واعتبر محللون أن هذه المعدلات المخيفة لنسب الجرائم في مدينة النجف تنذر بكارثة أمنية خطيرة جنوب البلاد، واصفين تقرير القضاء بالمفاجأة التي قد لا ترضي الحكومة.

وقال الخبير الأمني العراقي، محمد النجفي، إن "نسب الجرائم في تزايد مستمر في مدن جنوب العراق بشكل مخيف، وتحتل مدينة النجف الصدارة في نسبة وعدد الجرائم المرتكبة، ومنها القتل العمد والخطف والسرقة والنصب والاحتيال ونهب أموال الدولة، نظراً لانتشار العصابات المنظمة والميلشيات المسلحة دون رادع قانوني".

ونبه النجفي إلى "وجود عشرات الفصائل المسلحة التابعة للمليشيات في مدن الجنوب ودخول زوار إيرانيين بدون تدقيق أمني، وانتشار المخدرات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد الذي يضرب المؤسسة الأمنية الشريان الذي يغذي تلك الجرائم".

وبين أن "الجريمة المنظمة باتت الوجه الثاني للإرهاب في الجنوب العراقي، الذي تعاني منه مدن وسط وشمال وغرب العراق".

ووصف عضو التيار الصدري، حسين البصري، تسجيل أكثر من 17 ألف جريمة في مدينة النجف في عام واحد بالكارثة الأمنية. وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "السطوة في مدن جنوب العراق ليست للقانون والدولة مطلقاً، بل للعشائر وبعض المليشيات وهو ما حذرنا منه سابقا كثيرا".

واعتبر عضو التيار المدني العراقي، حسام عيسة، الرقم عاديا، وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "وجود قيادي بمليشيا مسلحة على رأس وزارة الداخلية العراقية وانتشار 73 فصيلاً مسلحاً في الجنوب يمكن أن ينتج أكثر من هذا"، في إشارة إلى وزير الداخلية العراقية، قاسم الأعرجي، وهو قيادي بمليشيا بدر وتمت تسميته وزيرا للداخلية العام الماضي.

لعربي الجديد