|
مخاطر محتملة لما بعد الاستفتاء
د. عبد الخالق حسين
يبدو أن رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني، المنتهية ولايته، مصر على إجراء استفتاء شعب الإقليم للإنفصال والاستقلال، رافضاً الإصغاء لمطالبات من مختلف الجهات، كردية وعراقية ودولية بإلغائه أو تأجيله. وقد ذكرنا في مقالنا السابق الموسوم (إستفتاء كردستان العراق، حق تقرير المصير أم ابتزاز؟)(1)، أنه من حق الشعب الكردستاني ممارسة حقه في تقرير مصيره، فيما إذا يريد البقاء مع العراق الديمقراطي الفيدرالي، أو يريد تحقيق حلمه الأزلي بتأسيس دولته المستقلة. ولكن هناك جهات مهمة حريصة على مصلحة الشعب الكردستاني معارضة لهذا الاستفتاء والانفصال لأسباب يرونها مشروعة، تهدد بعواقب وخيمة على المنطقة.
فالشعب الكردستاني تحمَّل البقاء مع العراق في ضل الأنظمة الدكتاتورية التي كانت شراكته في هذا الوطن غير عادلة، تعرض خلالها لحروب إبادة الجنس، فلماذا يريد الآن الانفصال وهو مشارك فعال في عراق يتمتع بنظام ديمقراطي حقيقي، بدلاً من الانفصال ومخاطره؟ وهذا ليس موقف العرب في الشعب العراقي فحسب، بل وموقف الكثير من الكرد أنفسهم، سياسيين ومثقفين. وعلى سبيل المثال، فقد أدلى مسؤول كردي رفيع، وهو السيد لطيف رشيد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الأكراد في حوار مع وكالة تسنيم الإيرانية قائلاً: " أمل من أكراد العراق أن يخطوا خطوة في اتّجاه حل مشاكلهم مع الحكومة المركزية، و فيما خص الاستفتاء فيجب طرح هذه القضية أولا مع الحكومة المركزية، والدول المجاورة، كما ينبغي أن يقدّم الطلب لإجراء الاستفتاء الى البرلمان لا أن يكون شعارا حزبيًّا أو شخصياً". وأضاف "لا أعتقد أن الأرضية متوفرة حتى الآن من أجل إجراء هذا الاستفتاء الّذي يجب أن يمر عبر نواب الشعب، ويجب على البرلمان أن يخصص الوقت الكافي لبحث وتحليل أبعاد هذا الموضوع؛ برأيي فإنه ليس فقط أرضية الاستفتاء لم تتوفر حتى الآن، بل حتى الهدف من إجراءه ليس واضحاً".(2).
فهناك انقسام في الشعب الكردستاني نفسه حول هذا الاستفتاء، حيث الحزبان الكبيران (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة السيد جلال طالباني)، و(حزب التغيير)، معارضان للاستفتاء.
وفي هذا الخصوص قال السيد عادل مراد، السكرتير العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني: " ان كل شيء يؤخذ بالقوة لن يصمد أمام التهديدات، وان استغلال ضعف الدولة العراقية لإعلان الاستقلال امر غير لائق، لان الاستفتاء وحق تقرير المصير حق لشعب كردستان، وليس منة من أحد، لذا على الكرد، المطالبة به عبر اجراء حوار بنّاء مع بغداد وفقا للسياقات الدستورية، مشيرا الى أن اصرار الحزب الديمقراطي على اجراء الاستفتاء يضع القضية الكردية في موقف منزلق خطير قد ينتج عنه اتخاذ مواقف مضادة من الدول الصديقة."(3)
وأخطر ما حذّر منه السيد مراد هو وجود مخطط تركي للهيمنة على الاقليم، وتأسيس دولة كردية ضعيفة، وتحويلها الى قبرص جديدة، فتركيا لديها مخطط يهدف الى استنزاف موارد الاقليم من نفط وغاز تكون ظهيرا لتركيا، وحاجزا بينها وبين قوات حزب العمال الكردستاني المعارضة المتواجدة في جبال قنديل، وقطع طريق التواصل بين اكراد تركيا والكرد في سوريا.
ومن معرفتنا للسياسة التركية، وخاصة بزعامة رجب طيب أردوغان، ليس مستعبداً أن يتخذ الأخير من حماية التركمان، وهيمنة بارزاني على محافظة كركوك، ذريعة لاحتلال "جمهورية كردستان" الوليدة، أو قسماً كبيراً منها، تماماً كما فعلت تركيا باحتلال شمال قبرص عام 1974 بحجة حماية أتراك الجزيرة آنذاك، وبقيت المنطقة الشمالية من قبرص تحت الاحتلال التركي لحد الآن. هذا المصير يمكن أن يحدث بعد الاستفتاء فيما إذا صوتت غالبية الشعب الكردستاني للانفصال، وقرر مسعود بارزاني إعلان الاستقلال، فسيكون مصير كردستان كمصير شمال قبرص.
كذلك هناك نقطة مهمة تجعل بارزاني يتعجل الاستفتاء والانفصال و الحرب مع العراق، فبالإضافة الى موضوع انتهاء ولايته، هناك وثائق إدانة له عن تواطئه مع تركيا وداعش لاجتياح الموصل. كما ان مشكلة موارد النفط وعلاقاته المالية المشبوهة مع تركيا، والديون المتراكمة على كردستان، والتي تجاوزت 60 مليار دولار أو أكثر، (والبعض يعتقد أن هذه الديون بلغت نحو 93 مليار دولار حسب تصريحات أمريكية). كذلك كشف موقع ويكليكس عن رسائل إلكترونية بعثها وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، اشتي هورامي، الى نظيره التركي يعرض فيها بيع عدد من الحقول النفطية في الاقليم مقابل مبلغ 5 مليار دولار، في صفقة سرية بعيدا عن انظار بغداد بين أربيل وانقرة لتسديد ديون إقليم كردستان.(4)
كل هذه الأمور ستجعل الحرب هي الخلاص لمسعود بارزاني من مأزقه كما يظن، ولكن هيهات.
والجدير بالذكر أن مسعود بارزاني لن يتردد في اللجوء إلى أسوأ الجهات، وحتى لو كانت من ألد أعداء الكرد، من أجل تحقيق أغراضه الشخصية والحزبية عندما يجد نفسه مهدداً بالسقوط. ففي عام 1996 عندما تسبب في حرب أهلية بين الأخوة-الأعداء مع حزب طالباني، وكانت أربيل على وشك السقوط، طلب بارزاني النجدة من جزار الشعب الكردستاني صدام حسين الذي سارع بإرسال جيشه إلى أربيل، وارتكب المجازر ضد قوات غريمه، وقوات المعارضة العراقية هناك. وكانت صفحة سوداء في تاريخ بارزاني.
وعلى قدر ما يهم الشعب العراقي، وحسب ما ألمسه من أغلب ما يردني من آراء، فإن الشعب العراقي، سنة وشيعة، مع استقلال كردستان إن صوتت غالبية الكرد لصالح الاستقلال وفي ظروف ملائمة. لذلك أشير على المسؤولين العراقيين عدم معارضة الاستقلال، لأن بقاء كردستان ضمن الدولة العراقية بشكل قسري، كان أحد أهم اسباب الكوارث والحروب بين الحكومة المركزية و الحركة الكردستانية ما يقارب القرن، وعدم استقرار العراق، على شرط أن يتم الاستفتاء والاستقلال بالطرق الدستورية والقانونية، وبدون قضم وضم أراض الغير، وأن يتم في ظروف محلية وإقليمية ودولية ملائمة. ولكن الآن كل المؤشرات تؤكد أن الاستفتاء الذي خطط له السيد بارزاني هو غير قانوني، وفي هذه الحالة، و كما أكد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مراراً أن "استفتاء اقليم كردستان مرفوض ولا قيمة له وإجرائه غير دستوري وقانوني ويبعث المزيد من النزاعات" .
لذا، فإن استقلال كردستان في الظروف الحالية سيكون ليس بداية لحروب إقليمية مدمرة فحسب، بل ولحروب بين القوى السياسية الكردستانية وقواتها المسلحة أيضاً، لا تبقي ولا تذر.
وبناءً على كل ما سبق، نهيب بعقلاء الشعب الكردستاني من قادته السياسيين، وكذلك المسؤولين العراقيين العمل بروح من المسؤولية العالية، والتآخي والمودة، والالتزام بالدستور وشروط العدالة والأخوة الإنسانية لحل هذه المشكلة المعقدة بالعقل والحكمة، وإذا كان لا بد لاستفتاء شعب كردستان واستقلاله في دولته القومية، فليكن ذلك طبقاً للدستور والقانون وفي ظروف إقليمية ودولية ملائمة، وإلا فهي عملية تدميرية تعم شرورها الجميع.
موازين | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-17 
