أساس قانوني.

وتجد السلطات العراقية نفسها مرة أخرى مجبرة على تفسير الأحكام التي نفذت وتقديم توضيحات كافية ومقنعة حول من تم اعدامهم.

كما أن المئات من المحكومين تنتظرهم أحكام مماثلة وقد تنفذ في أي وقت، فيما تطرح سرعة تنفيذ الأحكام أكثر من نقطة استفهام خاصة في ما يتعلق بما اذا كان المتهمون قد حصلوا على حقوقهم القانونية وما اذا كانت السلطات العراقية المعنية قد استوفت الاجراءات القانونية ومعايير المحاكمات العادلة أم لا.

ميدل ايست أونلاين