الخارجية النيابية: المالكي إتفق مع الكويتيين .. "خور عبد الله مُناصفة بين البلدين"
اكد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري ان خور عبد الله العراق ملزم بتطبيق قرار الأمم المتحدة ذي الرقم 833، مشيرا الى حق الكويتيين بموجب هذا القرار بمياه خور عبد عبد الله فيما يتعلق بالجز المحاذي للكويت، لافتا الى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي رفض يوم كان رئيسا للوزراء حفر الكويتيين خور موازين لخور عبد الله واتفق على نصف المياه العميقة للخور بين البلدين.
واستضافت لجنة العلاقات الخارجية شخصيات مختصة بشان قضية خور عبد الله
وأفاد بيان لمجلس النواب ان لجنة العلاقات الخارجية عقدت اجتماعا برئاسة النائب محمد العبد ربه نائب رئيس اللجنة لمناقشة موضوع خور عبدالله .
واستضاف الاجتماع وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله ومستشار الوزارة محمد الحاج حمود وسفير العراق السابق لدى دولة الكويت محمد بحر العلوم والمستشار في هيئة المستشارين برئاسة مجلس الوزراء زهير الحسيني.
كما ناقش الاجتماع عقد ورشة عمل بخصوص الاجراءات القانونية الخاصة بسير الاجراءات التشريعية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة ، والتي من المزمع ان تعقدها اللجنة اليوم.
وقال النائب الحيدري ان "الخور بالكامل للكويتيين بفرض من الامم المتحدة " مبينا ان "العراق ملزم بتطبيق القرار حسب الامم المتحدة".
وأشار الى ان " رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رفض حفر الكويتيين خور موازي لخور عبد الله واتفق على نصف المياء العميقة للخور بين البلدين".
الحيدري لفت الى ان البلدين "اتفاقا على حل مشكلة المياه دوليا".
وأوضح انه تم في مجلس النواب اليوم "بحث مشكلة المياه بين العراق والكويت وتم سرد العلاقات العراقية الكويتية خلال القرن التاسع عشر ولغاية الان وتم التوصل الى الحقائق التي مفادها ان "خور عبد الله الان للكويتيين بالكامل حسب ترسيم الحدود من قبل الامم المتحدة وان العراق ملزم بقرار ترسيم الحدود ومنها خور عبد الله وان الخور بالكامل بيد الكويتيين ويعتبر كله لهم".
ولفت الى انه "بعد زيارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للكويت رفض حفر الكويت خور موازي لخور عبد الله واتفق الجانبان على حل المشكلة دوليا".
كما أشار الى ان "المالكي اتفق مع الكويتيين على نصف المياه العميقة لخور عبد الله اي تكون مناصفة بين البلدين".
وكان مصدر برلماني، اكد بأن مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة مكونة من تسعة نواب لمتابعة قضية قناة خور عبد الله.
وقال المصدر إن "مجلس النواب صوت بجلسته المنعقدة، اليوم، على تشكيل لجنة لمتابعة قضية خور عبد الله تتكون من تسعة نواب".
واضاف أن "اللجنة ستتألف من نائبين من لجنة العلاقات الخارجية واثنين آخرين من لجنة الخدمات بالاضافة الى نائبين من اللجنة القانونية، وثلاثة نواب من البصرة".
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري الزيباري إن جذور المسألة تعود إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بعد حرب الخليج الثانية، حين أُلزِم العراق عام 19933 بتعديل الحدود مع جارته الجنوبية.
أما الاتفاقية الأخيرة -بحسب الزيباري- فقد تم عقدها والمصادقة عليها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولم تعرض تفاصيلها على الرأي العام بشكل جيد، ولذلك يدور حولها لغط كثير.
وأضاف النائب البرلماني أنهم في مجلس نواب يحتاجون لسماع رأي وزارتي الخارجية والنقل والمواصلات، لمعرفة مَن المتضرر حقيقة من هذه الاتفاقية ومن المستفيد، حتى يعلنوا النتيجة للشعب العراقي، على حد تعبيره.
الاخبار |