|
111 مليار دولار دين العراق الخارجي في 2016.. محافظ المركزي: الدولة تعاني عجزاً بالموازنة
قالت عضوة باللجنة المالية النيابية، إن إجمالي الدين العام الأجنبي تجاوز الـ 111 مليار دولار في العام الماضي.
وأوضحت ماجدة التميمي، أن «تلك الديون تتضمن 41 مليار على النظام السابق لدول الخليج»، مؤكدة أن العراق ليس في حاجة لأي قروض خارجية لتسديد عجز الموازنة للعام الحالي في حال إنهاء الفساد الإداري والمالي.
وأضافت التميمي أنه «يجب سحب يد الحيتان الكبيرة التي تسيطر على واردات الجمارك وتهريب النفط والضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى فضلاً عن الهدر المالي في الموازنة».
ولفتت التميمي، إلى أن «الحكومة اقترضت خلال العام الحالي نحو 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتنتظر نحو 4 مليارات أخرى في حالة إيفاء الشروط الخاصة بالقروض».
في شأن متصل، قال محافظ البنك المركزي العراقي، إن ميزان المدفوعات بالدولة يواجه مشكلات، خاصة العجز في موازنة العام 2017.
وأضاف علي محسن العلاق، على وفق بيان على موقع البنك المركزي العراقي، أن «العجز في موازنة العام الحالي أدى إلى عدم استقرار موازنة الدولة».
وبين العلاق ان «سبب ذلك هو زيادة حجم الاعتماد على الأموال التي تأتي من الخارج عن نظيرتها في الداخل».
ويشكل العجز المُشار إليه كما ذكر، ضغطاً على البنك المركزي العراقي؛ لعدم قدرة بغداد حالياً على إدخال عملة أجنبية إلى جانب الأموال الواردة من استثمارات النفط. من جانبه حذر المدير العام للعمليات المالية للبنك المركزي العراقي، من خطر يهدد الواقع النقدي العراقي متمثل في خلق الموجودات الدينارية والاحتياطيات، وفقاً للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
وأوضح محمود داغر، أن ذلك الخطر يتمثل في ضغط الموجودات المحلية، مشيراً إلى عدم قدرة الجهاز المركزي على الاستمرارية إزاء الوضع الراهن.
واستكمل داغر تصريحاته قائلاً: «الآن تتساوى أو تزيد الأصول الائتمانية المحلية على الأصول الأجنبية، وهذا أمر يهدد القدرة على الاقراض الإضافي».
وكشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن وجود زيادة في الموازنة الاتحادية بالدولة بواقع 107 تريليونات دينار.
الى ذلك، كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر، أمس الثلاثاء، عن وجود شرط ملزم للحكومة بتمرير الموازنة التكميلية قبل نهاية الشهر الجاري وتضمينها مبالغ النفقات الاستثمارية لاعادة اعمار المشاريع الاساسية بالمناطق المحررة، مشيرا الى ان الموازنة في حال عدم استكمالها بالفترة المحددة فسيقطع صندوق النقد دعمه الاقتصادي للعراق.
وقال حيدر في حديث صحافي، ان «اللجنة المالية ممثلة بثلاث نواب تناقشوا مع الحكومة بشان الموازنة التكميلية ،وتم خلال المناقشات طرح نسبة الـ 3% المستقطعة من رواتب الموظفين لدعم الحشد الشعبي والنازحين»، مبينا ان «رأي الحكومة كان ان تلك النسبة مثلت ايرادات موجودة والغاءها سيخل بكل الموازنة».
واضاف حيدر، ان «اللجنة عكفت على مناقشة المسودة وسيكون هنالك تعديل وقرار عليها ومن ثم يكون القرار النهائي لمجلس النواب خلال جلسة التصويت عليها»، لافتا الى ان «التعديل تضمن زيادة الموازنة بمبلغ سبعة تريليون دينار منها تم تخصيص 3 تريليون للنفقات الاستثمارية».
واوضح، ان «العجز بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017 كان 21 تريليون دينار اما الان وضمن الموازنة التكميلية فسيكون بعد رفع سعر برميل النفط الى 44.4 دولار ما يساوي 25 تريلون دينار بما نسبته تقريبا 18%»، مشيرا الى ان «الموازنة التكميلية جاءت بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وفي حال عدم استكمالها والتصويت عليها قبل نهاية الشهر الجاري فان صندوق النقد سيتوقف عن دعم العراق».
واكد حيدر، ان «احد شروط البنك الدولي ضمن الموازنة التكميلية ان يتم تخصيص الزيادة بالنفقات الاستثمارية لاعمار المشاريع الاساسية في المناطق المحررة كمحطات تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس لتوفير الاجواء المناسبة لتشجيع العوائل النازحة بغية العودة الى مناطقها»، موضحا ان «المبلغ الذي خصص ضمن الموازنة التكميلية لاعمار المناطق المحررة هي ثلاثة تريليونات و300 مليار دينار».
الاخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
