الكلفة الباهظة للموقع الالكتروني تعرقل إطلاق إستمارة الترشح لمفوضية الانتخابات

تسابق لجنة الخبراء، المكلفة بإختيار مجلس مفوضية الانتخابات، الوقت لإتمام مهامها عبر تدشين موقع رسمي وإطلاق استمارات التقديم بالمرشحين 

وتسعى لجنة الخبراء لإنهاء أعمالها مطلع آب المقبل عبر تسليم قائمة مرشحي مجلس المفوضية إلى مجلس النواب.

لكن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من اختيار الجهة المعنية بتنفيذ موقعها الالكتروني بعد مطالبة بعض الشركات بمبالغ تصل الى عشرة ملايين دينار لإعداد الموقع. ويتجه البرلمان لمفاتحة الجامعة التكنولوجية لتصميم موقع قبل نهاية آذار الجاري.

وأقرت لجنة الخبراء استمارة الترشيح، التي سيتم اطلاقها مطلع نيسان المقبل، وحددت فترة التقديم بعشرة أيام غير قابلة للتجديد. وتعطي شروط الترشح الأولوية لحملة شهادة البكالوريوس في مجالي القانون والمحاسبة.

وتنتهي فترة ولاية مجلس مفوضية الانتخابات في أيلول المقبل، بالتزامن مع الموعد الذي حدده رئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الانتخابات المحلية.

ويتوقف مصير مجلس المفوضية على حسم موعد الانتخابات المحلية، اذ ترجّح أطراف سياسية التمديد للمفوضية الحالية في حال عدم التوصل لاتفاق على اجراء انتخابات المحافظات في موعدها.

ويؤكد النائب محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، إن "الأول من نيسان المقبل سيشهد إطلاق لجنة الخبراء البرلمانية  لاستمارة الترشيح  عبر موقعها الالكتروني الجديد"، لافتا إلى أن "فترة التقديم حددت بعشرة أيام غير قابلة للتجديد".

وتحتاج استمارة التقديم، التي تحتوي على معلومات شخصية كالخبرة والشهادة، إلى وقت لايتجاوز 15 دقيقة لإملائها الكترونياً من قبل المتقدمين. 

ويؤكد السعدون، في تصريح لـ(المدى)، أمس، ان عملية استلام السير الذاتية للمرشحين وفرزها وإجراء المقابلات تتطلب عملاً متواصلا لأكثر من ثلاثة أشهر". وتتوقع كتل برلمانية ان يفوق عدد المتقدمين العشرة  آلاف مرشح، سيخضعون إلى عملية فرز ومقابلات بهدف تقليص اعدادهم إلى 300 مرشح، ثم يخضعون لعملية "فلترة" لاختيار 9 مرشحين لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات.

ولم تحسم الدائرة البرلمانية، التي أوكل لها أمر اختيار الجهة المنفذة للموقع الالكتروني الذي يحتاج إلى مبالغ كبيرة بهدف اطلاقه مطلع الشهر المقبل.

ويؤكد علي شويلية، عضو لجنة الخبراء البرلمانية "حتى هذه اللحظة لم يتم البتّ بقضية تصميم الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بعدما طالبت مكاتب خارجية معنية بالتصميم مبالغ عالية تصل إلى أكثر من عشرة ملايين دينار". 

وكشف عضو لجنة الخبراء، في تصريح لـ(المدى)، عن إحالة تصميم الموقع الالكتروني إلى الدائرة البرلمانية التي ستفاتح بدورها الجامعة التكنولوجية.

وشويلية أحد عضوين من كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري، يشاركان في اجتماعات لجنة الخبراء رغم الانتقادات المتكررة التي وجهها زعيم التيار الصدري للجنة وطريقة تشكيلها.

وطيلة الأشهر الثلاثة الماضية لم يتوصل أعضاء لجنة الخبراء إلى تفاهمات بشأن استمارة الترشيح والتعديلات التي طرأت عليها، الأمر الذي أرجأ موعد اطلاقها لأكثر من مرة نظراً لسعة الخلافات حولها.

ويقول شويلة ان "الموقع الالكتروني سيكون جاهزاً قبل نهاية الشهر الجاري لإطلاق الاستمارة في الأول من نيسان المقبل"، مشيرا الى أن "الكثير من التعديلات طرأت على استمارة التقديم بما يجعلها أكثر انسجاما مع قانون مفوضية الانتخابات".

ويوضح النائب الصدري التعديلات التي أدخلت على استمارة التقديم بانها "تتمثل باعتماد شهادة البكالوريوس فما فوق كشرط للمتقدمين، وعامل والخبرة والكفاءة"، لافتا الى أن "التعديلات منحت أصحاب شهادة القانون والحاسبات، الأولوية في التقديم على باقي الشهادات".

وتابع شويلية بالقول ان "عمل لجنة الخبراء البرلمانية سيمرّ بخمس مراحل، الأولى التقديم، والثانية استلام السير الذاتية للمرشحين، والثالثة فرز هذه السير واختيار من تنطبق عليه قواعد الترشيح، والرابعة مقابلة المرشحين، والخامسة الطعون". ويؤكد عضو كتلة الاحرار ان "آخر موعد لاختيار تسعة مفوضيين جدد سيكون في الأول من آب المقبل ومن ثم تقديمهم إلى مجلس النواب للتصويت عليهم ".

في موازاة ذلك، عقدت اللجنة أول اجتماع لها، يوم الخميس برئاسة النائب عامر الخزاعي وحضور كامل اعضائها. وانتخبت اللجنة النائب زانا سعيد خضر مقررا للجنة.

وبحسب بيان للجنة، اطلعت عليه (المدى)، فان "عرض رئيس اللجنة استمارة التقييم على الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل ان تعتمد رسميا".