البرلمان العراقي يصوّت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات اليوم

من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية «المثير للجدل»، وسط تصاعد حدّة الخلاف بين الكتل السياسية بشأن آلية احتساب المقاعد الواردة ضمن القانون.
وترأس سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، اجتماعاً لرؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية لمناقشة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. ونقل بيان أورده الموقع الرسمي للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن الجبوري تأكيده بـ«ضرورة وحدة الموقف بين الكتل النيابية واعتماد المرونة في الحوارات من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وتسوية بعض المواد الخلافية».
واتفق المجتمعون على عرض مقترح الحكومة بشأن النسبة والقاسم الانتخابي الواردة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وفقا للآليات والسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة بشأن طلبات إعادة التصويت على المواد الخلافية، فضلا عن عرض طلبات لإعادة التصويت على المواد الخاصة بعدد أعضاء مجالس المحافظات والشهادة.
ووفقاً للبيان، فإن الجبوري شدد خلال الاجتماع على استمرار الحوارات الخاصة بانتخابات محافظة كركوك، حيث تم الاتفاق على ما يتعلق بـ«تقاسم السلطة في المحافظة»، بينما مازالت المباحثات قائمة بشأن سجل الناخبين ومستقبل المحافظة، حاثا نواب كركوك إلى «الإسراع بحسم الحوارات من أجل التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات».
ويقضي مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، المرسل من الحكومة، باحتساب «نسبة 1.7»، وفقاً لنظام سانت ليغو.
ومن أبرز المعارضين على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات «بصيغته الحالية»، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دعا أتباعه إلى الخروج بتظاهرة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى لرفض القانون. وقال الزعيم الشيعي في كلمة متلفزة ألقاها بالتزامن مع التظاهرة، إن «إقرار مجلس النواب لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بصيغته الحالية التي تمنح الأفضلية للكتل الكبيرة، موت لتطلعات العراقيين بإصلاح العملية السياسية».
وحذر الصدر من «توفير القانون حاضنة مماثلة للإرهاب الداعشي»، «معزياً» الشعب العراقي، في حال إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية 1.9 من قبل «القوى المهيمنة» على الساحة السياسية، إنما هو بمثابة «موت» لطموحات الشعب وتطلعاته بالتغيير والإصلاح. على حد قول الصدر.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس لـ«القدس العربي»، إن «مجلس النواب قرر في جلسته المنعقدة، أمس الأول السبت، تأجيل استكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية إلى الاثنين (اليوم)».
وعزا سبب التأجيل إلى «عدم توصل الكتل السياسية إلى صيغة توافقية بشأن نظام (سانت ليغو) لاحتساب الأصوات وتوزيع المقاعد».
عدم التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في جلسة السبت الماضي، دفع البرلمان إلى تأجيل «مشروع قانون تعديل قانون مجالس المحافظات، بكونه يتعارض مع مشروع القانون الجديد لانتخابات تلك المجالس». وفقاً لمحيبس.
من جانبها، أصرّت كتلة «تيار الإصلاح» ـ المنضوية في التحالف الوطني ـ على جمع تواقيع لإعادة التصويت على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بنسبة 1.9 في نظام سانت ليغو.
وقال عضو الكتلة النائب زاهر العبادي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، أمس الأول السبت، إن «إصرار مجلس النواب والكتل الكبيرة على تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لاسيما المتعلقة منها بالنسبة الموضوعة في نظام سانت ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترسيخا للديكتاتورية وتجاوزا على حقوق الكتل الصغيرة».
وأضاف أن «النسبة بهذا الشكل ستجعل الكتل الكبيرة تأتي بشخصيات تابعة لها بغض النظر عن نزاهتها أو ما تقدمه من ايجابيات أو سلبيات للمحافظات وستحسب على إدارة المحافظات دون فائدة حقيقية».