40 % من فلاحي بابل يعزفون عن الزراعة لتراكم الديون وعدم تسلم مستحقاتهم

المدى 

دعا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في بابل، أمس، الى إطلاق مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة لعامي 2015و2016 ، مؤكداً أن 50% من فلاحي المحافظة لم يتسلموا استحقاقاتهم.

وفيما يحمّل الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة، هدد بتظاهرة كبيرة للمطالبة باستحقاقات الفلاحين المتلكئة، مؤكدين عجزهم عن تسويق محاصيلهم نظراً لإغراق السوق المحلية بالمنتجات 

المستوردة.

وتقدر ديون الحكومة للفلاحين بنحو 5 ترليونات دينار، هي استحقاقات متأخرة منذ عامين. وكانت وزارة الزراعة أعلنت عن اطلاق المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين لعام 2016.

وحذّرت لجنة الزراعة النيابية، مؤخراً، من عدم كفاية خزين الحنطة في وزارة التجارة لعام 2017 الحالي بسبب تراجع الإنتاج المحلي، فيما عزت ذلك الى "إهمال" الفلاحين وتأخير صرف مستحقاتهم المالية، دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية إلى إنصاف الفلاحين ومنحهم حقوقهم.

وأكد عدنان مطشر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في بابل لـ(المدى) أمس، أن "هناك مشاكل وصعوبات كثيرة يعانيها القطاع الزراعي في بابل، ومنها اطلاق مستحقات الفلاحين الذين تم تسويق محصول الحنطة لعامي 2015 و2016 لوزارة التجارة وحتى الآن لم يتسلم اكثر من 50 % فلاحينا استحقاقاتهم".

وأضاف مطشر "نحن الآن في الشهر الثاني من عام 2017، نظّمنا تظاهرات موسعة، ونحمّل الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن

 ذلك".

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين بالقول "في كل وقت يقولون لنا إن المستحقات موجودة وسوف تسلم للفلاحين، ولكنه كلام بدون تنفيذ"، مؤكداً "لقد طفح الكيل لأن الفلاحين المسوقين هم الآن في أزمة مالية كبيرة جراء قيامهم بأخذ مواد زراعية، مثل الاسمدة والبذور والمواد الكمياوية من المكاتب الزراعية لقاء وصولات"، مشيراً الى أن "أصحاب المكاتب الزراعية الآن يطالبون الفلاحين بتسديد المبالغ المطلوبة". 

وقال عدنان مطشر "اليوم نطالب رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالعمل من اجل اطلاق اموال ومستحقات الفلاحين، واذا تأخر وقت اطلاقها، سوف يقوم اتحاد الجمعيات الفلاحية في كل محافظة بتظاهرات كبيرة خلال الاسبوع المقبل"، مضيفاً "تم الاتفاق على ذلك بالاجتماع الأخير لاتحادات الجمعيات الفلاحية في العراق وهذا حق من حقوقنا".

وأشار رئيس اتحاد الفلاحين الى أنه "خلال الموسم الحالي لزراعة الحنطة، ظهر عزوف كبير من الفلاحين وبنسبة تصل ما بين 30% و40 %"، عازياً ذلك الى "عدم تسديد مستحقاتهم السابقة وعدم قيامهم بشراء البذور والاسمدة والمواد الكمياوية".

 من جانبه قال كاطع موسى، أمين سر اتحاد الجمعيات الفلاحية - فرع بابل  لـ(المدى)، "تُعد بابل محافظة زراعية بامتياز وتعتبر السلة الغذائية للعراق لما يتوفر فيها من أراض زراعية ومياه سقي وفلاحين".

وأضاف موسى "لاتوجد أية حماية للمنتجات الزراعية من قبل الدولة، والفلاح الآن، يعاني من مشكلة كبيرة تتمثل بعدم قدرته على تسويق انتاجه لكثرة المنتجات الزراعية المستوردة".

ورأى المسؤول النقابي أن "هناك شخوصاً في الدولة لاتعمل من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي وتفضّل الاتجاه للاستيراد من الخارج"، مشيراً الى أن "الفلاح يعجز عن تسويق المحاصيل في علاوي الخضروات لأنها تتكدس هناك نظراً لمنافسة المحاصيل المستوردة الرخيصة الثمن"، محذراً من أن "ذلك سيؤدي الى كارثة زراعية حقيقية وسيؤدي الى عزوف الفلاحين عن الزراعة".