Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
04:08:00 - 19/08/2017 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2017-07-31
فساد وزارة الخارجية العراقية وسفرائها

 
2017-07-19
دولة المكونات +دولة الفساد=خراب العراق

 
2017-07-24
شناشيل : ماذا وراء فتح ملفّات الفساد في المحافظات؟

 
2017-08-01
متى تدفن أمريكا جثتها في العراق ..؟

 
2017-07-24
حين يتقاسم السياسي والإعلامي الفشل والفساد

 
2017-07-27
لنتفاءل بعودة العسكري والمجيد .. وسعدون !

 
2017-07-25
( سياسي عراقي كبير ) يبتلع أكبر لحمة في العالم تقدر بالمليارات .!.

 
2017-07-25
منظمة الأكاذيب الدولية

 
2017-07-26
شجرة داعش المنخورة من غرسها في العراق وسوريا؟

 
2017-07-26
موقف غير مشرّف لنوّاب كرد

 
2017-08-05
الى حزب الله وجمهوره...أنتم أسياد النِّزال

 
2017-07-19
بهلول يقود طائرة

 
2017-07-19
خريطة العمل الوطنية في خطاب المرجعية ثالثاً : مكافحة الفساد

 
2017-07-25
فرصة العبادي الذهبية الأخيرة

 
2017-07-24
ظاهرة الخطف والقتل تتجاوز الخطّ الأحمر

 
2017-07-28
نواب الشعب … مهمات خارج أوقات الدوام الرسمي!!

 
2017-07-31
شناشيل : حتى الأمينة ضدّ جنسها ..!

 
2017-08-02
الى الأخ قائد عمليات بغداد / كفوا عن أذيتنا لابارك الله لكم

 
2017-08-04
عشقت العراق

 
2017-07-26
الغباء السياسي لآحزاب السلطة الفاشلة ” نوري المالكي وعمار الحكيم مثالا “

 
2017-07-29
أوهام عراقية

 
2017-08-03
في بلدي شي مايشبه شي

 
2017-07-19
خرافة سايكس بيكو الكردية

 
2017-07-27
انتبه لمكر الأحزاب

 
2017-07-28
الشيخ الكفيشي، واعظ المالكي المتستر على الفساد

 
2017-07-31
هل بلغت جميع الأحزاب العراقية سن التقاعد

 
2017-08-01
نحن ضحايا العالم الرقمي

 
2017-08-03
شناشيل : وماذا عن حقوقنا في قطر؟

 
2017-08-04
بضاعة كاسدة غير قابلة للتجديد

 
2017-07-27
أبعاد المصالحة في العراق ما بعد داعش ؟

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-05-29

     

شناشيل المفوضيّة خارج نطاق الثقة .. وإنْ بقِيت عدنان حسين

لا أظنّ أنّ ثمة عراقية أو عراقياً كان ينتظر أو يتوقّع موقفاً من الكتل الكبيرة في مجلس النواب غير الذي تحدّث عنه رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية البرلمانية الصغيرة منذ بضعة أيام.

النائب جوزيف صليوة قال في تصريح صحافي الاسبوع الماضي إن الكتل البرلمانية الكبيرة، السنية والشيعية والكردية، ترفض تغيير مجلس المفوضية العليا (غير المستقلة) للانتخابات، مشيراً إلى جمع 70 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لرفض وجود أعضاء سابقين في المفوضية الجديدة اللازم تشكيلها خلفاً للمفوضية الحالية التي تنتهي ولايتها، غير مأسوف عليها، في أيلول المقبل. وأول من أمس كشف النائب عن إحدى هذه الكتل الكبيرة، ائتلاف دولة القانون، هشام السهيل عن أنّ حصول "اتفاق سياسي" في الأيام الأخيرة على عدم إقالة مجلس المفوضية الحالي.

معلوم أنّ مجلس النواب كان قد استجوب مجلس المفوضية الشهر الماضي عن اتهامات بمخالفات إدارية وفساد إداري ومالي، وانتهت عملية الاستجواب التي لم يطعن أحد في مهنيتها إلى تصويت النواب بالأغلبية على عدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية. وكان من المفترض أن يلي ذلك النظر في الطلب المقدّم الى رئاسة مجلس النواب بالتصويت على سحب الثقة من المجلس، وهو طلب سبقته مطالبات شعبية ونخبوية بالمضمون ذاته تتردد تكراراً في التظاهرات الأسبوعية وعبر وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، بيد أنّ الإجراء المنطقي المطلوب اصطدم بموقف الكتل الكبرى التي أشار اليها النائب صليوة.

موقف هذه الكتل هو الآخر منطقي من زاوية نظرها، فهي التي شكّلت مجلس المفوضية بمعرفتها واستناداً إلى نظام المحاصصة الفاسد الذي توافقت عليه هذه الكتل ووضعته موضع التنفيذ في مختلف الميادين، بديلاً عن الدستور الذي وضع أساساً مختلفاً للعملية السياسية ولمسارها.

الكتل الكبيرة، الشيعية والسنية والكردية، كانت المستفيد الأكبر، بل الأوحد، من المخالفات وعمليات الفساد في عمل المفوضية التي أوضحتها عملية الاستجواب. هذا هو ممّا مكّن هذه الكتل من أن تكون كبيرة وتبقى كذلك دورة بعد دورة برغم فشلها جميعاً في إدارة الدولة والمجتمع، وأن تتحكم بالعملية السياسية وتتلاعب بالمال العام الذي نهبت عشرات مليارات الدولارات منه عبر لجانها الاقتصادية.

الكتل الكبيرة هذه جاهدت لإنقاذ رأس مفوضيتها من استحقاق سحب الثقة بدعوى تجنّب حصول "فراغ دستوري"، لكن الدافع الحقيقي لهذا الموقف هو تفادي مواجهة المأزق العملي والأخلاقي الذي سيترتب على سحب الثقة... سحب الثقة سيعني الاعتراف بأنّ المفوضية قد خانت الأمانة، وأنّ العمليات الانتخابية التي أدارتها كانت باطلة في الواقع، وبالتبعية فإن وجود البرلمان الحالي والحكومة المنبثقة عنه باطل أيضاً ... الطبقة السياسية المتنفذة لا تريد أن تصل إلى هذه النتيجة .. إنها تفضّل التجاوز على المنطق والأخلاق وعلى أحكام الدستور للاحتفاظ بنفوذها القائم على الفساد وانتهاك القانون.

حتى لو أُبقي على مجلس المفوضية الحالي إلى أيلول المقبل أو أي تاريخ آخر يجري التوافق عليه بموجب صفقة فساد جديدة، فإنّ المفوضية بكاملها غدت الآن خارج نطاق ثقة الشعب، مثلما هي عليه راعيتها، الطبقة السياسية المتنفّذة.

 

المدى

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
شناشيل المفوضيّة خارج نطاق الثقة .. وإنْ بقِيت عدنان حسين

http://www.iraq5050.com/?art=74831&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة