السقف الزمني للعفو العام يهدِّد بحرمان الآلاف من المحكومين

ستنتهي في شهر آب المقبل الفترة المقررة لتسلم طلبات الشمول بالعفو العام كما تنص بنوده، الامر الذي يهدد بحرمان الكثير من المحكومين.

وتدرس الحكومة مقترحات قدمها مجلس النواب لتمديد مهلة تسلم الطلبات لستة أشهر اخرى، بالاضافة الى تعديل بعض الفقرات التي أثارت انتقادات رئيس مجلس الوزراء.

وصوّت البرلمان، نهاية آب 2016، على قانون العفو العام الذي استثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي).

كما استثنى القانون جرائم الخطف، التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية المصير، أو إحداث عاهة مستديمة، وجرائم الاغتصاب، وجرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الأموال.

وبعد أشهر من إقرار العفو العام، صوّت مجلس النواب، في كانون الثاني الماضي، على قبول ثاني تعديل قدمته الحكومة للقانون. وكان البرلمان قد رفض التعديل الأول الذي أعدته حكومة العبادي، وقدمته أواخر العام الماضي.

وسحبت الحكومة، مؤخراً، قانون العفو من مجلس النواب بعد عدم توصل الكتل واللجان المختصة الى اتفاق بشأن التعديل الاول للقانون. وتبدي الحكومة تحفظا شديدا على شمول جرائم الخطف والإرهاب بإجراءات العفو، وتسعى لاستثنائها .

 كما تسعى التعديلات الحكومية لشمول مزوري الوثائق الدراسية لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق بإجراءات العفو.

ويقول النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية، ان "قانون العفو العام ما زال ساري المفعول ولن يتأثر بقرار الحكومة التي سحبت مسودة التعديل الأول من البرلمان". 

وأكد سعيد، في تصريح لـ(المدى)، ان "اللجان المشكلة من قبل وزارة العدل تعمل وتدقق وتراجع كل طلبات المشمولين بقانون العفو العام ".

وأضاف عضو اللجنة القانونية ان "المدد القانونية المحددة لتطبيق قانون العفو العام ستنتهي صلاحياتها في شهر آب المقبل بعد مرور سنة كاملة على تشريع القانون"، لافتا الى ان "إدارات السجون ما زالت تتسلم من السجناء أو ذويهم أو موكليهم طلبات لشمولهم بإجراءات العفو".

وكان البرلمان  قد أقر قانون العفو نهاية آب 2016، الذي ينص على نفاذه من تاريخ إقراره.

وتنص المادة (9 / رابعا) على ان "تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات". 

ورغم دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ بعد إقراره في 25 آب من العام الماضي، إلّا ان عدد المطلق سراحهم لم يتجاوز الألف مشمول.

ونشرت (المدى) إعماما أصدرته وزارة العدل، بتاريخ 22 من آذار الماضي، يطلب من سجن الناصرية المركزي التريث بالإفراج عن المشمولين بالعفو من المحكومين وفق المادة 4 إرهاب، وأرفق الإعمام بتوصية مجلس الأمن الوطني، بتاريخ 15 كانون الثاني، الذي يحث على الطعن بقانون العفو بهدف منع الإفراج عن المحكومين بقضايا الإرهاب والخطف.

ويؤكد النائب الكردي ان "إعمام وزارة العدل تمت معالجته عن طريق الحوارات مع اللجنة القانونية النيابية والقضاة" مشيرا الى ان "الأمور تجري بشكل انسيابي من قبل إدارات السجون التي تدقق بالأسماء المشمولة وترفعها إلى وزارة العدل".

ويعزو عضو اللجنة القانونية سحب الحكومة لتعديلاتها على قانون العفو الى "وجود رغبة لدراسة وإضافة بعض المقترحات على مسودة التعديل الأول بما يضمن تمديد العمل بقانون العفو العام لمدة ستة أشهر، على أن تبدأ من نهاية شهر 

آب المقبل".

ووجه رئيس الوزراء انتقادات شديدة للتعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون العفو. وتدور تحفظات الحكومة حول شمول حالات الخطف، وجرائم الإرهاب بإجراءات العفو العام.

 ويؤكد النائب زانا سعيد ان "من ضمن الأمور التي تحاول الحكومة  تعديلها هي بدلات المحكومية، التي تعني دفع المحكوم، الذي أكمل نصف مدته، غرامة مالية  تصل إلى عشرة آلاف دينار عن اليوم الواحد".

ويشير سعيد الى ان "الحكومة تريد حصر عقوبة الاستبدال بحالات تزوير الشهادات الدراسية من درجة مدير عام فما فوق ،على أن تكون الغرامة المالية 50 ألف دينار لليوم الواحد"، متوقعا ان "ترسل التعديلات الجديدة  بعد شهر رمضان".

وارتفعت أعداد المحكومين في السجون الرسمية الى 30 ألف محكوم، بينهم 12 ألف محكوم وفق المادة 4 إرهاب. بالإضافة الى 18 ألف محكوم بقضايا جنائية مختلفة ولم يتجاوز عدد المشمولين بإجراءات العفو أكثر من 1000 محكوم.

وأعلنت وزارة العدل، في شباط الماضي، عن إطلاق سراح 756 نزيلاً خلال العامين 2016 و2017، ضمن المشمولين بقانون العفو العام.

وتدعم أطراف سياسية، لاسيما ائتلاف دولة القانون، النسخة الحكومية التي تدعو لاستثناء الخطف بكل أشكاله من إجراءات العفو لكن أطرافا أخرى تصر على وضع شروط مخففة لشمول بعض الحالات.

ويؤكد النائب صادق اللبان، في تصريح لـ(المدى)، انه "بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، تزايدت حالات الخطف والجريمة المنظمة بعد اطلاق سراح عدد كبير من السجناء المشمولين

بالعفو".

واضاف اللبان، وهو عضو في كتلة دولة القانون، ان "هناك شبه اجماع في اللجنة القانونية على دعم التوجه الحكومي بعدم شمول حالات الخطف والجرائم الإرهابية بقانون العفو". ولفت الى ان "البرلمان ينتظر وصول التعديلات الحكومية لعرضها على اللجان البرلمانية المعنية لدراستها ".

المدى