شناشيل الحلّ الوطني للأزمة عدنان حسين

أسوأ سيناريو يُمكن تصوّره لحلّ الأزمة القائمة الآن بين بغداد وأربيل هو أن يأتي الحل مفروضاً فرضاً من أطراف خارجية أو نتيجة لضغوط من هذه الأطراف.

في الغالب تعكس الحلول الخارجية ضعف قدرة الأطراف الداخلية على مواجهة مشاكلها وإدارة الأزمات الناشبة في ما بينها، وتعكس أيضاً ضعف الثقة بين الأطراف المحلية وهو ما يُبقي على احتمالات نشوب الأزمة مجدداً قائمة. ومن تداعيات التدخل الخارجي لحلّ الأزمات المحلية أنّ هذا سيمكّن الأطراف الخارجية من إيجاد موطئ قدم أو ترسيخ موطئ قدمها في البلاد، ما يمكنّها من استغلال نفوذها وعلاقاتها في إثارة أزمات جديدة تبعاً لمقتضيات مصالحها.

لا توجد، خصوصاً في السياسة، مشكلة لا حلّ لها ولم توجد المشكلة التي لا حلّ لها. دائماً الحوار الهادئ الصبور كفيل بالتوصل إلى الحلول الوسط. الأزمة الراهنة بين حكومتي بغداد وأربيل ليست استثناء. لها حلّ بالتأكيد، ولابدّ أنّ لها حلّاً سلميّاً على وجه الخصوص، والتحدي هو في كيفية التوصل إلى هذا الحلّ بأقلّ الخسائر وبأدنى العواقب سوءاً.

طرفا الأزمة يتّهمان بعضهما البعض على مدار الساعة بتجاوز الدستور وانتهاك أحكامه. والواقع أنّ التجاوزات على الدستور وانتهاكات أحكامه منذ أن وُضع موضع التنفيذ قبل إحدى عشرة سنة لاعدّ لها ولا حصر. ما من أحد من شركاء العملية السياسية لم يتجاوز على الدستور ولم ينتهك أحكامه.. الفرق في الكميّة والحجم فقط. أكبر تجاوز على الدستور وانتهاك أحكامه هو اعتماد نظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي كان من المفترض الإقلاع عنه بعد الدورة البرلمانية الأولى المنتهية في 2010. وأكبر ثاني تجاوز على الدستور وانتهاك أحكامه هو عدم الوفاء باستحقاق تعديل الدستور الذي كان يتعيّن إنجازه في نهاية العام 2006 أو بداية العام 2007، وأكبر ثالث تجاوز على الدستور وانتهاك أحكامه هو عدم تطبيق بعض مواده، وبخاصة المادة 140، وعدم تشريع القوانين اللازمة لبناء الدولة، وبينها قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز وقانون الهيئة الخاصة بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون الهيئةٌ الخاصة بمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وقانون المحكمة الاتحادية وقانون خدمة العلم وقانون الشعار والعلم وقانون النقابات.. إلخ.

الحلّ إذن يكون بوقف كلّ تجاوز على الدستور وانتهاك لأحكامه. وهذا يبدأ أولاً بإلغاء نظام المحاصصة غير الدستوري، ويترافق ذلك بعملية لتعديل الدستور وبعملية موازية لتشريع القوانين التي كان لزاماً تشريعها قبل الآن.

هذا حلّ محلّي أو وطني مئة في المئة، سيكون مقبولاً ليس فقط من حكومتي بغداد وأربيل والقوى السياسية المتنفذة فيهما، إنّما هو مقبول من الشعب العراقي الذي ما فتئ يطالب بالإصلاح، وإذا ما جرى التوافق على هذا الحل والبدء بتطبيقه سيكون ذلك أكبر عملية إصلاح. 

المهم أيضاً أنه بهذا الحل ستنتفي كلّ حاجة لحلول من الخارج، وسندرأ مخاطر التدخل الخارجي في شؤوننا المحلية، وسنؤسّس لمرحلة ثقة ببعضنا البعض.. وبأنفسنا.