انتعاش الاقتصاد العراقي متوقف على إقرار 4 قوانين حيوية

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي الوطني إن اسباباً عديدة ساهمت في إضعاف الاقتصاد الوطني وعلى رأسها اعتماده على ايرادات النفط  التي أدخلت العراق في ازمة حادة نتيجة الهبوط الحاد بأسعار النفط العالمية.وأضافوا أن قصور الرؤى الاقتصادية وعدم تعظيم الموارد غير النفطية والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وعدم الاتفاق مع اقليم كردستان أضعف الاقتصاد الوطني.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي قالت أن "جميع الموازنات السابقة والحالية والمستقبلية هي موازنات تشغيلية".وأضافت في تصريح لـ( المدى) أن" الخطة الاستثمارية شبه معدومة في السياسة الاقتصادية للبلد، كون الموازنات التشغيلية تذهب كرواتب لموظفي الدولة، والقسم الاستثماري فيها تمت مناقلته كموازنة تشغيلية بسبب ظروف الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي والذي استنزف ايرادات كبيرة من موازنة البلد والتي تعاني عجزاً مالياً".

وتابعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن"التوجه اليوم نحو القطاع الخاص الذي يملك امكانية مادية وتراكماً ومرونة في العمل تجعله شريكا حقيقيا للدولة"، مؤكدة ان "فكرة القطاع العام بدأت بالتلاشي منذ سنين في الدول التي تمتلك قوة اقتصادية" .

الدليمي أشارت الى "ضرورة ان يكون هناك تعاون حقيقي والتوصل لاتفاقات بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة ومنها الاتفاقات على الحصص من الموازنة الاتحادية وتفعيل الكمارك والجبايات والضريبة  وان تكون موحدة".

وبينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار أن "فتح المنافذ الحدودية بين العراق ودول الجوار مثل إيران وتركيا والأردن واخرها كان افتتاح  معبر عرعر مع المملكة العربية السعودية يدل على الانفتاح الوطني والتعاون الاقتصادي وعلى صُعد مختلفة كحركة التجارة والسياحة والنقل"، مشددة على "ضرورة التفات الحكومة لعدم تحويل العراق الى سوق لاستلام وترويج وصرف البضائع المنتجة من قبل دول الجوار او العالم. واعتبرت ان "فتح المنافذ سيزيد من تصدير الدول لمنتجاتها، كون العراق لا ينتج السلع والبضائع ويقوم بتبادلها تجاريا مع تلك الدول وبالتالي لا ندخل عملة صعبة كإيرادات من البضائع المنتجة" .ومن جهته قال الخبير الاقتصادي سالم البياتي " أن مسألة تفعيل القوانين الأربعة الاقتصادية مرتبطة بقوة القرارات الحكومية وحقيقة محاولاتها بالنهوض بالواقع الاقتصادي  وخصوصا ونحن نمر بأزمة مالية نتيجة اعتمادنا على الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط ونتيجة لتهاوي أسعار النفط الخام دخل البلد بأزمة اقتصادية حرجة خاصة مع وجود الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي " .

البياتي أضاف في تصريح لـ( المدى  )  " أن هناك كتلاً وقوى سياسية نافذة في الدولة لا تريد تفعيل تلك القوانين الأربعة الاقتصادية ومحاولة ترك السوق العراقية سوقاُ فوضوية في حالة استيراد فقط وبصورة مفتوحة بلا محددات وضوابط اقتصادية أي إدخال أرباح في جيوب المستفيدين فقط , وهذا السبب الحقيقي في عدم تفعيل تلك القوانين رغم تشريعها من قبل مجلس النواب منذ عام 2010 , والاتجاه نحو القطاع الحقيقي وعدم الاعتماد على النفط وجعله ريعيا ويتذبذب نتيجة الأوضاع الخارجية والداخلية بحيث لا يعتبر اقتصادنا رصينا  " .

وتابع " يجب التوجه  نحو تفعيل القوانين الأربعة ( قانون التعرفة الكمركية , قانون حماية المنتج المحلي , قانون حماية المستهلك , قانون منع الاحتكار)  لأجل محاولة منع الاستيراد العشوائي للسلع والمنتجات من أجل أن يكون  لدينا دعم للناتج المحلي ومحاولة لفت انتباه المستهلك المحلي لاقتنائه  حتى نخلق  صناعة حقيقية وإنتاجاً محلياً يمتص القوى العاملة العاطلة عن العمل ويرفد الميزانية بإيرادات حقيقة  ما يقلل من  اعتمادنا على  النفط " .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي  " الاعتماد على القطاع العام أثبت فشله على مدى السنوات السابقة ومن الضروري التوجه نحو القطاع الخاص وجعله شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني " .

الفكيكي أضاف في تصريح لـ( المدى ) "يجب حماية المنتوج المحلي عن طريق توفير مواد أولية وبكلفة واطئة ومدعومة من قبل الدولة وتحمل خصائص جيدة وحسب جهاز التقييس والسيطرة النوعية  وبالتالي بإمكانها المنافسة وطرحها للسوق والمستهلك" .

وتابع أن " جميع تلك القوانين  الاقتصادية الاربعة ومحاولة تفعيلها  فاشلة وقد كان هناك  تجربة في تنفيذ تلك القوانين الاقتصادية بلا فائدة  وعلى مدى السنوات الطويلة لم تتحقق نتيجة  حقيقية ملموسة،  مشيراً الى أن مشرعي تلك القوانين لا يمتلكون خبرة ومعرفة حقيقية بالتنمية الاقتصادية  , ولا يمكن إن نضع العبء  على المنتج بقوانين التعرفة الكمركية بلا ادخاله  ضمن دائرة الاستيراد المفتوح كما هو حاصل في العالم عن طريق المنافذ الحدودية والتي تم افتتاحها في الأونة الاخيرة ومنها منفذ عرعر مع السعودية لافتا الى ضرورة التوصل الى اتفاق حقيقي مع اقليم كردستان لحل جميع المشاكل العالقة كحصص النفط والتصدير وموازنة الاقليم من الموازنة الاتحادية".

المدى