شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم الخميس ان التدخلات  في عملها والتصريحات التي يطلقها البعض من خلال الاتهامات والتشكيك باليات التعاقد والشراء قد تسببت في عدم مشاركة الشركات العالمية في مناقصتين دعت لهما لجنة التعاقد لتجهيز الوزارة بالحبوب لسد متطلبات البطاقة التموينية وتوفير مادتي الرز والحنطة، فيما حذرت من توقف نظانم البطاقة في حال لم يتم تخصيص المبالغ الشهرية اللازمة للشراء.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان اطلاق البعض لتصريحات غير متوازنه وتفتقر الدقة والموضوعية قد خلق جوا من الضبابية لدى الشركات الموردة للحبوب التي تخشى الدخول في المناقصات بسبب الخوف في الطعن باليات التعاقد والفحص التي يتم الاتفاق عليها حسب الضوابط التعاقدية مع شركات الوزارة والتي تعمل بها منذ اكثر من ثلاثين عاما وهي جزء من الاليات العالمية في مجال عقود الحبوب

البيان اشار الى فشل مناقصتين قامت بها لجنة التعاقد المركزية لتجهيز الرز والحنطة بعد ان امتنعت معظم الشركات العالمية من الدخول في هذه المناقصات بسبب الخوف من التعقيدات التي تضعها بعض الجهات التي تعمد القيام بتصريحات هدفها ممارسة الضغوط  وتضليل الرأي العام والتشكيك باليات الفحص المعتمدة من خلال شركات عالمية واجهزة فحص في وزارتي الصحة والتخطيط واجهزة وزارة التجارة التي تعمل باليات وضوابط معتبرة

البيان اوضح ان البعض يتعمد ان يتناسى ان الوزارة لم تستلم تخصيصات مالية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ الا بنسبة لاتتجاوز ١٠٪‏ من مجموع المخصص لها في الموازنه العامة والذي يقل عن المخصص في السنوات السابقة

وحذر البيان ان يتعرض نظام البطاقة التموينية للشلل التام اذا ماتم تخصيص اموال كافية لسد متطلبات التعاقد والشراء والتي تصل الى اكثر من ٢٢٥ مليون دولار شهريا ولااربع مواد غذائية  معتمدة ضمن الموازنة العامة

وحذر البيان ايضا بان استهداف الوزارة من دون اسانيد او مؤشرات موضوعية يتسبب في خلق جو من عدم الثقة مع الشركات التي يتعامل معها العراق لتوريد وشراء الحبوب وبقية المفردات الغذائية.