|
«هيومن رايتس ووتش» تتهم إقليم كردستان باحتجاز فارين من «الدولة»
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق، باحتجاز رجال وصبية فرّوا من القتال في الموصل، حتى بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية. وقالت المنظمة، في تقرير صدر أمس الأحد، إن «قوات حكومة الإقليم الكردي احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين عام 2014.. وأواخر يناير/كانون الثاني 2017»، منوهة إلى أن المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها. وجمعت المنظمة إفادات عن أكثر من 900 اعتقال من مصادر مختلفة، بما فيها من الجهات القائمة على مخيم الخازر، والمجتمعات المحلية، والمقيمين في المخيم.
لكن المنظمة لم تتمكن، وفق ما أعلنت، من التحقق من عدد من لا يزالون محتجزين، أو إذا كان يسمح لأي منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات بأماكن وجودهم في أي من الحالات.
ووثّقت « هيومن رايتس واتش» 85 حالة أخرى، وقال أقارب المتهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شيء عن مصير وأماكن وجود أقاربهم المحتجزين من قبل حكومة الإقليم الكردي أو القوات العراقية في المخيمات والمجتمعات المحلية. واحتُجِز المعتقلون لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.
وقالت المنظمة إنها تحدثت أواخر يناير/كانون الثاني 2017 إلى 10 أقارب وشهود عيان في مخيم الخازر، 35 كم غرب أربيل، قالوا إنهم فروا جميعا من الموصل في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2016. خلال رحلتهم، فُحِصوا لاحتمال انتمائهم «الدولة» في مواقع متعددة، بما فيها نقاط تفتيش قوات الأمن العراقية، وعند وصولهم إلى المخيم من قبل «الأسايش» (قوات أمن الإقليم)، وتمت تبرئتهم.
ودعت المنظمة، السلطات العراقية وحكومة الإقليم الكردي بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيم، حول واقع جميع المعتقلين. وضمان مراجعة قضائية مستقلة فورية للاحتجاز، والسماح للمعتقلين بالحصول على محامين والرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم.
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، في التقرير: «أبلغتنا العائلات النازحة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض أن أحباءها سيعودون في غضون يوم أو اثنين. اليوم وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن يختفي الزوج أو الابن».
وأضافت: «على السلطات العراقية وحكومة الإقليم التأكد من أن جهودهم للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم من هجمات داعش لا تقوض حقوقهم الأساسية».
وأفادت المنظمة بأن الإخفاء القسري انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة دولية.
وقالت إن ديندار زيباري، رئيس «اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية» في حكومة الإقليم الكردي قدم شرحا لفحص قوات الأمن وعمليات الاحتجاز في حكومة الإقليم للنازحين أواخر أكتوبر/تشرين الاول.
ونقلت المنظمة عن زيباري قوله إن سلطات حكومة الإقليم ملتزمة بإبلاغ عائلات المعتقلين بهذه العملية والأوضاع، ولكن «بسبب نقص الموظفين والموارد المالية هذه المهمة قد تكون صعبة في بعض الأحيان».
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-25 
