رئيس هيئة النزاهة يكشف مصير ملفات الفساد بوزارة الدفاع وجولات تراخيص "أون اويل" بالعراق

شفق نيوز/ وجهت النائب حنان الفتلاوي خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية التي انعقد اليوم الاثنين أسئلة الى رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن مصير ملفات وزارة الدفاع وحسم التحقيق بجولات التراخيص بخصوص شركة اون اويل فضلا عن الاجراءات بشان الغاء اللجان الاقتصادية لبعض الاحزاب.

وفي معرض اجابته اوضح الياسري ان حضوره جاء برغبة منه رغم التحفظ على الاجابة على اي سؤال شفهي كون الهيئة جهة تحقيقية تعمل باشراف القضاء للتحقيق بالقضايا بسرية ، منوها الى ان الاشكال القانوني قائم في حضور جلسة مجلس النواب خصوصا ان هيئة النزاهة حسمت خلال عام 2016 اكثر من 18 الف بلاغ واخبار واحالة اكثر من 8 الاف و600 قضية واكثر من الفي متهم الى القضاء.

وبين ان هيئة النزاهة احالت بعد دراسة معمقة مخالفات عقود وزارة الدفاع المبرمة مع شركة سامسونج لنصب منظومة اتصالات والعقد مع بلغاريا بشان استيراد اسلحة رشاشة وقضية الطائرة المحملة بالاسلحة وعقد الناقلات المبرم مع شركة اوكرانية الى القضاء ومازال التحقيق مستمرا بشأنها.

واضاف رئيس هيئة النزاهة ان اخبارا ورد لهيئة النزاهة بشان شبهة فساد تتعلق بصفقة ابرمتها شركة نفط الجنوب ولا علاقة لها بجولات التراخيص مما دفع بهيئة النزاهة الى التحرك والتحقيق بالقضية من قبل القضاء في محافظة البصرة والذي رد الدعوى لعدم قناعته بالمعلومات موضحا ان الهيئة شكلت فريق تحقيقي مع الشركة النفطية وطلب الاذن بتفتيش مقر الشركة في بغداد وبعد التفتيش لم يجد لها اثرا والفريق مازال عاكفا على الانتهاء من التحقيق بالتعاون مع الانتربول ، منوها الى ان الهيئة خاطبت الامم المتحدة لمساعدتها بارسال خبراء للتحقيق الدولي من اجل الوصول لبعض المعلومات الدولية اذ مازال الخبراء يتابعون التحقيقات في استراليا وموناكو .

واوضح الياسري ان الفرق الميدانية المشكلة من هيئة النزاهة واجهت مشاكلا في بعض الوزارات من قبل اللجان الاقتصادية لبعض الاحزاب ، منوها الى ان اعضاء اللجان الاقتصادية للاحزاب في الوزارات عبارة عن اشباح لايمكن كشفهم لعدم تركهم اي دليل ، مبينا ان هيئة النزاهة عجزت عن ايجاد السند القانوني الذي يتيح لهيئة النزاهة محاسبة اعضاء اللجان الاقتصادية مما دعانا لمطالبة جميع الاحزاب بالغاء اللجان الاقتصادية ، مبينا ان هيئة النزاهة قدمت مقترحا للسيد رئيس مجلس الوزراء يتضمن تعديل قانون الاحزاب السياسية ليتيح لمفوضية الانتخابات بان تاخذ تعهدا من الاحزاب السياسية بعدم امتلاكها لجان اقتصادية وتقوم هيئة النزاهة بمتابعة الاحزاب مستقبلا.

من جهتها قالت النائب الفتلاوي ان الاجابة بشان الملفات الخاصة بوزارة الدفاع فيها تناقضات كثيرة وتاخير غير مقبول مما يدلل على ان هيئة النزاهة ومكاتب المفتشيين العموميين حلقات زائدة في جسم الدولة مما يتطلب الغاءها، مشيرة الى ان بعض وسائل الاعلام اشارت الى تورط بعض كبار المسؤولين مع شركة اون اويل في ملف فساد كبير لم يحسم مستفسرة عن قيام هيئة النزاهة بالتحقيق مع الشخصيات المتهمة بملف الشركة النفطية ، مبينة ان هيئة النزاهة لم تتخذ اي اجراءات حقيقية بخصوص اعضاء اللجان الاقتصادية للاحزاب.

وفي رده على المداخلة اوضح حسن الياسري الى ان هيئة النزاهة لاتملك سلطة قضائية بشان القضايا المطروحة امامها باستثناء التحقيق والتحري لافتا الى ان قضية الشركة النفطية مازالت معروضة امام القضاء قيد التحقيق لاتخاذ القرار المناسب وهو غير مرتبط باجراءات هيئة النزاهة مشيرا الى عدم وجود غطاء قانوني يخول هيئة النزاهة بمتابعة اعضاء اللجان الاقتصادية للاحزاب.