"الفيس بوك” مروّج..والكوفيهات أماكن التسليم..تأرجح نسبةالمخدّرات في واسط ودعوات لضبط المنافذالحدودية

لم يدرك حسن، أن شمّة واحدة من الكريستال، حين كان ضيفاً في حفل زفاف أحد أقاربه في البصرة، ستكون كفيلة بضياع مستقبله، فقد كانت نشوة المادة التي لم يألفها من قبل، ولمفعوله القوي أدمن عليها بكل سهولة حتى تسببت بفصله من الكلية وضياع مستقبله، الكريستال هي المادة المخدّرة الأكثر انتشاراً في واسط، مقارنة بالنوعيات الأخرى، وذلك لسهولة الحصول عليها ورخص ثمنها، حتى أن بعضاً من المتاجرين بها باتوا يصنعوه في بيوتهم أو في مختبرات بدائية..  حسن ليس الوحيد بين شباب محافظة واسط الذي أدمن تعاطي المخدرات ولكل منهم أسبابه الخاصة.

الفيس بوك موزّعاً

حسن الذي دخل علاجاً للخلاص من الإدمان، تحدث عن الكيفية التي يحصل فيها على المخدرات، اذ بيّن لـ(المدى): هناك صعوبة في الحصول على المادة المخدرة من حيث عدد الموزعين القليل، وصعوبة الوصول اليهم. مردفاً: الا ان وجود الفيس بوك، ومن خلال كروبات لبيع الممنوعات، ذلّلت تلك الصعوبات وبات الحصول عليها متيسراً جداً. مضيفاً: يتم الاتفاق على النوع والسعر، ثم الاتفاق على التسليم عبر طريقة سرية مصحوبة بالحذر الشديد، وربما يتغير موعد التسليم مرات عدة. 

وعن مكان التسليم بيّن حسن: أنه غالباً ما يكون في المقاهي أو الكوفي شوبات أو بعض الأماكن العامة البعيدة عن الأعين، وان لا يتجاوز الأمر سوى لحظات لتبادل البضاعة والأموال. مستطرداً: هناك تشدد كبير من الأجهزة الأمنية وصعوبة نقل المواد المخدرة، الأمر الذي رفع من ثمنها كثيراً، ناهيك عن منع المشروبات الكحولية. مؤكداً: أن التواصل بواسطة”الفيس بوك”منحنا مرونة اكبر من حيث الأمان، سيما وأن العملية تتم بواسطة الأسماء المستعارة والتواصل على الواقع، يتم بعد التأكد من ثقة الطرفين شرط أن يكون داخل حدود المدينة.

واسترسل الشاب حسن: بعد إدراكي انني مدمن ولا بد من حل، حاولت البحث عن طريقة تنتشلني من ذلك الواقع، لكن للأسف، لم اجد رغم سعي الأهل لذلك. مردفاً: الا ان ضعف الامكانات المتوفرة في المحافظة التي وصفها بالبدائية والترقيعية مع نظرة احتقار وإهمال للمدمن، دون البحث عن أسباب ادمانه، بل العكس من ذلك، يعرض للمساءلة القانونية قبل العلاج. منوهاً: أنه بسبب ذلك، طالت فترة ادمانه للمخدرات. لافتاً: الى انتشارها بشكل واسع في السجون وبأسعار مضاعفة.  

حملات توعية وتثقيف

محسن الزركاني ناشط مدني تحدث لـ(المدى) أن تثقيف المجتمع وإقامة ورش توعوية بخطورة المخدرات، كانت من أبرز الأمور التي أوليناها اهتمامنا، إذا قمنا وبمساعدة متطوعين، بتوزيع بوسترات تشرح خطورة المخدرات. متابعاً: كذلك إلقاء المحاضرات في المدارس والجامعات، بالإضافة الى الفرق الجوّالة التي انتشرت في الاقضية والنواحي. مستدركاً: لكن تبقى إمكاناتنا محدودة وضمن نطاق ضيّق، فالمسالة بحاجة لتظافر الجهود، بالإضافة الى العمل على نشر ثقافة مراجعة الطبيب المختص من قبل المدمنين، وإعطائهم أملاً بالشفاء، ولا يتم معاملتهم وفق رؤية اقصائية تشعرهم بنبذهم من المجتمع.

مهند ناصر، شاب آخر اختطفته المخدرات عن طريق ابن عمه، الذي كان يسهل له الحصول عليها، مهند بعد أن خضع الى العلاج والتأهيل على يد طبيب مختص، بيّن حجم الأسى الذي يشعر به، والندم من تعاطي المخدرات التي افقدته الكثير، إن كان اجتماعياً أم اقتصادياً. منوهاً: الى أنه، حمّل نفسه وذويه ديوناً مالية كبيرة. مؤكداً: البدء بحياة جديدة بعيدة عن تلك السموم المهلكة.

في حين شدد الباحث الاجتماعي صلاح كريم، على ضرورة الحريات الشخصية وإتاحة المشروبات الكحولية وتداولها وفق القانون والدستور الذي نصّ على ذلك. مبيناً: أن أحد أهم اسباب تعاطي المخدرات في المحافظات الجنوبية، اضافة الى البطالة وقلة الوعي، منع المشروبات الكحولية. موضحاً: أن الكثير من الضغط النفسي على الشباب يدفعهم نحو السقوط في فخ المخدرات.

 العرف الاجتماعي

 يعرقل معالجة الإدمان 

وعن دور وزارة الصحة في علاج مدمني المخدرات، بيّن مدير عام دائرة صحة واسط الدكتور، جبار الياسري، لـ(المدى) لدينا مركز خاص لمعالجة الإدمان والحالات النفسية، في حالة مراجعة أي مريض أو مدمن. مستدركاً: لكن العرف الاجتماعي، يحول دون مراجعة أي شخص مما يجعلهم مستمرين في التعاطي. مؤكداً: أن نسب التي سجلتها دائرة الصحة لتعاطي وادمان المخدرات 40 حالة تقريباً في عام 2016. لافتاً: الى العديد من البرامج والندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية التي اقامتها دائرة الصحة، للحدّ من مخاطر الادمان وتعريف الشباب بذلك. 

لايتوقف الإدمان عند المخدرات فحسب، بل البعض أدمن على حبوب الهلوسة والعلاج النفسي، وبشأن ذلك بيّن الياسري: لدينا زيارات دورية مستمرة للتفتيش عن الصيدليات. منوهاً: الى أن بعض الادوية، تستخدم كمسكّنات ومهدّئات لحالات نفسية يتعاطها المدمنون، كبديل عن المادة المخدرة، لانخفاض قيمتها النقدية أو في  حالة عدم حصولهم على المخدرات لتكون البديل. متابعاً: كذلك نمنع بيع الأدوية المنوّمة، والتي لا تصرف إلا بوصفة طبيب، شرط ان لاتتكرر لأكثر من مرة، أو حسب تقدير الطبيب المعالج. 

تأرجح نسبة التعاطي 

مصادر أمنية في محافظة واسط أكدت لـ(المدى) أن نسبة التعاطي انخفضت في المحافظة، في السنوات السابقة حيث انجزت (246) قضية حكم في (40) قضية. اضافة الى ضبط كميات كبيرة، وإلقاء القبض على متعاطين. مؤكدة أنها اتخذت سلسلة اجراءات ساعدت في الحدّ من المخدرات، من خلال تكميم منافذ دخولها من المحافظات المجاورة ودول الجوار، سيما وأن واسط، تعد منطقة حدودية مع ايران، بشريط حدود كبير. مبيناً: أن ذلك يتم بواسطة التفتيش الدقيق، بالإضافة الى تفعيل العنصر الاستخباراتي والعمل على نشر دوريات في الطرق النيسمية، كذلك التشديد على المقاهي والكافيهات التي يستخدمها البعض كمصيدة للمراهقين. مضيفاً: بذات الوقت تعمل المديرية ومن خلال قسم الاعلام بالتنسيق مع الجهات الصحية ومنظمات المجتمع المدني، للتثقيف حول خطورة المخدرات وتحصين الشباب.

وبشأن اكثر المواد تداولاً وتعاطياً، ذكر مصدر من قسم مكافحة المخدرات: أن اكثر المواد انتشاراً في الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تعرف بالمصطلح الشعبي (الوردي) أو ما يعرف بحبوب اللبنزهسكول، وبنسبة -حالياً- قليلة، من نوع المخدرات هو (الكرستال والترياك). مضيفاً: يوجد حالياً، ارتفاع في عدد المتعاطين لأسباب كثيرة نفسية واجتماعية واقتصادية، وقيام بعض النفوس الضعيفة بإدخال طرق جديدة للمواد المخدرة بأساليب جديدة في التعاطي ومن هذه المواد (الكرستال، الترياك المعروف بالافيون) مشدداً: أن عمل قسم مكافحة المخدرات من خلال متابعة المشتبه بهم وجمع المعلومات ونصب الكمائن لهم والقبض عليهم بالجرم المشهود، والتنسيق مع مفارز القسم بممارسات أمنية في السيطرات عبر تفتيش العجلات والأشخاص والبحث عن المطلوبين للقضاء، وفق مواد المخدرات، اضافة الى عقد الندوات وورش العمل وندوات تثقيفية حول التخلص من تعاطي الحبوب المخدرة والمخدرات.

انعدام دور الأسرة والمتابعة

الباحث الاجتماعي علي مجهول تحدث لـ(المدى) تعد المخدرات، من الظواهر الحديثة العهد، على المجتمع الواسطي، من حيث الاستخدام والانتشار. مبيناً: أن ذلك يعود الى جملة من الأسباب، منها ضعف الرابطة الأسرية وتفككها، جعل الأبناء في واد ورب الأسرة في واد، من حيث المراقبة والتوجيه. متابعاً: كذلك ضعف المؤسسة التربوية وانعدام دورها في بناء شخصية الشباب، سيما واننا نلاحظ هجر الكثير من الطلبة لمدارسهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة لعواصف الانحراف ولقمة سائغة للاستغلال على جميع الصعد.

ولفت مجهول: الى منع المشروبات الكحولية في المحافظة، ادى الى رفع مستوى العرض والطلب، على المخدرات، خصوصاً الحشيشة والكريستال، فيما تعتبر المشروبات الروحية، أقل ضرراً مقارنة بالمخدرات. مردفاً: إلا أن قرار منعها، يضع الكثير من علامات الاستفهام، حول المستفيد من ذلك، اذ تشير الاحصائيات، الى ارتفاع نسبة انتشار المخدرات في ارجاء المدينة، خاصة المناطق الحدودية. مشدداً: نحتاج اليوم لتشريعات جديدة تناسب الوقت الحاضر، بخصوص المتعاطين والمروّجين والمتاجرين.

وأكد الباحث الاجتماعي: على اهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والصحية ومنظمات المجتمع المدني، من حيث التثقيف في المناطق الشعبية والفقيرة والذي عدّه حجر الزاوية لمنع هذه الظاهرة. مضيفاً: أن المتهم المقبوض عليه، متلبس بالمضبوطات، يتم تدوين اقواله ابتدائياً وقضائياً وترسل المضبوطات الى معهد الطب العدلي في بغداد، وعند اكتمال مراحل التحقيق، والتي تنتهي بالحكم عليه، سواء أكانت في السجون أم مراكز التأهيل، يبقى دون متابعة أو حتى معالجة أسباب الإدمان والتعاطي. 

الى ذلك كشف رئيس محكمة استئناف واسط، القاضي غالب عامر الغريباوي، عن دخول عدد من تجار المخدرات من ايران الى العراق بصفة”زوّار”وبشكل رسمي، فيما أكد أن هناك تجاوزاً على الحدود من جنسيات مختلفة، عادةً يكون عن طريق ايران.

وحسب موقع مجلس القضاء الأعلى، قال القاضي، إن طبيعة المحافظة التي تتوسط الجنوب وبغداد، تحدد نوعية القضايا التي ترد محاكم واسط في العادة، فهي تشابه القضايا الموجودة هنا وهناك. مضيفاً: أن اطلال المحافظة على منفذ زرباطية الحدودي مع إيران ودخول الكثير من المسافرين من إيران، يشكل عبئاً في دعاوى معينة هي تجاوز الحدود، فقد حصل سابقاً، أن بعض الزوّار الإيرانيين، دخلوا دون تأشيرة دخول، بالإضافة الى تسجيل زيادة في عدد دعاوى المخدرات. مشيراً: الى أن هناك تجاوزاً من جنسيات مختلفة عادة يدخلون عن طريق إيران عبر المنفذ المشترك دون تأشيرة دخول، ولكن لم نسجّل دخول إرهابيين.

وأوضح الغرباوي: أن السلطات الموجودة في الحدود تخبر أحياناً، السلطات بوجود حالة دخول دون تأشيرة، وحين يخضعون للتفتيش يكشف أمرهم، وأغلبهم يُلقى القبض عليهم في الحدود، وفي حالات نادرة يدخلون ويتم القبض عليهم في السيطرات داخل الكوت. مستطرداً: أنه حين يلقي القبض على الشخص المتجاوز على الحدود، يحال الى محكمة تحقيق بدرة، وبها قاض منفرد لجميع أنواع الدعاوى، يحقق في القضية ويحيلها الى محكمة الجنايات، لأن تجاوز الحدود جناية، والأحكام التي تصدر من سنة إلى 6 أشهر.

وحول ملف المخدرات، قال القاضي، إن”هناك نوعاً يدخل بكثرة، الاسم العلمي له هو الافيون، ويدخل بطرق مختلفة، وجميع الكميات التي تدخل الى المحافظة، هي لغرض التعاطي الشخصي وليس الاتجار. لافتاً الى أن، اغلب الذين تم ضبطهم هم إيرانيون، ويدخلون بصفة زوّار وبشكل رسمي غير متجاوزين، بعضهم يدّعي أنه يستخدمها في العلاج، بكميات معينة، ويبرزون تقارير طبية، ولكن القانون في العراق يمنع تعاطيها بكل الأحوال.

المدى