رايتس ووتش تتهم البيشمركة باحتجاز الاف النازحين من الموصل

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية قوات البيشمركة في اقليم كردستان، بتوقيف آلاف المدنيين الفارين من داعش على حدود الاقليم، لما يصل إلى 3 أشهر على نقاط التفتيش، مطالبة حكومة الاقليم بالالتزام بالقوانين الإنسانية والسماح لجميع المدنيين بالعبور والوصول إلى بر الامان. وقالت المنظمة في بيان،اليوم إن “قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان توقف آلاف المدنيين الفارين من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لما يصل إلى 3 أشهر عند نقاط التفتيش، بما فيه عند الخطوط الأمامية، على أساس مخاوف أمنية عامة على ما يبدو وتمنع هذه القوات وصولهم إلى المساعدات الإنسانية في كثير من الحالات، وعلى حكومة إقليم كردستان الالتزام بتيسير تقديم المساعدات الإنسانية سريعا ودون إعاقة إلى جميع المدنيين المحتاجين لها، والسماح للفارين بالوصول إلى بر الأمان”. واضافت، “يفرّ المدنيون ومن بينهم عائلات بأكملها، من الحويجة، وتلعفر، ولا يزال هناك 80 ألف مدني في الحويجة و20 ألفا آخرين في تلعفر”. وتابعت المنظمة نقلا عن شهود عيان، “في كل نقطة من نقاط التفتيش الأربعة التي حاولت عندها العائلات دخول الأراضي التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، أوقفت البيشمركة المدنيين لأيام أو لاسابيع، و3 أشهر في إحدى الحالات، وفي كثير من الحالات تركتهم عرضة لهجمات داعش بقذائف الهاون والعمليات الانتحارية، ودون غذاء ومساعدات هم بأمس الحاجة إليها”. واشارت الى انه حاول أكثر من 5 ألاف شخص فارين من تلعفر منذ 18 نيسان الماضي دخول الأراضي التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان عبر نقطة تفتيش للبيشمركة في قرية شندوخان الواقعة على الخطوط الأمامية، واحتجزتهم قوات البيشمركة هناك لمدد تتراوح بين يوم و3 أيام دون طعام أو ماء أو مأوى، قبل نقلهم إلى قرية سهلج التي تبعد 10 كم عن خط المواجهة، وداخل نطاق قصف داعش، بحسب أحد الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بحركة الأشخاص الفارين في المنطقة”. وبموجب القانون الإنساني الدولي، وبحسب هيومن رايتس ووتش “على أطراف النزاع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإجلاء السكان المدنيين من المناطق القريبة من القتال أو الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى، وعلى جميع الأطراف أيضا تيسير تقديم المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وعلى سلطات حكومة إقليم كردستان أن تكفل إجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلة للاعتقال وأن تسمح للمحتجزين بالوصول إلى المحامين والرعاية الطبية والتواصل مع أسرهم،كما ينبغي أيضا اعتبار أي شخص محتجز لفترة طويلة دون أن يكون قادرا على المغادرة محتجزا”.