|
البرلمان العراقي يقرر إقالة مفوضية الانتخابات المتهمة بالفساد
.jpg)
قرر مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، التصويت بعدم الاقتناع بإجابات رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى، بفارق صوت واحد، ما يعني إقالة المفوضية المتهمة من قبل جهات سياسية بالفساد.
وصوت 119 نائبا بعدم القناعة على أجوبة مصطفى في حين صوت 118 نائبا بالقناعة، وتم رفع الجلسة إلى الخميس المقبل.
وحظي موضوع إقالة مفوضية الانتخابات، بتنافس شديد بين القوى السياسية المستفيدة منها والرافضة لها.
وكشف رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، عن وجود صفقات سياسية لإبقاء مفوضية الانتخابات الحالية حتى انتهاء ولايتها في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال كنا، في تصريح، إن «عددا من الكتل السياسية من ضمنها ائتلاف دولة القانون وتحالف القوى الكردستاني عمدت إلى التصويت على القناعة بأجوبة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات التي قدمها في جلسة استجوابه الإثنين الماضي»، مشيراً إلى أن «التصويت جاء إثر صفقات ومساومات سياسية».
وفي حين، أصر التيار الصدري على إقالة المفوضية لاتهامها بالانحياز والفساد، أكد رئيس كتلة بدر النيابية، محمد ناجي، امس الثلاثاء، أن «كتلته مع تغيير مفوضية الانتخابات بالطرق الطبيعية، بغض النظر عن تصويت أعضاء البرلمان بالقناعة من عدمه».
واستبقت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي، جلسة التصويت على أجوبة مصطفى، بتقديم شكوى إلى ممثلية الأمم المتحدة في العراق عن تجاوزات وفساد في عمل المفوضية، داعية إلى دور أكبر للممثلية في الانتخابات.
وقالت في تصريح صحافي عقب لقائها برئيس فريق المساعدة الانتخابية لمكتب الامم المتحدة في العراق، أمير أراين: «تم تقديم شكوى بجميع الوثائق التي توشر وجود ملفات فساد في عمل المفوضية، بناء على ما توفرت لدينا من أدلة وأسانيد التي اثبتت عدم حيادية المفوضية واستقلالها وتزويرها للانتخابات، فضلا عن فسادها المالي والإداري وعدم تطبيقها لمعايير الأمم المتحدة في الكثير من إجراءاتها، عليه أطالبكم بدور أكبر في مراقبة أدائها».
وأكدت التميمي، وهي نائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إلى أن «بقاء هذه المفوضية المبنية على أساس المحاصصة يعني مزيداً من التراجع على جميع الصعد اقتصادياً وأمنياً وخدمياً لانها وقانونها يسمحان بوصول نسبة كبيرة ممن لا يمتلكون الكفاءة والنزاهة إلى البرلمان ومجالس المحافظات ومن ثم لاشغال المناصب الحكومية لينعكس سلباً على أداء الدولة برمتها».
وكانت هددت بتدويل ما وصفته بقضية تزوير الانتخابات الماضية، مؤكدة انها ستقدم للمشرفين الدوليين شكوى ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرفقة بأقراص مدمجة تثبت ارتكاب المفوضية للأخطاء والمخالفات خلال تلك الانتخابات والتي تجاوزت الحد المسموح به.
تحرك النائبة التميمي نحو بعثة الأمم المتحدة وطلب تدخلها في العملية الانتخابية، جاء قبل يوم من طرح مجلس النواب، التصويت على القناعة باستجواب مفوضية الانتخابات، وذلك، حسب مراقبين، لقطع الطريق أمام محاولة بعض الكتل السياسية المستفيدة من المفوضية للإبقاء عليها برغم كل السلبيات والاخطاء المثبتة على أداءها.
وقد أنهى مجلس النواب أول أمس عملية استجواب مصطفى من قبل النائبة المستجوبة ماجدة التميمي.
ويذكر أن التيار الصدري والتيار المدني، نظموا عدة تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية وباقي المدن، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات التي تعبر عن مصالح الكتل السياسية الكبيرة، إضافة إلى المطالبة بتغيير قانون الانتخابات الذي يرسخ سيطرة تلك الكتل. كما هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا بقيت مفوضية الانتخابات الحالية دون تغيير.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
