وبهذا القرار، مدّد القاضي الفيدرالي، مارك غولدسميث، نطاقَ تطبيق قرارٍ سابق شمل بصورة رئيسية عراقيين من المسيحيين الكلدانيين اعتُقلوا في منتصف يونيو/حزيران، خلال حملة مداهمات نفّذتها شرطة الهجرة في ميشيغان (شمال).


وقال غولدسميث، القاضي في محكمة ميشيغان، إنّ "القرار الذي اتخذه، الإثنين، يُعلّق مؤقتاً إجراءات ترحيل 1444 شخصاً، ويشمل أيضا ولايتي تينيسي (جنوب) ونيومكسيكو (جنوب غرب)، حيث كان مقررا طرد 85 شخصا خارج الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء".


ويأتي قرار القاضي في وقت تستعد فيه الحكومة الفيدرالية لحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية، بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بمرسوم الرئيس، دونالد ترامب، المثير للجدل حول الهجرة.


وكانت واشنطن وبغداد أبرمتا، في مارس/آذار، اتفاقا تتعهد بموجبه الحكومة العراقية باستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة، بشرط أن تزيل إدارة الرئيس ترامب العراق من قائمة الدول المشمولة رعاياها بقرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي منتصف يونيو/حزيران، اعتقلت شرطة الهجرة في منطقة ديترويت أكثر من مائة مهاجر عراقي ممن لديهم سوابق قضائية، وهو مبرر كافٍ لترحيل أي مهاجر من الولايات المتحدة، غير أن هؤلاء لجؤوا إلى القضاء عبر منظمة حقوقية لمنع ترحيلهم.


والثلاثاء، قالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" التي تقدمت بهذا الطعن، إنّ غالبية المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة يقيمون في هذا البلد منذ عقود ولم يرتكبوا إلا مخالفات بسيطة، كما أنهم لم يكرروا أفعالهم.


والأسبوع الماضي، منح القاضي غولدسميث هؤلاء المهاجرين مهلة لتقديم الإثباتات الكافية على أن حياتهم قد تكون في خطر إذا ما عادوا إلى بلدهم. وكتب القاضي في قراره تمديد المهلة على كافة الأراضي الأميركية 14 يوما، إنّ "الادعاءات المثبتة لدينا هي أن المعتقلين يواجهون عواقب استثنائية خطيرة: الموت والاضطهاد والتعذيب".


وردّت سلطة الهجرة والجمارك الأميركية على استفسار لوكالة فرانس برس بالقول إنها تعتزم الامتثال للقرار. وقال المتحدث خالد وولز لوكالة "فرانس برس"، في بريد إلكتروني، "إن سلطة الهجرة والجمارك تراجع حاليا قرار القاضي لاتخاذ الخطوات الضرورية التالية".


وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إن الذين اعتُقلوا في ميشيغان مدانون جميعا في قضايا جنائية مما يسمح بترحيلهم. لكن النشطاء يقولون إن العديد من المشمولين بقرار الترحيل عاشوا في الولايات المتحدة لعقود من الزمن بدون مشكلة منذ الحوادث البسيطة مع القضاء.


وقال الناشط ناثان كلاشو، من الجالية المسيحية الكلدانية، "من غير العدل وصفهم بالمجرمين بعد أن دفعوا دينهم للمجتمع". وأضاف "منهم من اعتُقل بتهمة حيازة الماريجوانا منذ فترة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي".