|
التظاهرات السلمية لا تقابل بالرصاص
أسم نظام الحكم في العراق (ديمقراطي) وقد احتوى الدستور العراقي على قوانين تسمح بالتعبير عن الرأي بالتظاهرات والاحتجاجات وألأعتصامات السلمية وحرية أبداء ألرأي وهناك عشرات الصحف ومواقع ألأنترنيت والكثير من الفضائيات هذا ما يذكره المسؤولون في دفاعهم المستميت عن ديمقراطية النظام الحاكم , هنا يكمن سر التناقض بين النظرية والتطبيق فاعمال التفخيخ والاختطاف يقوم بها رجال بملابس عسكرية بواسطة سيارات مظللة تحمل لوحات رسمية حكومية تدخل الى محلات تجتاز الحراسات وتقوم بتعطيل الكاميرات وتسحل المطلوبين لا فرق بين امراة ورجل , هذه مقدمة بسيطة لواقع حال مؤلم أضطررت لسردها نتيجة عمليات أطلاق الرصاص في النجف قبل ثلاثة ايام التي ذهب ضحيتها شهيدان كانوا مع جملة من المحتجين لم تكن مطاليبهم مستحيلة طالبوا بالكهرباء والمؤسف ان يبرر المسؤولون الموضوع بحجة دخول مندسين أثاروا ألشغب وأعتدوا على القوات ألأمنية (فوك حكة دوكة) لا يمكن ألأستمرار بالتستر على المجرمين القتلة الذين يقوضون العملية السياسية ويضيعوا فرحة النصر باعمال اجرامية وزهق ارواح المواطنين المسؤولين هم عن حمايتهم , يجب ان ينال المجرمون قصاصهم كانوا من كانوا ومن اي حزب او كتلة كانوا يجب ان نفرح بالنصر المبين ونكمله بالعدالة وان لا تذهب ارواح المواطنين سدى.
طارق عيسى طه
الاخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-17 
