|
مواطنون ينتظرون معاملاتهم الخاصة بشراء أراضي الدولة و"الروتين" يبقيها على مكتب وزيرة الإسكان
.png)
الغد برس:
شكى عدد من مواطني محافظات الوسط والجنوب، تأخر معاملاتهم الخاصة بشراء قطع اراض سكنية من الدولة حسب قانون 21 لسنة 2013 المعدل، لدى وزارة الاعمار والاسكان منذ أكثر من ستة شهور دون معرفة الاسباب، مشيرين الى ان معاملات البيع معقدة وصعبة وتلاقيها الكثير من المعرقلات في مقدمتها الروتين والتأخير في انجاز المعاملات.
وقال مصدر مطلع في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، لـ"الغد برس" ان "كماً هائلاً من المعاملات الخاصة ببيع وشراء املاك الدولة بخصوص معاملات المواطنين الذين ينوون شراء قطع اراض سكنية من الدولة حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، باقية على مكتب الوزير ولا ينقصها سوى توقيعه ويتم البيع، الا انها متأخرة منذ عدة أشهر".
واشار المصدر الى ان "وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة آن نافع أوسي، ربما هي لا تثق بلجان التقدير والتثمين المشكلة في المحافظات العراقية لتقدير اسعار القطع لذلك فهي قد قامت بتحديث التعليمات الخاصة بكيفية البيع والتقدير والتثمين، ومن ضمنها عدم تجاوز سلسة المراجع في تقديم طلبات الشراء، وتوحيد لجان التقدير والتثمين بلجنة واحدة في كل محافظة، واعادت الكثير من المعاملات الى ذويها للعمل بها مجددا وفق التعليمات الجديدة، ما اثار موجة من الاستغراب والغضب بسبب صعوبة وروتين المعاملات الخاصة بالبيع".
واكد المصدر ان "عددا هائلا من المعاملات ومنذ عدة أشهر يقبع في ادراج وزارة الاعمار والاسكان ولا تتم المصادقة عليها بدون معرفة السبب"، مشيرا الى أن "الوزارة قامت بإحالة عدد من تلك المعاملات على فروع عدد من الجهات المختصة لبيان التقدير الحقيقي لأسعارها، ما يعني عدم ثقة الوزارة بلجانها المشكلة في بغداد والمحافظات، التي تدور عليها عدد من شبهات الفساد نتيجة تقدرها اسعار قطع سكنية ركنية ومميزة باهظة الثمن بأسعار رمزية".
واضاف المصدر، ان "اللجان السابقة الخاصة بالتقدير والتثمين في زمن الوزير السابق متهمة بتمشية عدد من قطع الأراضي السكنية وبيعها بأسعار رخيصة جدا دون اسعارها الحقيقية، بالإضافة الى ورود معلومات عن تلقي بعضهم رشى وعمولات لقاء بيعهم قطعا او ارقام قطع للمواطنين بأسعار غير حقيقية".
من جهتهم أكد عدد من المواطنين لـ"الغد برس" ان معاملاتهم تم اكمالها ورفعها الى وزارة الاعمار والاسكان منذ عدة أشهر من اجل مصادقة الوزيرة عليها ليتم البيع، لكن حتى الآن لم يعرف مصيرها.
ويقول المواطن سلام الموسوي، ان "روتين معاملة البيع حسب المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، ممل وصعب جدا، وفيه الكثير من الاجراءات ومن ضمنها كمثال، كتاب عدم الاستفادة الخاصة بالزوجة والزوج، وقد اضطررت الى السفر من جنوب العراق الى كركوك وقطعت مئات الكيلومترات لأجل كتاب واحد يحتوي على سطر واحد يثبت بان زوجتي غير مستفيدة من تخصيصات الدولة من القطع السكنية، وبالإمكان اجابة الكتاب عبر البريد الالكتروني الا ان مؤسسات البلدية ترفض الاجابة لحين حضور صاحب الطلب بنفسه من أي مكان كان، ليس هذا فقط بل انه قد يرجع خائبا كل هذه المسافات مرة اخرى بسبب عدم اصطحابه أي مستمسك بسيط قد نسيه كجنسية الاحوال المدنية كأبسط مثال".
وقال المواطن مصطفى التوبي، ان "عملية الحصول عن رقم قطع ارض سكنية لغرض شرائها من الدولة في غاية الصعوبة، وانا شخصيا بحثت كثيرا عن رقم لأجل التقديم عليه الا انني عجزت عن ذلك، وبالنهاية اضررت الى دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على رقم من قبل أحد الموظفين العاملين في البلدية المعنية، واعرف اشخاصا لجئوا الى مكاتب العقارات للحصول على رقم قطعة ومنهم من حصل على مبالغ كبيرة لقاء تلك الارقام".
في حين قال المواطن سلام حيدر، "نحن نعلم ان الدولة بحاجة ماسة للمال فلماذا لا يتم تسهيل عملية البيع للمواطنين، وسمعنا الكثير من الاشاعات عن ان من يشتري قطعة من الدولة فانه يحرم من حقه بالتخصيص المستقبلي، نحن لا نفهم سبب عدم وضع قوانين وتعليمات واضحة ويتم التعامل معها بشفافية، لماذا لا يتم اعلان ارقام القطع من قبل كل بلدية حتى نقدم لأجل شرائها، هناك الكثير من الاسئلة لا نجد جوابا لها".
المواطن سجاد الجنابي قال" تم تسعير المتر لقطعة الارض التي انوي شراءها من قبل لجنة التقدير والتثمين بمبلغ 80 ألف دينار عراقي بينما القطع المجاورة لقطعتي تم تسعريها بملغ 40 ألف دينار، فكيف يحصل ذلك ومن المسؤول عن هذا التفاوت".
يذكر ان المادة (25) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل تنص اولاً على أن يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على ألا يقل عن (50%) من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة.
ثانياً- يجوز بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية.
ثالثاً- للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان.
رابعاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ومن خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري أن يقرر:
أ - بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر آخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز أو التي لا يمكن إفرازها.
ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل أو التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط أن لا تحجب القطع المجاورة.
| 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-23 
