الإعدام لامرأة قتلت طبيبا بـ37 طعنة في مدينة الصدر والسبب..

 الغد برس: 
طالت جريمة قتل مدير مصرف الدم في مدينة الصدر نفذتها امرأة وعدها بالزواج وأخل بالوعد على الرغم من العلاقة غير الشرعية التي جمعتهما.
وذكرت "مجلة القضاء" التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى، ان "المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع الطبيب مدير مصرف الدم في مدينة الصدر، وأنجبت منه طفلا غير شرعي فقام بتعيينها كعاملة في دائرته، الا انه لم يف بوعده بالزواج منها. 

حدثت مشادات وخلافات بين الطبيب والعاملة بعد مطالباتها المستمرة بالاعتراف بزواجها وبا ابنها لكن مطالبها المستمرة كانت تجابه بالتأجيل.
وفي الأثناء تدخل احد الأصدقاء العاملين معها وكانت لديه معلومات حول هذه العلاقة والخلافات فقدم لها مقترحا للتخلص من هذه المشكلة عن طريق قتل الطبيب وسرقة ما بحوزته من أموال.
وافقت العشيقة على المقترح وقدمت المعلومات الكافية عن تحركات الطبيب واتفقوا على المخطط الكامل للقيام بجريمتهم بمساعدة ثلاثة من أصدقاء زميلها العامل.
وفي اليوم المحدد شاهد احد جيران الطبيب خمسة أشخاص ومعهم امرأة تضع الخمار على وجهها وتحمل طفل واقفين بباب الدار المجنى عليه (الطبيب) واتصلوا به هاتفيا وخرج لهم وأدخلهم الدار ثم خرج بعد قليل وطلب من احد أطفال المنطقة جلب عصير له وفعلا قام بجلبه له ثم دخل المجنى عليه إلى الدار وبقي هؤلاء الأشخاص في دار المجنى عليه ثم علم في اليوم الثاني بحادث القتل.
طلب أشقاء الطبيب الشكوى ضد المتهمة بعد أن ثبت لهم تورطها بالحادث من خلال أقوالها واعترافاتها، اعترفت المتهمة في أقوالها الابتدائية بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمجنى عليه وانها تعرفت عليه منذ عام 2009 وقام بتعيينها كعاملة خدمة في مصرف الدم في مدينة الصدر الذي يعمل فيه مديرا له ثم أخذت تتردد على داره في مدينة الصدر وتطورت العلاقة فيما بينهم ثم حدثت خلافات بينهما نتيجة عدم الاعتراف بزواجها. 
تعرفت على المدعو حسن وارتبطت به بعلاقة غير مشروعة أيضاً الذي أقنعها بالقيام بالتخلص منه واتفقت معه على قتل المجنى عليه وسرقة داره كونه يحتفظ بمبالغ كبيرة داخل الدار وفي يوم الحادث أرسلت رسالة إلى المجنى عليه وحضرت الى داره واثناء وجودها معه في الدار تركت باب الدار مفتوحا فدخل حسن ومعه ثلاثة من أصدقائه وادعوا أنهم أقربائها واصعدوا المجنى عليه الى غرفة في الطابق العلوي وقاموا بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته وبعدها تمت سرقة مبلغ من المال تجهل مقداره ولم يعطوها حصتها. 
اطلعت المحكمة على محضر كشف الدلالة للمتهمة ومحضري الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثة المجنى عليه المؤرخين والتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليه المتضمن اصابة بسبعة وثلاثين طعنة في جسمه.
لكل ما تقدم تجد المحكمة ان "الأدلة المتحصلة في القضية كافية ومقنعة لإدانة المتهمة والتي تمثلت في أقوال المدعين بالحق الشخصي واعترافات المتهمة الصريحة وبتوافر كافة الضمانات القانونية وانها لم تتراجع عن أقوالها حتى عندما دونت أقوالها بصفة شاهدة ضد بقية المتهمين ولكفاية الأدلة قررت المحكمة إدانتها بموجب المادة 406 /1/أ /ج عقوبات بدلالة المواد 47و48و49 منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار وجاهيا بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182/ الأصولية قابلا للتميز والتمييز الوجوبي".