وقالت الجاف إن المالكي "يعاني من هستيريا الحصول على الولاية الثالثة التي لم يشف منها"، موضحة أن رئيس "ائتلاف دولة القانون يحاول إلقاء فشله على الآخرين".

واتهمت المالكي بإهمال الدستور العراقي طيلة ثماني سنوات من حكمه (2006-2014)، وتقصَّد عدم تطبيقه، مشيرة في بيان، إلى انتهاكه حقوق المكونات والأطياف التي يتحدث عنها اليوم.

وأضافت النائبة "إننا نستغرب تذكر المالكي بأن للبرلمان صلاحيات لم يعر لها أية أهمية عندما شكل قوات دجلة والجزيرة وغيرها، وعيّن قادة عسكريين لا يعرف البرلمان مدى كفاءتهم، دون الرجوع إلى مجلس النواب حسب الدستور"، مبينة أن موازنة البلاد خلال حكمه كانت تعادل موازنات أربع دول.

ولفتت إلى أن المالكي من المتهمين بالتسبب بسقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عام 2014، منتقدة تصريحاته التي قالت إنها مؤججة للعنف القومي والطائفي بين مكونات الشعب الواحد.

وتابعت الجاف أن "المالكي تعمد ترك حقائب ثلاث وزارات شاغرة، وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني التي كان يديرها بالوكالة، فضلا عن جهاز المخابرات، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه بسبب حنكته العسكرية والمخابراتية"، مطالبة نائب الرئيس العراقي بمراجعة الدستور ليرى بنفسه أن النصوص الدستورية تشير إلى حق تقرير المصير.

ويتعرض رئيس "ائتلاف دولة القانون" إلى هجمة واسعة من قبل الأوساط السياسية والإعلامية الكردية، بسبب مواقفه المتشنجة من الحقوق التي يطالب بها الأكراد، ورفضه إجراء استفتاء تقرير المصير في إقليم كردستان.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح، إن المالكي هو مصدر الفشل والمصائب التي تعرضت لها البلاد، موضحا خلال تصريح صحافي، أن رئيس "ائتلاف دولة القانون" هو الذي تسبب بانتشار واستشراء الإرهاب، مطالبا المالكي بإنهاء حياته السياسية، أو على الأقل الاختفاء والتواري عن الأنظار، بعد أن تسبب بتخريب العراق، بحسب قوله.

وتشهد العلاقات بين المالكي وحكومة إقليم كردستان في أربيل توترا ملحوظا منذ أشهر عدة، لا سيما بعد زيارة رئيس "ائتلاف دولة القانون" إلى السليمانية، (إحدى محافظات الإقليم)، العام الماضي، ومحاولته إعلان تحالف مع حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، وهو أمر اعتبرته أربيل خطوة لشق الصف الكردي.

"العربي الجديد"