Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 12:03:58 - 28/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-26
سؤال مشروع؟ : لماذا يتم فتح الجامعة الامريكية في العراق؟

 
2024-03-21
الموقف الفلسطيني ومواجهة مخططات التصفية

 
2024-03-23
الحرب الاقليمية في الشرق الاوسط ومستوى الخطوط الحمراء

 
2024-03-24
الخطأ الثاني لمسعود البارزاني

 
2024-03-22
الاستسلام الجماعي العربي ليس مصادفة

 
2024-03-25
ظاهره الرحمة وباطنه العذاب”.. لماذا تصمت مصر والعرب على تشييد الميناء “المشبوه” على “غزة”؟ سر “قبرص”؟ وهل تكون سفن النجاة آخر مشاهد اللعبة؟

 
2024-03-25
طوفان الأقصى كتوصيف جديد للتأريخ

 
2024-03-25
الحرب والاستيطان في الأغوار وتحدي الإرادة الدولية

 
2024-03-25
ومن الرأي ما قتل

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-01-02

     

احتكار الدولة لملكية الارض ٬ تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي



 
 
كتب السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الاسبق افتتاحيته اليومية في صحيفة العدالة التي تنشر عادة على صفحته في
الفيسبوك وهي افتتاحية تحظى باهمية كبيرة واهتمام واسع ولاسيما في اوساط النخب العراقية . كانت الافتتاحية بعنوان ( قانون العشائر وملكية الارض)
تناول فيها مشروع قانون العشائرالذي قدم للبرلمان كما اثار موضوع احتكار الدولة لملكية الارض ٬ . وهو من المواضيع المهمة والحيوية التي لم تحظ
بالاهتمام الكافي من الحكومات المتعاقبة فوجدت من المناسب ان اتناول موضوع اعادة تنظيم شكل العلاقة القانونية بين الفلاح والارض التي يزرعها .
من المسلم به قانونا ان حق الملكية يخول المالك ثلاث سلطات هي اولا سلطة الاستعمال: وهي استعمال الشئ فيما يتفق مع طبيعته للحصول على منافعه فيما
عدا الثمار ٬شرط عدم استهلاك الشئ نفسه كأن يسكن المالك داره او يركب سيارته الخ وثانيا سلطة الاستغلال: وهي تعني القيام بالاعمال اللازمة للحصول
على غلة الشئ وثماره فاستغلال الدار في تاجيرها والبستان بالحصول على ثمارها الخ وثالثا سلطة التصرف: وهي تعني حق المالك بالتصرف بالشئ محل
الحق بجميع التصرفات الجائزة بيعا وحكرا(انتفاعا) ورهنا . صحيح ان الدولة لجأت الى تاجير سلطتي الاستعمال والاستغلال للفلاحين والمزارعين بموجب
قوانين مختلفة بعضها تم تأجيرها مجانا وبعضها باسعار اقرب الى الرمزية ولكن ما تزال النسبة الاعظم من الاراضي المملوكة للدولة هي ارض بوار غير
مستغلة وغير مستأجرة . الا ان السؤال الذي يثور هنا هو: هل ان الدولة عندما تعاقدت مع الفلاحين لاستغلال الاراضي الزراعية منحتهم حرية الاستعمال
والاستغلال بشكل مطلق ٬ ام انها قيدته بعدد من القيود ؟ الحقيقة ان الدولة وضعت قيوداعديدة على هذا الاستغلال وخصوصا فيما يتعلق باقامة المشاريع
الزراعية او الحيوانية او ذات الطبيعة المزدوجة صناعية ­ زراعية ­ تجارية حيث وضعت شروطا اقرب الى التعجيزية في ظل ادارة مركزية بيروقراطية
فاشلة ٬ مما افرغ مفهوم الاستغلال من محتواه فعلى سبيل المثال ان المواطن الذي يروم انشاء مشروع للثروة الحيوانية يحتاج الى اكثر من سنة وربما الى
سنوات لكي يحصل على اجازة . اما اذا كان المشروع مزدوج فان ذلك اقرب الى المستحيل اذا لم نقل المستحيل بعينه . هذا بالنسبة لسلطة االاستغلال . اما
بالنسبة لسلطة التصرف التي تعد اهم السلطات الثلاث وهي اهم ما يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الاخرى لان هذه السلطة هي التي تعطي
للشئ المملوك قيمة اقتصادية ٬ لانها الوسيلة التي تكفل تداول الاموال والتصرف فيها ٬ لذلك تعد من اهم الاسس التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية وهي
تتضمن الحقوق التالية (بيع ٬حكر( انتفاع )٬ رهن ٬ ارتفاق (حق المرور في اراضي الغير . وهذا يعني حبس اكثر من 80 %من اراضي الدولة خارج
حركة التداول التجاري والاقتصادي والاستثماري بعبارة اخرى ستحبس خارج الدورة الاقتصادية . فالارض قانونا هي عقار والعقار في كل دول العالم هو
عماد الثروة الوطنية ويلعب دورا رئيسيا وحيويا في الاقتصاد والتنمية باعتباره عامل انتاج استراتيجي واساس لكل القطاعات الاقتصادية والرافعة الاساسية
للتنمية المستدامة . ولنا ان نتصور اقتصاد دولة تحبس 80 %من عقاراتها خارج التداول واكثر من 70 %من اراضيها خارج الاستعمال والاستغلال .
لا شك ان الاحتفاظ بملكية الارض من قبل الدولة وعدم تمليكها للشعب ٬ عمل يتنافى مع المنطق في ظل فرضية الهبة أي ان الدولة لم تنتج الارض بل هي
هبة من عند الله حسب الاعتقاد الديني وهبة من الطبيعة حسب الاعتقاد المادي. فلا دخل اذن للدولة في وجود الارض فهي موجودة قبل وجود البشر .
صفوة القول ان احتكار الدول لملكية الارض يعني تعطيل لماكنة الاقتصاد العراقي واخراج اهم عنصر من عناصر الانتاج خارج الانتفاع والتداول . وعلى
الحكومة والبرلمان الانتباه الى هذا الموضوع واجراء مراجعة شاملة لموضوع احتكار الدولة لملكية الارض في العراق .
 
اسماعيل علوان التميمي
 
موازين
تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
احتكار الدولة لملكية الارض ٬ تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي

http://www.iraq5050.com/?art=71707&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة