|
هل يبدد العبادي مخاوف القضاة في حربهم على الفساد؟
.jpg)
ذكرت تقارير عراقية أن القضاء العراقي حصل على “الضوء الأخضر” من رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لملاحقة المسؤولين الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم الرسمية أو ارتباطاتهم الحزبية.
ونقلت تقارير عن قاضي تحقيق في مجلس القضاء الأعلى قوله إن “المحاكم المختصة حركت في الأيام الأخيرة، العديد من الدعاوى التي كانت مجمدة، والمتعلقة بتورط مسؤولين حكوميين كبار بقضايا فساد مالي تسببت في هدر أموال طائلة من المال العام”.
وأكد القاضي أن “القضاة سابقا كانوا يخشون محاسبة أولئك المسؤولين، نظرا لتمتعهم بحماية الأحزاب الكبيرة المتنفذة في السلطة التي ينتمون إليها”، مشيرا إلى تعرض العشرات من القضاة إلى تهديدات وعمليات اغتيال وخطف على أيدي جماعات مسلحة، لمنعهم من تحريك القضايا ضد المسؤولين.
وصدرت أحكام، مؤخرا، باعتقال العديد من المسؤولين بينهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، ومحافظ صلاح الدين احمد الجبوري، ورئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، ومدير صندوق الإسكان بهاء الدين مصطفى، ومدير الخطوط الجوية العراقية سامر كبه، وغيرهم من المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد، وتم إيداع العديد منهم السجون. لكن الملاحقات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى النواب.
وتؤكد جملة من التقارير تورط عدد كبير من النواب والسياسيين العراقيين في الفساد المستشري في البلاد وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تتعلق به تهم فساد كبيرة مرتبطة بصفقات سلاح كلفت البلاد مليارات الدولارات وقضايا كبرى، ولكن انتماءه لتيار سياسي نافذ جنبه المتابعة القضائية، هذا فضلا عن تزعمه لأحد أكثر المليشيات المسلحة إجراما في العراق، وهي قادرة على ترهيب كل جهة تتولى فتح ملفات الفساد المتعلقة به حسب ما ذكر العديد من المتابعين بينهم قضاة وناشطين عراقيين.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية في يناير كانون الثاني أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية، بحسب مؤشر الفساد العالمي.
وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة غادة الصغير إن العراق سجل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نسبة بلغت 16 بالمئة في مؤشر الفساد الإداري والمالي، وهذا يعني أنه واحد من أكثر الدول فسادا في العالم.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفــقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة، وذلك على الرغم من إنفاق الدولة على تلك القطاعات ما مجموعه 98 مليار دولار خلال عشر سنوات.
ووفق المـــصادر ذاتها، فإن الفـــريق منح صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين، وهم إياد علاوي (2004 – 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 – 2006) ونوري المالكي (2006 – 2014)، فضلاً عن وزراء سابقين. وسيتمكن الفريق من التحقيق مع المسؤولين الموجودين حاليا خارج البلاد، بفــضل صفته الأممية.
عراق برس | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
