الكهرباء ترد على تهم تغطية الفساد: مشروع الجباية فيه خدمة كبيرة لمحدودي الدخل

الغد برس:
ردت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، على عضو مجلس النواب، علي البديري، الذي صرح بوجود شبهات فساد في الوزارة يجري التغطية عليها بعقود الجباية، مشيرة الى ان الوزارة على اتم الاستعداد للتعاون مع هيئة النزاهة من اجل الوقوف عند اي حالة فساد، فيما عدت ان مشروع الجباية فيه خدمة للمواطن محدود الدخل.
يذكر ان النائب عن التحالف الوطني علي البديري أكد، امس الاربعاء، جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا لاستجواب وزير الكهرباء، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء تحاول التغطية على شبهات الفساد الكبيرة التي ثبتت عليها قديما وحديثا.
وذكر بيان للوزارة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "نود ان نبين احترامنا وتقديرنا لاراء عضو مجلس النواب العراقي، علي البديري التي أعلن عنها حول وجود شبهات فساد يجري التغطية عليها بعقود الخدمة والجباية التي أبرمتها الوزارة".
واشار البيان ان "وزارة الكهرباء على أتم الاستعداد للتعاون مع هيئة النزاهة وأعضاء مجلس النواب للاستطلاع والوقوف عند اي ملاحظة أو حالة فساد يوجد عليها ادلة ووقائع لدى النائب البديري"، عادا ان "الوزارة لا تحاول التغطية على اي شيء بمشروع الخدمة والجباية، بل تأمل ان يكون هذا المشروع فيه خدمة كبيرة للمواطن محدود الدخل، وقد ثبت ذلك من خلال التجربة الحالية لبعض مناطق العاصمة بغداد، وبداية العمل في المحافظات".
واضاف البيان ان "الوزارة تكرر شكرها لأي جهد يصب في مصلحة المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل على وجه الخصوص، في هذا القطاع الحيوي الذي تسعى جاهدة الى ان يكون أدائها فيه مميزاً لدى المواطن صاحب المصلحة الحقيقية والمستفيد الوحيد من خدماتها".
وكانت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أكدت، امس الاربعاء، على المضي بقوة في إجراءات الجباية لتزويد المستهلكين بالكهرباء، مشددة على الالتزام بالتسعيرة المعتمدة دون اية زيادة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي قد حذر، امس الاربعاء، من الحملة المضادة لمشروع جباية الكهرباء من قبل بعض الفاسدين، مشيرا الى ان المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للمواطنين على مدار 24 ساعة.
وتسعى وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع خصخصة الكهرباء، الذي تزّعم انه سيكون بديلا عن المولدات الأهلية ويوفر الكهرباء على مدار الساعة لكن بأجور جباية مختلفة.
وكان مواطنون قد اشتكوا من تنفيذ مشروع "الخصخصة" في بغداد والمحافظات، مشيرين الى ان رواتبهم الشهرية لا تكفي لدفع اجور الكهرباء الكبيرة، الى جانب صدور عدة قرارات برفض المشروع من محافظات في الوسط والجنوب.