Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 03:03:02 - 29/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
2024-03-06
بلا نهاية: مفاوضات الانسحاب الأمريكي تستمر دون مؤشرات واضحة للنجاح

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-05-29

     

مجلس النواب متفائل بردّ 10 من طعون الحكومة على الموازنة

تسعى الحكومة الى تقديم لوائح جديدة لتعزيز موقفها أمام القضاء بالطعون التي قدمتها في بنود الموازنة العامة.  

لكنّ اللجنة المالية البرلمانية تتهم السلطة التنفيذية بمحاولة كسب الوقت، والسعي لمنع تنفيذ البنود المطعون بقانونيتها.

وتتوقع اللجنة ان يرد القضاء الطعن بما لا يقل عن 10 بنود، مرجحة ان تقدم الحكومة لوائح جديدة في جلسة مرافعة  اليوم الإثنين لتضمن تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى، بعد تأكدها  من أن قرار القضاء لن يكون في صالحها.


ونجح البرلمان لأول مرة بتمرير موازنة 2017 بالإجماع، نهاية العام الماضي، في وقتها المحدد قبيل انتهاء السنة المالية. وأشاعت سرعة تمرير الموازنة أجواءً من التفاؤل لجهة تراجع الخلافات السياسية التي تتصاعد حول صياغة الموازنة.

لكنّ رئيس الوزراء وجّه، خلال مؤتمر صحفي عقده في آذار الماضي، اتهامات لاذعة الى البرلمان، منتقدا قيام اللجنة المالية بمناقلة 50 مليار دينار من أبواب الموازنة بشكل وصفه بالخفي لتأمين رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان.

وقدمت حكومة العبادي طعناً أمام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجراها مجلس النواب على موازنة 2017، التي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة 

مجلس النواب.

وأجابت اللجنة المالية على استفسارات المحكمة الاتحادية بشأن الإضافات التي أجرتها على قانون الموازنة، والتي قدرت بـ 40 إضافة وتعديل، طعنت الحكومة بـ29 منها.

ويقول النائب أحمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) امس، ان "المحكمة الاتحادية استمعت إلى الشروح والتبريرات التي طرحها ممثل الحكومة وكذلك دفاعات الدائرة القانونية لمجلس النواب"، مرجحا ان "تبت المحكمة بالطعون التي قدمتها الحكومة على قانون الموازنة العامة في الجلستين المقبلتين".

واضاف النائب حمه رشيد ان "المحكمة الاتحادية ستنظر في جلسة يوم غد الإثنين (اليوم) بالإجابات التي قدمتها اللجنة المالية على الأدلة التي قدمتها الحكومة بشأن أحقيتها بتقديم الطعون على الموازنة العامة".

وتابع مقرر اللجنة المالية بان "المحكمة الاتحادية طلبت من الحكومة في المرافعة الثانية تقديم شروح حول الأضرار التي ستلحق بها جراء المناقلات التي نفذها البرلمان وإمكانية أن تؤدي هذه المناقلة إلى زيادة في حجم نفقاتها اليومية".

وبتفاؤل كبير يتوقع عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردية ان "تبت المحكمة بعشرة طعون لصالح مجلس النواب خلال الجلستين المقبلتين"، مرجحا ان "يكون من بين هذه الطعون بند المناقلة التي خصصت لتسديد رواتب موظفي مجلس النواب ". 

وكانت المالية النيابية  قد اعترفت ان المناقلات التي اجراها البرلمان على مسودة موازنة 2017، بلغت قيمتها 280 مليار دينار بضمنها 50 ملياراً خصصت لتسديد رواتب موظفي البرلمان وموظفي العقود الذين لم يتسلموا مرتباتهم

منذ أشهر.

وخلال المرافعة الثانية طالبت المحكمة الاتحادية إنشاء ثلاثة جداول، الأول يتضمن ذكر المواد المطعون فيها، والثاني إضافات البرلمان، والثالث المواد الدستورية التي خالفها مجلس النواب بإضافته لهذه المواد".

ويشير مقرر اللجنة المالية إلى ان "الدستور منح الحق للبرلمان بإجراء المناقلات على مشروع قانون الموازنة العامة وبالتالي فإن حجج الحكومة ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى القانوني الذي يمكنها من كسب القضية".

ويعطي الدستور في المادة (62 / ثانياً) لمجلس النواب الحق بإجراء المناقلة في أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، والاقتراح على مجلس الوزراء، عند الضرورة، اقتراح زيادة إجمالي مبالغ النفقات.

وقدمت الدائرة القانونية في البرلمان ورئيس اللجنة المالية النيابية قائمة من اللوائح الجوابية إلى المحكمة الاتحادية، في الثامن من شهر أيار الجاري، إلا انها تفاجأت بتقديم الحكومة لوائح جديدة من الإيضاحات والاستفسارات تعزّز صحة طعونها.

وتسعى الحكومة عبر تقديمها لوائح جديدة، في كل جلسة مرافعة، الى كسب الوقت لإيقاف تنفيذ كل المواد المطعون بها امام المحكمة الاتحادية، لاسيما مع وجود معطيات لنقض 10 من المواد المطعون بقانونيتها.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب رحيم الدراجي، في حديث مع (المدى) امس، ان "المحكمة الاتحادية باتت غير مقتنعة بالتبريرات التي ساقتها الحكومة المعترضة على اصل المناقلات التي نفذها مجلس النواب" .

واضاف الدراجي ان "الطعن لايوقف التنفيذ لكن المسؤولين التنفيذيين يعلقون العمل بهذه المواد المطعون بها لحين البت بها من قبل المحكمة الاتحادية"، مشددا على ان "قانون الموازنة ملزم التنفيذ من قبل كل الجهات الحكومية".

المدى

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
مجلس النواب متفائل بردّ 10 من طعون الحكومة على الموازنة

http://www.iraq5050.com/?art=74828&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة